الجريدة : متابعة نجلاء الرزقي أكّد الجيش الوطني الليبي في بيان قرأه متحدث باسمه أن 'أي انعقاد للمؤتمر الوطني العام سيكون هدفاً للمنع والاعتقال'، كما هدّد باعتبار 'أي اجتماع للمؤتمر في أي مكان، عملاً غير مشروع ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية'. ويأتي هذا في وقت أعلن فيه أربعون عضواً من المؤتمر الوطني دعمهم الجيش والشرطة ورفضهم كل أشكال العنف، وهو ما يعني تأييد العملية المسماة باستعادة الكرامة. و اعتبر العديد من المراقبين أنّ الخطوة التي أقدم عليها أعضاء المؤتمر تعدّ تطوراً مهماً في الأحداث الليبية، حيث تواصل معركة الكرامة تحقيق دعم شعبي ومؤسساتي في شرق ليبيا وغربها. وأعلن من جانبه رئيس وزراء ليبيا المؤقت عبدالله الثني، دعمه لمحاربة الإرهاب، لكنه حذر من استغلال الأمر لأغراض شخصية. كما طالبت معظم القبائل الليبية أمس في العزيزية بطرابلس في بيان جماعي، بحل المؤتمر العام وإلغاء كل العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة لأنها تمت تحت تهديد السلاح، وحل كل المليشيات العسكرية والمتمثلة في الكتائب والدروع والتشكيلات شبه العسكرية وتسليم أسلحتها للجيش الوطني والشرطة، ومواجهة كل من يتعدى على المواطنين الآمنين أو يحاول ترويعهم بأشد أنواع العقاب، كذلك عودة كل المهجرين بالخارج والداخل وتأمينهم من قبل القبائل الليبية وترتيب أوضاعهم وإصدار عفو عام عن كل من لم تطل يداه دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم.