طالبت جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية ومكونات المجتمع المدني وأهالي سيدي بوزيد الحكومة بالاعتذار إلى أبناء الجهة على وعودها التي لم تحققها لهم وسياسة المماطلة والتسويف تجاه الجهة وحقها في التنمية والتشغيل. وجاء ذلك على خلفية احتجاجهم ودعوتهم إلى مقاطعة اللقاء الإعلامي لوالي سيدي بوزيد في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية اليوم والذي ينعقد حول الإجراءات التي تمّ اتخاذها لفائدة الجهة على إثر المجلس الوزاري المضيّق الذي انعقد يوم الخميس 23 أوت 2012 وذلك احتجاجا على هذه المشاريع التي اعتبروها وهمية ولا تستجيب لتطلعات الجهة وأبنائها. وحسب ما أفادنا به مصدر بالجهة فان مكونات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين وأهالي الجهة أرادوا تبليغ مواقفهم للسلط المعنية في ما يتعلق بالتنمية والتشغيل رافضين المشاريع التي اعتبروها وهمية وطالبوا برحيل كل من الوالي ورئيس المنطقة ووكيل الجمهورية مؤكدين على أن قرارات الحكومة لا تلبي بحاجيات سيدي بوزيد.