اتخذت الوقفة الاحتجاجية لعمال الحضائر أمام مقر معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد منحى تصاعديا وذلك على ضوء عدم تسديد المستحقات المالية للعمال لمدة شهرين متتاليين حيث تجمع العمال وسط المدينة رجالا ونساء وقد انضم إليهم الشباب المعطلين عن العمل وأهالي الجهة وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح وهددوا بالتصعيد إلى عصيان مدني. هذا وتسود المدينة حالة من الاحتقان حيث أغلقت المؤسسات العمومية على غرار المعتمدية والبلدية والبريد والبنوك وتعطلت حركة المرور لتعمد المحتجين غلق الطريق، هو في الظاهر احتجاج على عدم تمكين عمال الحضائر من مستحقاتهم المالية وتسوية وضعياتهم ولكنه في الباطن غليان أهالي المنطقة على ما أسموه سياسة اللامبالاة تجاه المسائل والقضايا الجوهرية وأهمها التشغيل والتنمية الجهوية حسب ما أكده أحد المحتجين من اتحاد أصحاب المعطلين عن العمل العربي القادري. وقد مثل قرار تسليم البغدادي النقطة التي أفاضت الكأس لدى أهالي الرقاب الذين اعتبروا الحكومة تهتم بالمسائل الخارجية وتترك المسائل الداخلية للبلاد حيث أصبح الرئيسي لديها ثانويا والثانوي رئيسيا حيث ندد المحتجون بأداء الحكومة الغير مرضي والتي انتخبوها لتحقيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية ولكنها تهتم بقضايا أخرى وتنأى عن المسائل الرئيسية التي من أجلها انتفض الشعب. وطالب المحتجون الحكومة بوضع خارطة تشغيلية واضحة سواء في علاقة بمسألة الحضائر والعمل على تحسين وضعياتهم المهنية والاجتماعية أو في ما يتعلق بالشباب المعطل عن العمل وذلك بتوفير مواطن شغل قارة تضمن لهم العيش الكريم إلى جانب التنمية الجهوية والتي اعتبروها مطلبا جوهريا. ويصّر المعتصمون على مواصلة الاعتصام مهددين بالتصعيد إلى عصيان مدني وهم في حالة غليان لأن الأمر بالنسبة إليهم لا يطاق إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة والتي لا غنى عنها.
