الجريدة : نجلاء الرزقي بعد رفض ترشّح عبد الوهاب الهاني للرئاسة من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي أسقطت الترشّح بدعوى التأخير بساعة و نصف عن 48 ساعة التي منحتها الهيئة للمترشحين لتلافي بعض النقائص في ملفاتهم، تقدّم حزب المجد ببيان تنديدي و توضيحي لأسباب استهداف رئيسه عبد الوهاب الهاني و محاولة اقصائه. وفيما يلي نصّ البيان : معا نواصل المعركة من أجل تونس.. من أجل الدفاع على انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.. من أجل الدفاع على ترشح الأستاذ عبد الوهاب الهاني للانتخابات الرئاسية في قرار مفاجئ وغريب قررت هيئة الانتخابات إسقاط ترشح الأستاذ عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد للانتخابات الرئاسية 2014، في تضييق مفضوح على مترشح من بين أكثر المترشحين جدية، وفي خرق سافر للقانون، وبتعلات واهية وغير جدية تستند إلى تأويل حرفي خاطئ وضيق ومتشدد للإجراءات. ولم تتكبد الهيئة الموقرة حتى عناء الاتصال بالمترشح للإعلام كما ينص على ذلك القانون بل اكتفت بالإعلان عن طريق وسائل الإعلام فقط خلافا للصيغ والإجراءات القانونية. وعند الاتصال بها تعللت هيئة الأستاذ صرصار بتعلة التأخير عن مهلة الثمانية وأربعين ساعة، في حين أن المترشح وصل إلى مقر الهيئة قبل نصف ساعة من الموعد واستكمالنا لكامل الشروط القانونية للترشح. نفس الهيئة هي التي انتهكت القانون الانتخابي ولم تلتزم بالآجال القانونية للبت والإعلام.. الهيئة هي نفسها التي لم تحرك ساكنا ضد المال الفاسد الذي أغرق الترشحات.. نفس الهيئة هي التي بقيت مكتوفة الأيدي أمام شراء الضمائر والذمم والتزكيات النيابية والشعبية على قارعة الطريق وعلى مرأى ومسمع من الجميع. نفس الهيئة هي التي أربكت الناخبين بقرارها غير الدستوري وغير القانوني وغير الأخلاقي بنشر قوائم المزكين للعموم عوض تمكين الناخب من التثبت الفردي، في انتهاك صارخ لمبدأ حماية المعطيات الشخصية.. نفس الهيئة التي تكتمت على سوق عكاظ للتزكيات النيابية.. نفس الهيئة التي لم تحرك ساكنا على انتهاك أحد المترشحين لحيادية مؤسسات الدولة باصطحاب رئيس هيئة دستورية قضائية داخل حرم الهيئة لدعم ترشحه، في انتهاك صارخ لمبدأ حياد الدولة ولواجب التحفظ المنوط برؤساء الأسلاك الدستورية المُنتصبة.. نفس الهيتى غضت النظر عن تجاوزات جسيمة بالجملة.. لدينا ثقة تامة في قضائنا الإداري .. سنقوم بكل إجراءات التقاضي التي يكفلها القانون لإبطال هذا القرار الجائر وللانتصار لتونس وللديمقراطية الحقة.. هذا القرار الخاطئ لن يثنينا عن مواصلة مشوار النضال الطويل الذي بدأناه منذ نعومة الأظفار للانتصار للحق.. فالحق يعلو ولا يُعلى عليه.. فلا بد للَّيل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.
