دعت الجبهة الشعبية الى استقالة وزير الداخلية وذلك على خلفية الاحداث التي شهدتها منطقة دوار هيشر والمواجهات بين المجموعات السلفية وقوات الامن ضمانا لحيادية المؤسسة الامنية وتأسيسا لعقيدة أمنية جمهورية. وتجرم الحركة كل الاطراف المتسترة بالدين والساعية الى فرض نمط عيشها و تفكيرها على سائر الشعب بالقوة متخذة من دور العبادة مقرات لها. وحمّلت الحكومة في بيان لها مسؤولية تنامي مظاهر العنف بتسترها على تجاوزات بعض المجموعات السلفية في اعتداءاتها المتكررة على الحريات العامة و الفردية.