الجريدة : نجلاء الرزقي أكّدت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين اليوم السبت 26 جويلية 2014 ل''الجريدة'' أنّ نقابة القضاة لها العديد من الإحترازات على القانون الجديد للإرهاب و لخّصت هاته الإحترازات في عدم وجود تطابق بين هذا القانون و حقوق الإنسان.
وقالت العبيدي أنّ المعادلة بين قانون الإرهاب و ما جاء من حريات و حقوق في الدستور التونسي ستكون ''معادلة صعبة'' تتمثل في ضمان نجاعة مكافحة الإرهاب من ناحية، والمحافظة على الحريات الأساسية، وتوفير مقومات المحاكمة العادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، من ناحية ثانية. وأوضحت العبيدي أنّ خصوصية التعامل مع آفة الإرهاب لا يجوز أن تفضي إلى سن أحكام وإجراءات استثنائية، تتعارض مع الضمانات الأساسية التي يكفلها الدستور في مجال الحقوق والحريات وللمحاكمة العادلة. ونبّهت الى أن التسرع في إصدار القانون الجديد قد يفتح باب محاكمات من نوع آخر، ولا سيما أن أحكام المشروع قابلة لتأويل موسع. هذا و أكّدت العبيدي أنّ آراء نقابة القضاة لا تروق للعديد باللجنة الخاصة بمتابعة القانون و بالمجلس التأسيسي وهو ما يفسّر استثناء و اقصاء النقابة من المشاورات الخاصة بهذا القانون و التي شاركت فيها جمعية المحامين و المنظمات الحقوقية بتونس. نذكّر بأنّ مشروع قانون ''مكافحة الإرهاب'' الذي يستعد المجلس التأسيسي في تونس للمصادقة عليه أثار حفيظة منظمات حقوقية اعتبرت أنه لا يتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت دراسة مفصلة للمشروع قالت فيها إنه ''أبقى على تعريف فضفاض وغامض لما يعتبر نشاطا إرهابيا، وهو ما قد يسمح للحكومة بقمع العديد من الحريات المكفولة دوليا''. وأشارت إلى أنه يحتوي أيضا على تعريف ''مبهم للتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية''، وهو ما يعني ''إمكانية مقاضاة الأشخاص بسبب استخدام مصطلح أو رمز بغض النظر عما إذا كان سينتج عنه أي تصرف ملموس''. وقالت إن القانون سيعطي للقضاة سلطة تقديرية واسعة في عقد الجلسات المغلقة والاستماع إلى شهود مجهولي الهوية، وإجبار محاميي المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب بالكشف عن معلومات تتعلق بموكليهم. وقد تعدّدت المطالب خاصة بعد العملية الإرهابيّة الأخيرة التي جدّت بمنطقة التلّة بجبل الشعانبي و التى راح ضحيتها 15 جندي تونسي على يد ارهابيين التي تدعو حكومة مهدي جمعة و المجلس التأسيسي إلى الإصدار السريع للقانون، على اعتبار أنه قد يحقق مكسبا سياسيا دون تكلفة كبيرة أمام صعوبة الاقتناع بنجاح سياسة تونس في مواجهة المواجهات الإرهابية.
