الجريدة: نزيهة التواتي حمزة أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2014 عن تأجيل إضراب الأعوان البلديين بعد الاتفاق على جلّ مطالب النقابيّين وذلك خلال جلسة جمعت عبد الرزاق بن خليفة" كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المكلف بالشؤون الجهويّة والمحلية و الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين طبوبي" مرفوقا بوفد نقابي يمثل الهيئة الاداريّة القطاعيّة للجامعة العامّة للبلديين. وتتمثل هذه المطالب المتفق عليها في تعميم منحة الأوساخ على جميع أصناف العملة المنتفعين بمنحة حفظ الصحّة ورفع الفواضل المنزليّة والإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاصّ بعمّال البلديّات وإنهاء التفاوض في شأنه في أجل أقصاه موفى أكتوبر 2014 وسحب أحكام المدوّنة المهنيّة الجديدة على كافة العملة قبل وبعد سنة 2011، وإسناد منحة الحليب لجميع العملة المعنيّين بكافة البلديّات وتسوية وضعيّات الأعوان المكلفين برفع المخالفات الصحية في نطاق قانون المخالفات الصحية والنظافة العامّة وتفعيل العمل بمقتضى المناشير الصّادرة والمتعلقة بمجال الصحّة والسّلامة المهنيّة من قبل البلديّات والإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاصّ بمنشطي الأطفال الذي استوفى جميع مراحل الدّراسة وهو بصدد الإمضاء من قبل رئاسة الحكومة، كما تمّ التأكيد على عموميّة قطاع البلديّات إذ لا يمكن العودة إلى المناولة والسّمسرة باليد العاملة والتقيّد بما ورد بنصّ الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والإتحاد العام التونسي للشغل في 22 أفريل 2014. كما اتفق الطرفان على مكاتبة رئاسة الحكومة في ما يخصّ طلب تمديد العمل بالأمرين المتعلقين بإدماج العملة في السّلكين التقني والإداري ومواصلة التفاوض حول تمكين كافة أعوان البلديّات من منحة التكاليف الخاصّة مع جميع الأطراف ذات العلاقة وإتمام معالجة ملف تسوية الترقيات المجمّدة لفائدة جميع الأسلاك من خلال الالتزام بما ورد في محضر جلسة 17 جانفي 2014 على أن يكون ذلك بداية من غرّة جويلية 2014 على أساس استحقاق خمسة سنوات لكل مراجعة في الصّنف في أجل أقصاه موفى سنة 2014.
