تشهد تونس منذ مطلع 2015 أزمة في قطاع التعليم، بدأت بالإضراب الإداري لأساتذة التعليم الثانوي الذي إستمرّ إلى ما بعد عطلة الثلاثي الثاني وتسبّب في خسارة التلاميذ للامتحانات، وانتهى بإمضاء اتفاقية بين الوزارة والنقابة أنهت الأزمة. لتبدأ أزمة جديدة مع نقابة التعليم الأساسي، حول المطالب المهنية لثلاثة وستين ألف معلم ومعلمة أصرّوا على التّصعيد بعد رفض مطالبهم المتمثلة في إحداث منحة العمل الدوري ومنحة العمل الإداري والبتّ في ملف الترقيات المجمّدة منذ فترة طويلة وتنقيح النظام الأساسي الخاص بالمعلمين وتحيين الأمر المتعلق بالتقاعد. وللضغط على الوزارة، لجأت النقابة لمقاطعة الامتحانات أيام 26 و 27 و28 ماي ، ليتحدد موعدا للتفاوض مع وزارة التربية يوم 8 جوان أعلن إثره المستوري القمودي ( الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي ) عن فشل جلسة المفاوضات. الوزارة تتعنت والنقابة تتوعد لعبة ليّ الذراع وتصلّب المواقف جعل القضية تأخذ منحى خطيرا، فلا النقابة أبدت بعض اللّين ولا الوزير خفّف من صلابة مواقفه، لتعيش الأسر التونسية في نهاية السنة الدراسية على وقع هذه الأجواء المشحونة . بعد أن أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي ( مستوري القمودي ) تمسّك النقابة بمقاطعة الامتحانات الشفوية والكتابية مراقبة وإصلاحا ومناظرة الالتحاق بالإعداديات النموذجية ومجالس الأقسام، لتصبح القضية هاجسا للرأي العام طغى على كل مشاكل البلاد خصوصا أن الأمر متعلقا بمستقبل أبنائنا. المنعرج أخذت الأمور منعرجا خطيرا بعد التصريح الأخير لوزير التربية «ناجي جلول» الذي قال بأن نيّة الوزارة تتجه للاستعانة بالإداريين والمتقاعدين والمتطوعين لإجراء الامتحانات أو احتساب معدّلات الثلاثيتين الأولى والثانية، وهو تصريح رأى فيه المعلمون استهانة بمطالبهم المشروعة بعد أن سبقته أقوال فيها شيطنة للمعلم وإثارة الرأي العام ضده، وهذا ما جعل النقابة تدعو ليوم غضب. «ديقاج» أمام وزارة التربية بعد أن استدعت النقابة العامة للتعليم الأساسي كافة هياكلها الأساسية والجهوية وقواعدها للمشاركة في يوم غضب أمام وزارة التربية ورئاسة الحكومة تحت شعار «ليكن الرد في حجم الإهانات التي لحقت بالمربي». وقد اجتمع يوم 9 جوان الحالي، أكثر من عشرة معلم ومعلمة في مسيرة انطلقت من أمام وزارة التربية إلى مقر رئاسة الجمهورية ،مطالبين برحيل «ناجي جلول» . «نبيل الدريدي» ( معلم تطبيق أول ) : «أوّلا لا مزايدة على وطنية المعلم ولا للتشكيك فيها، ثانيا مطالبنا المشروعة ظلّت طور التأجيل بداعي ظروف الدولة الإقتصادية الصعبة في حين تتمّ الاستجابة لقطاعات أخرى، وهذا ما جعل المربّي يحسّ بأنّ الدولة تتجاهله وتهمّش دوره في المجتمع. وممّا زاد الأمور سوءا وتعقيدا أنّ السيد وزير التربية «ناجي جلول» رفع كل اللاّءات الممكنة في وجوهنا و أبدى تعنّتا غير مفهوم، وما وقفتنا اليوم إلاّ رسالة مضمونة الوصول لكل هياكل الدولة بأن المعلم لن يتنازل عن حقوقه المادية وخاصة المعنوية، كلفه ذلك ما كلفه . «يامن بوكاتي» ( عضو النقابة الأساسية ) بقصر هلال: «وقفتنا اليوم سببها التصريحات المستفزّة والمجانبة للحقيقة التي يتوخّاها السيّد الوزير، في كل ظهور إعلامي والهدف منها إثارة الرأي العام ضد المربّي والمسّ من كرامته، ورسالتنا اليوم واضحة وهي أن المعلّم لا يهان وبالتالي مطلبنا الأساسي إقالة الوزير». ومن جانب 0خر قال الناطق الرسمي لوزارة التربية «مختار الخلفاوي» : «كل المفاوضات حول المطالب المادية قد تم ترحيلها إلى المفاوضات العامة بين رئاسة الحكومة وإتحاد الشغل وعليه فإنّ وزارة التربية في حلّ من هذه المفاوضات . في حين يرى السيد «ناجي جلول» أنّ إضراب المعلمين غير قانوني لأن الوزارة لم تتلقى برقية صادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي ممضاة من عضو مكتب تنفيذي، وبالتالي سيتم اقتطاع أيام الإضراب بحكم أن المسألة مبدئيّة، ويصرّ على أن موضوع التسخير مازال قائما ب0عتباره حلاّ من الحلول. وفي الختام، يمكننا القول بداهة أنّ الصراع بين النقابة والوزارة دفع ثمنه التلميذ الذي مازال مصير امتحاناته غامضا.
