الجريدة: متابعة فاتن العيادي أمهلت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي سلطات الاشراف وزارتا الداخلية والعدل الى أجل 15 سبتمبر 2014 لتسوية الملف المتعلق بالمصادقة على الترقيات المسندة لاسلاك قوات الامن الداخلي والديوانة بعنوان سنة 2014 حتى لا تلجأ الى التحرك. وطالبت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي رئاسة الحكومة بالتعجيل فى اصدار الامر المتعلق بالمصادقة على الترقيات المسندة لاسلاك قوات الامن الداخلي والديوانة بعنوان سنة 2014. ودعت النقابة في بيان لها رئاسة الحكومة إلى صرف المستحقات المالية المترتبة عليها لما يقدمه الامنيون من تضحيات دفاعا عن أمن البلاد والعباد وتأمينا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية . وأكدت النقابة في ذات البيان الذي أوردته "وات" رفضها المطلق للاقتطاع المباشر والالزامى لفائدة خزينة الدولة من جرايات أسلاك الشرطة والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون والاصلاح باختلاف رتبهم ومسؤولياتهم على أن يكون الاقتطاع اختياريا لمن يرغب فى ذلك.