قرر مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة اتخاذ جملة من الاجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات كما يلي: 1. التخفيض بنسبة 10% في أجورالوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة اضافة الى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني. 2. اقتراح تعميم هذا الإجراء على كل من تولى هذه المهام سابقا وستتم مكاتبة المعنيين في هذاالخصوص 3. تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10% علما أنهبالنسبة للوزراء قد تم تخفيضها سابقا إلى 500 لتر وسيتم تطبيقها في 1 جوان 2014. 4. تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العموميةوالمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية مع إمكانية التفويت فيها للأعوان (فياقرب الآجال). 5. اقراريرمي الى التحكم في النفقات بالنسبة لسيارات المصلحة (في اقرب الآجال). 6. دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى التسريع في المصادقة على مشاريع القوانين الهادفة لتحفيز الاستثمار(مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ومشروع قانون الطاقة ومشروع البيت التونسي للزكاة الموجود من أجل إعانة الفئات الضعيفة وفتح المجالأمام الراغبين في دفع الزكاة
