الجريدة: فاتن العيادي قدّمت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية التابعة لإدارة الشرطة العدلية أمس 13 ماي 11 موقوفا من أعضاء وموظّفي جمعية الخير الإسلامية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة من أجل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت بفتح بحث تحقيق في الغرض وقد أصدر حاكم التحقيق 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق كلّ من رئيس الجمعية وعضوين فيها. ولا تزال الأبحاث والتحقيقات متواصلة بهذا الموضوع. ويذكر أن وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا عن وجود 150 جمعية تونسية مرخص لها يشتبه في تمويلها الارهاب وتعهدت بالاشتراك مع وزارة المالية بتجميد أموال الجمعيات التي يثبت تورطها في تمويل الإرهاب.