الجريدة: فاتن العيادي أنهت لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الأربعاء 6 أوت 2014 النظر في الخلافات المتعلقة بمشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2014 ما عدا الفصل الخاص برفع السرّ البنكي. ويتواصل الخلاف والتجاذب بين الحكومة وحركة النهضة حول الفصل المتعلق برفع السرّ البنكي حيث تمسكت الحكومة بتفعيل هذا الفصل في حين تمسكت حركة النهضة بإحالته على القضاء. وقال وزير الاقتصاد والمالية عبد الحكيم حمودة في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن الحكومة تعتبر هذا الفصل مشروع جديد وناجع للاصلاح الجبائي والضريبي وأنه إذا ما لم يتم الاتفاق حول هذا الفصل فإن تونس في وضعية حرجة وفق قوله في حين أفد رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق أن النهضة تمسكت بإحالة هذا الفصل على القضاء حتى تتوفر الضمانات القانونية.