انطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في صرف المنح المسندة بعنوان الاستثمارات الفلاحية لسنة 2017 والتي ناهزت قيمتها 1ر71 مليون دينار للاشهر التسعة الاولى من سنة 2017 ، منها 9ر14 مليون دينار في الثلاثية الثالثة (مع دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق خلال 2017) مقابل 55 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عبد الرحمان الشافعي. وبيّن الشافعي في تصريح لمراسل (وات) بالمهدية على هامش ندوة أقيمت بالجهة، وخصصت للتعريف بقانون الاستثمار لفائدة ولايات المهدية وسوسة والمنستير وصفاقس، أن جملة المنح التي تقدمها الوكالة تعادل 80 مليون دينار في السنة لترتفع في ميزانية سنة 2018 إلى 120 مليون دينار، ملاحظا أن الاستثمارات الفلاحية، من جانفي إلى سبتمبر 2017، مرت بثلاث مراحل. وأوضح أن المرحلة الأولى تتعلق بفترة ما قبل صدور قانون الاستثمار الجديد والذي ارتفعت فيه التصاريح بالاستثمار بنسبة 81 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2016 بسبب فترة تخوف عاشها المستثمر من القانون الجديد حول ما إذا سينتفع بنفس المنح والامتيازات التي سنها القانون القديم لذلك سارع بالتصريح باستثماره قبل 1 أفريل 2017 تاريخ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، لترتفع بذلك نسبة المصادقة على هذه الاستثمارات، في الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2017، بحوالي 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي. وتهم المرحلة الثانية الثلاثي الثاني من سنة 2017 والتي اعتبرها المتحدث فترة ركود خاصة وأن الإدارة لم تتعرف بطريقة ناجعة على إجراءات التعامل مع ملفات الاستثمارات الفلاحية مع دخول القانون الجديد للاستثمار مرحلة التطبيق، وشهدت هذه الفترة تراجعا في عدد الاستثمارات المصادق عليها بما يعادل 42 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2016 في ما تميزت الفترة الثالثة بصدور دليل الإجراءات، وفق ذات المصدر. وأبرز أن عدد الاستثمارات المصرح بها زاد ، بين جوان وسبتمبر 2017، بنسبة 100 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 لتتجاوز هذه النسبة 92 بالمائة في ما يهم الاستثمارات المصادق عليها. وفي المجمل، بلغت الاستثمارات الفلاحية المصرح بها لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حتى سبتمبر 2017 حوالي 7369 عملية استثمار بقيمة 3ر1261 م د مقابل 4584 عملية بقيمة 4ر756 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلة تطورا بنسبة 8ر60 بالمائة من حيث العدد و7ر66 بالمائة من حيث القيمة، حسب ذات المصدر. وأضاف أن عدد الاستثمارات المصادق عليها، في الأشهر التسعة الأولى من 2017، قدّر بنحو 2759 عملية بقيمة 4ر417 م د مقابل 2985 عملية بقيمة 5ر398 م د في نفس الفترة من العام المنقضي، وسجلت الاستثمارات المصادق عليها بذلك تراجعا بنسبة 6ر7 بالمائة من حيث العدد وتطورا بحوالي 8ر4 بالمائة من حيث القيمة فيما ستساهم هذه الاستثمارات في إحداث 3498 موطن شغل قار. و أشار الى أنه تم تسجيل تصاريح باقتناء 2023 جرارا بقيمة 145 مليون دينار من قبل المستثمرين، انطلاقا من تاريخ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ (خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2017) حسب موقع : بوبة الإذاعة التونسية
