أصدر وزير العدل الأسبق البشير التكاري الموقوف بثكنة العوينة رسالة إلى الشعب التونسي جاء فيها "أنه خلافا لما حاول البعض ترويجه فإنه وعائلته ابتهجوا كبقية التونسيين بانتصار ارادة الشعب في يوم 14 جانفي 2011". كما أفاد التكاري انه بدأ خلال السنوات الأخيرة في اكتشاف انزلاقات سياسية واجتماعية لا تبشر بخير وأنه كان وقلة من زملائه ينتقدون سرا هذه الانزلاقات لكن لم تكن لهم الشجاعة لاعلان رأيهم أو الاستقالة، فبن علي لا يتردد حسب تعبيره حتى يصفي خصومه ولو بصفة مباشرة، وأنهم كانوا يعلقون آمالا كبيرة على ان يحصل تبديل من داخل المنظومة لا من خارجها على غرار ما وقع بعد أزمة سنة 1969 وسنة 1987. وعبر البشير التكاري عن اعتزازه بانتمائه إلى الحزب الدستوري الذي تأسس على مبادئ التوفيق بين الهوية العربية الاسلامية والحداثة والوسطية في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وتعميم التعليم وتطوير حقوق المراة وخلق ادارة تونسية عصرية. ومما جاء في رسالة التكاري أن "حزب التجمع خذل رئيسه أيام الثورة وتخلى عنه وتركه لمصيره واذكر هنا أني اتصلت صباح يوم 14 جانفي 2011 بمحمد الغرياني وتوافقنا معا على ضرورة إيقاف المظاهرة المضادة التي كانت ستنطلق من شارع محمد الخامس وقد ساهم هذا الموقف في تفادي التصادم بين التونسيين بل انه أعطى الفرصة للعديد من التجمعيين الذين وصلوا فعلا إلى شارع الحبيب بورقيبة للانضمام إلى المظاهرة والتعبير ربما لاول مرة عن رغبتهم في التحرر من الاستبداد وهو أمر تثبته التسجيلات بالصور". كما اضاف التكاري أنه لمس مثل العديد من زملائه تغيرا سلبيا تأكد يوما بعد بوم للرئيس السابق منذ اعلان زواجه الثاني سنة 1992 وأصبحت هذه السلبيات لا تطاق في السنوات الأخيرة لنظامه. وفي جانب آخر أكد التكاري أنه وقع استخدامه مثل عدد من المسؤولين السابقين الموقوفين حاليا كوسيلة لاكتساب شرعية كانت تفتقدها الحكومات غير المنتخبة بعد الثورة إذ تزامن إيقاف البعض منهم مع احداث مفصلية وتحركات شعبية قوية وتم جلبهم في اكثر من مناسبة أمام القضاء وبأسلوب استعراضي لالهية الشعب عن المشاكل الحقيقية واظهار تلك الحكومات بمظهر المحارب للفساد والحريص على المحاسبة وتمت احالة أغلب الملفات إلى القضاء بعد حملة اعلامية منسقة ومدروسة هدفها تعبئة الشارع مسبقا لاحراج القضاة والتأثير عليهم بما رافق ذلك من تشويه مبالغ فيه للمؤسسة القضائية برمتها. كما أشار البشير التكاري إلى ان البعض سعى عقب الثورة إلى دفع مسار المحاسبة وفق نهج انتقائي مبني على فكرة الرموز يرضي جهات بعينها ويطي حصانة لجهات أخرى، واضاف بالقول "اود أن أقول إن كانت تسمية رموز الفساد صحيحة فلماذا لا تكشف عن الفساد ذاته وكل مكوناته عوض طمس الفساد بتقديم من يعتبرون رموزه وتركيز المحاسبة والايقاف عليهم لان المقصود من ذلك أن لا يرى الشعب ولا يعرف من هم الفاسدون الحقيقيون". وأكد وزير العدل الاسبق أن كل الاختبارات المجراة في القضايا المثارة ضده اثبتت أنه لم يضع في جيبه مليما واحدا من المال العام أو الخاص. وعن لجنة تقصي الحقائق فقد اتهمها التكاري بالقيام بدور خطير في تحريف وتشويه الحقائق وان بعض أعضائها تعمد تلفيق التهم له ولغيره من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال وتستروا عن مكامن الفساد الحقيقي. وختم التكاري رسالته أنه اختار الآن عدم الافصاح عن حقائق اخرى تورط العديد من المتكلمين باسم الثورة حاليا والذين كانوا طيلة سنوات في مختلف المؤسسات التي عملوا بها أو تعاونوا معها أعوانا طيعين للنظام السابق. وجاء في آخر الرسالة "إني أتقدم بصفة إلاادية وانطلاقا من وازع وطني وأخلاقي باعتذار لكل تونسي مسه ضرّ من اجتهادي أو حتى اعتقد انه مسّه ضرّ من صمتي على مظلمة تعرض لها".
