أصدر مركز كارتر يوم 10 أفريل بيانا أصدر فيه تقييما لبعض فصول الدستور التونسي و عديدا من التوصيات لدعم الانتقال الديمقراطي بها. و قد دعى بيان مركز كارتر المجلس التأسيسي الى مراجعة الإطارالقانوني الحالي و اصلاحه في ما يخص حقوق الإنسان لتتطابق مع التزامات تونس الدولية، كما دعوا الى مزيد تكريس مبدأ المساواة في الإنتخابات بين الجنسين. و من أهم البنود التي ركز عليها البيان هو ضرورة تكريس استقلالية القضاء و توضيح النصوص القانونية المرتبطة بمهام القضاة و طرق تأديبهم ، كما دعوا المجلس التأسيسي الى التسريع في وضع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. و شجّع مركز كارتر أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على النظر في امكانية إدخال مزيد من التحسينات على الاطار القانوني للانتخابات بما في ذلك الجوانب المتعلّقة بضمان حق الترشّح وحرية التعبير في الفترة الانتخابية وحقوق كلّ من الملاحظين وممثلي الأحزاب و المرشحين.
