عن إصلاح جبائي مع تعمّد تهميش مهنة المستشار الجبائي » « اتهام الاتحاد الأوروبي و الشركات الأجنبية بنهب الموارد الوطنية » نظم المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين يوم الاثنين الفارط 8 جويلية الجاري ندوة صحفية حول : » أي دور للمستشار الجبائي في إصلاح المنظومة الجبائية » و قد تم التطرق خلالها إلى جملة من المسائل المرتبطة بمهنة المستشار الجبائي و الإشكالات التي تعيق بلورة دورها الحقيقي و تطورها و استقلالها في ظل التداخل القائم بالنسبة لهذه المهنة مع بعض المهن الأخرى من ذلك المحامين و المحاسبين و الخبراء المحاسبين. و تم في هذه الجلسة التي أثثها كل من السادة عبد الرزاق خوجة رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين و إسكندر السلامي رئيس المجمع المهني للمستشارين الجبائيين و الأسعد الذوادي المكلف بالعلاقات الخارجية بالمجمع المهني للمستشارين الجبائيين و عضو الجمعية العالمية للجباية و محمد مصالح العياري أستاذ جامعي في الجباية النظر في الخطوط العريضة لتقرير صندوق النقد الدولي حول الإصلاح الجبائي و أسباب انسحاب المستشارين الجبائيين من لجان الاصلاح الجبائي و العلاقة بين المديونية الخارجية والفساد الجبائي ونهب الثروات الوطنية و أيضا العلاقة بين تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والضغط الجبائي والأطراف المسؤولة عن بطالة الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية و في العلاقة بين تهميش قطاع الخدمات واستفحال بطالة حاملي الشهادات العليا . كما طرحت خلال هذا اللقاء الاعلامي إشكالية: » هل يمكن الحديث عن اصلاح جبائي في ظل التهميش المتعمد لمهنة المستشار الجبائي و خطورة القرارات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة في 24 جوان 2013 ؟ » و التي أصدرت بشأنها بيانا تضمن جملة من التوصيات و دعوة وزارة المالية إلى مزيد التعمق في مشروع القانون المعروض و توسيع الاستشارة حول مشروع القانون الأساسي إلى المهن و الجهات المعنية و خاصة منها عمادة المحامين و هيئة الخبراء المحاسبين و مجمع المحاسبين و جمعية الخبراء العدليين بالبلاد التونسية . و شدد السيد الأسعد الذوادي على الاحكام المافيوية الجبائية والقانونية التي خربت القدرات التنافسية والتشغيلية للمؤسسة مبينا في نفس الوقت العلاقة بين نهب الموارد الوطنية من قبل الشركات الأجنبية وإغراق البلد في المديونية و الضغوطات الممارسة من قبل الاتحاد الأوروبي وأعضائه من اجل تصدير الفقر والبطالة لتونس ونهب ثرواتها (زيارة الرئيس الفرنسي وتحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات) . و تعرض أيضا إلى غاية الشركات الاجنبية من وراء مشروعي القانونين المتعلقين بالشراكة بين القطاع الخاص والعام ومجلة الاستثمار من خلال الإشارة إلى زيارة الرئيس الفرنسي. و الهبات الاجنبية والكذبة الكبرى وتحيل الشركات الأجنبية على المؤسسات التونسية. و من جهته تحدث الأستاذ محمد صالح العياري عن محاور الإصلاح الجبائي مبينا أن المستشار الجبائي موجود في كل اللجان الفنية المتعلقة بإصلاح المنظومة الجبائية و له دور فعال في تطويرها. و من بين الحلول التي قدمها نذكر التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات و النظر في إعفاء الأرباح الموزعة لإرساء العدالة الجبائية و المساواة بين جباية رأس المال و جباية العمل إضافة إلى مراجعة جدول الضريبة في حد ذاته و إعادة النظر في توزيع الجباية على مستوى الجهات. و بين السيد إسكندر السلامي تداخل عدة مهن في مهنة المستشار الجبائي التي تعد مهنة مساعدة للقضاء و هي مهن المحاماة و المحاسبة و الخبرة في المحاسبة الأمر الذي أدى إلى تنامي المخاطر الجبائية التي تعرفها المؤسسات. كما اعتبر أن المستشار الجبائي الذي له دور محوري في تكريس الضمانات الأساسية للمؤسسة تم تعطيل إعادة تأهيل مهنته و إعادة النظر في القانون المنظم لها.
