تشارك اليوم مجموعة من الاحزاب والجمعيات في تحرك احتجاجي امام مقر المجلس الوطني التأسيسي للوقوف صفا واحدا امام ما تشهده البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي والدستوري والتعبير عن رفضهم لان تتحول ثورة الحرية والكرامة الى "غنيمة حزب"والتي تؤسس لمنطق النهب والهيمنة. وقد صرحت الناشطة الحقوقية ورئيسة حركة "كلنا تونس" امنة منيف للجريدة ان التحرك الاحتجاجي ياتي على خلفية ما يصدر عن المجلس الوطني التاسيسي والتنديد بجملة من التجاوزات التي تجاوزت اهداف الثورة ومطالب الشعب التونسي والمتمثلة في استقلال القضاء وحرية الصحافة والإعلام والفصل 27 للجنة الحقوق والحريات معتبرة ان نواب التاسيسي عليهم ان يعووا جيدا ان الثورة قامت بشعار الشغل والحرية والكرامة الوطنية وان المكاسب التي تحققت للمرأة هي مكاسب مجتمع بأكمله تتعلق بمبدأ الحقوق والحريات. واكدت منيف ان الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار التاكيد على ان هذه المرحلة هي مرحلة الدستور لذا فان اهتمام الراي العام يعود على ما هو موجود داخل الدستور وان الماضي اثبت انه في غياب الحرية والديمقراطية لا توجد تنمية حقيقية وشاملة ولا للرجوع عن الحقوق والحريات خاصة وان المجلس الوطني التاسيسي ذو شرعية تمكن منها على اساس وعود انتخابية ولكنها سجلت غيابا ملحوظا بعد الحصول على المنصب ولم تبد موقفا متمسكا بمجلة الاحوال الشخصية واستقلالية القضاء والاعلام وكانت كلها وعود واهية لجمع اصوات الناخبين ويعمل المجلس الوطني التاسيسي وفق خلفية ايديولوجية مبيتة. واشار منيف الى ان هذا الامر يهدد المرحلة الانتخابية القادمة في ظل غياب التوافق حول الدستور ومن الضروري ان تنكب اللجان داخل المجلس التاسيسي على مراجعة ومناقشة مواقفها وقراراتها ووعودها مهما كان اختلاف مرجعياتها وايديولوجياتها. واكدت منيف ان القضية ليست قضية المراة وانما قضية تراجع عن مكاسب المجتمع والمبادئ والحريات العامة ولا للرجوع الى الوراء ولا بد من ايصال صدى الشارع التونسي الى نواب الشعب الذين يعملون بمرجعيات ايديولوجية معينة.
