شهدت سنة 2011 تعليق جميع عمليات الخوصصة التي كانت مبرمجة ولم يتم خلالها تعهد اي من المشاريع الكبرى و يعود ذلك الى الظروف الامنية والسياسية التي مرت بها تونس. وقد تراجعت الاستثمارات الخارجية ب29.2 بالمائة وقدرت ب1711.3 مليون دينار مقابل 2417.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010. في حين دخلت 148 مؤسسة جديدة طور الانتاج من بينها 132 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية و16 مؤسسة في قطاع الخدمات. كما تمت 150 عملية توسعة لمؤسسات قائمة في اطار تدعيم نشاطها في تونس منها 134 في قطاع الصناعات المعملية وهذا يؤكد ان عديد المؤسسات لم تتراجع عن برامجها الاستثماري خلال سنة2011 . وفي نفس السياق اكد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي نور الدين زكري في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بالقصبة ان جملة الاستثمارات لسنة 2011 ساهمت فقط في احداث 10839موطن شغل جديد منها 9464 في القطاع الصناعي مقابل 15329 موطن شغل احدث خلال نفس المدة لسنة 2010 اي بنسبة تراجع قدرت ب29.6 بالمائة . و عرفت خلال سنة 2011 توقف نهائي لنشاط 182 مؤسسة و تعرض قرابة 80 مؤسسة اجنبية الى صعوبات كبيرة بسبب عدم الاستقرار في الوضع الامني والاجتماعي . وبيّن نور الدين زكري من جانب أخر أن تحسن الوضع الاقتصادي رهين الاستقرار السياسي و قد يتحسن مناخ الاعمال و الاستثمار في الفترة المقبلة .