مائدة مستديرة حول مبادرة "الخبير": "عفو تشريعي جبائي... اختياري ومشروط" *رفض لمبدأ العفو الجبائي وإجماع حول ضرورة إقراره لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة... *بعث مشاريع إنتاجية جديدة وخلق مواطن شغل شرطان أساسيان للانتفاع بالعفو الجبائي *ضرورة ربط العفو التشريعي الجبائي بمعايير العدالة الانتقالية في إطار المساهمة الوطنية لإيجاد حلول وآليات ناجعة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة أطلقت جريدة الخبير مبادرة تحت عنوان "عفو تشريعي جبائي اختياري مشروط" إيمانا منها بإمكانية أن يكون العفو الجبائي حلاّ ناجعا وضروريا لتدارك جزء هام من الأزمة الحالية. جاءت مبادرة الخبير في إطار تنظيم مائدة مستديرة جمعت شخصيات من أهل الاختصاص وثلة من ممثلي الأحزاب السياسية البارزة هذا إلى جانب أسماء لامعة في عالم المال والأعمال وهم على التوالي السادة والسيدات: وداد الصدفي (حضرت نيابة عن السيد علي بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية) والسيد محمد صالح العياري (مستشار جبائي وممثل عن الحزب الديمقراطي التقدمي) والسيد سليم وناس (الهيئة الوطنية لخبراء المحاسب) والسيد رجب اللومي (مجمع المحاسبين) والسيد حمدة الشايبي (نقابة مهن المحاسبة وممثل عن الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء) والسيد جمال بوخريج (ممثل عن حزب حركة النهضة) والآنسة سناء كراي (ممثلة لحزب المبادرة) والسيد فوزي اللومي (ممثل عن الحزب الإصلاحي الدستوري) والسيد محمد دمق (أستاذ جامعي في Time Université) والسيد علي سلامة (ممثل عن سلامة مجمع) والسيد رضا سلامة (ممثل عن سلامة مجمع) والآنسة إيمان بن رجب (أستاذة جامعية ب E.S.C.T) والسيد حمدي السنوسي (ممثل عن حزب الإتحاد الوطني الحر) والسيد منذر بن سالم (خبير في الشؤون الادارية) والسيد عبد اللطيف بن هدية (مدير جريدة الخبير وصاحب مبادرة " عفو تشريعي جبائي اختياري و مشروط "). الحديث عن فكرة العفو الجبائي كان موضوعا على غاية من الأهمية وأثار جدلا ونقاشا كبيرين فمنذ أن افتتح السيد عبد الطيف بن هدية الجلسة وقدّم الموضوع ومجمل محاوره انطلق النقاش بين كافة الحضور وتضاربت المواقف حول آليات تطبيق هذا المشروع ولكن الجميع أجمعوا منذ البدء على أن العفو الجبائي هو خيار ناجع وضروري لا مناص منه لحلّ ولو جزء من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ ثورة 14 جانفي والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم بسبب عوامل ظروف كثيرة. قرارات العفو التشريعي الجبائي كانت كثيرة خلال فترة النظام البائد ونذكر أبرزها سنة 2001 ثم سنة 2006 ولكنها لم تجد نفعا مع المتهربين من دفع الضرائب. فهل ستكون فكرة العفو التشريعي الجبائي لسنة 2012 ناجعة في خلق فكر و معاملة جبائية جديدة بين دافع الضريبة والدولة ؟ منذ بداية النقاش أكد جميع الحاضرين بأن فكرة العفو التشريعي الجبائي من حيث المبدأ ليست فكرة عملية وقوانين العفو التي سنت في تونس في عديد المناسبات لم تصلح أو تغير من القاعدة الجبائية في تونس وبالتالي أعتبر العفو الجبائي هدية للمتهربين من دفع الضرائب الجبائية خاصة أصحاب الشركات الكبرى وهو ما خلق لدى الدولة وكل الأطراف ذات الصلة بالموضوع تخوفا وتشككا في إعادة تفعيل قرار العفو الجبائي مرة أخرى ورفضه من حيث المبدأ وفي المقابل أجمع كل الحاضرين على حاجة المرحلة الانتقالية الملحة لتطبيق مبدأ العفو التشريعي الجبائي نظرا لما تعيشه بلادنا من وضعية اقتصادية حرجة جدا يوازيها تعطل واضح وجلي لخلق وإيجاد حلول بديلة لتجاوز هذه الأزمة الداخلية دون اللجوء إلى خلق أزمة عالية المستوى فيما يتعلق بمسألة التداين الخارجي الذي سيظل شئنا أم أبينا نقطة ضعف ستلازم اقتصادنا الوطني لمدة عقود مستقبلا. *السيد محمد صالح العياري: مبدئيا أنا ضد فكرة العفو الجبائي ...ولكن... المستشار الجبائي محمد صالح العياري أعلن منذ البدء رفضه القاطع لمبدأ العفو التشريعي الجبائي وأعتبره آلية اقتصادية فشلت في إصلاح القاعدة الجبائية في تونس عديد المرات وفسر أن هذه الآلية يتم داليها لتصريف الأعمال في وضعية اقتصادية معنية وهي لم تغير في السابق من عقلية المواطن أو المستثمر في تونس الذي ينتفع في كل مرة بالعفو التشريعي الجبائي ثم يعود من جديد إلى التّهرّب من دفع ضرائبه وتكديسها إلى أن يأتي عفو تشريعي جبائي جديد يدعم تهربه لكن فيما يتعلق بمشروع قرار العفو التشريعي الجبائي المقترح لسنة 2012 أكد السيد محمد صالح العياري صوابه لأانه سيمكن من حل جزء مهم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ ثورة 14 جانفي 2011 ، واعتبره آلية ضرورية ومهمة لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية من جديد وتجنب تعميق الأزمة. العفو التشريعي الجبائي حل ضروري فرضته المعطيات الاقتصادية الراهنة ولكن في المقابل طرح إشكالية : كيفية تفعيل عفو جبائي تشريعي يضمن إصلاحا للقاعدة الجبائية في تونس ويرسي عقلية جبائية جديدة تستمر على المدى البعيد؟ قبول السيد محمد صالح العياري لمبدأ العفو التشريعي الجبائي كان مبينا على أساس وجود عنصرين مهمين ضمن هذه المبادرة وهما "الاختيار والاشتراط" حيث أكد ضرورة تلازمهما لفكرة العفو الجبائي وقال :" بالنسبة لي شخصيا أقبل مشروع العفو التشريعي الجبائي وأرى فيه حلاّ ناجعا وضروريا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها تونس نتيجة لتداعيات ثورة 14 جانفي ، خاصة إذا توفرت شروط موضوعية تضمن نجاح هذا المشروع في المرحلة الراهنة وأنا شخصيا أحبذ ربط العفو الجبائي للمؤسسات والمشاريع الاستثمارية من خلال عدم دفع جزء من الضرائب ولكن في المقابل يقع استثمار هذا الجزء في إرساء وخلق مشاريع منتجة ستوفر آليا مواطن شغل وبالتالي تساهم في تقليص نسبة العاطلين عن العمل التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم ". وأشار السيد محمد صالح العياري إلى أن خلق مواطن الشغل يكون حتما مرتبطا بأهمية رقم المعاملات وبكلفة الاستثمار لضمان العدالة في التطبيق والانتفاع بالعفو الجبائي لكل المشاريع الاستثمارية والمؤسسات الشغيلة. وفي خضم مداخلته ذكر السيد محمد صالح العياري بأن رقم مداخيل الجباية سنويا يقدر ب 13 مليار دينار في حين تصل النسبة الحقيقية للتّهرّب أو الغش الجبائي إلى 60% عكس ما أعلن عنه وزير المالية الجديد من أن نسبة التهريب الجبائي هي 40 وأكد أن قرابة 6 مليارات و700 مليون دينار هي مبالغ غير مستخلصة في الجباية وهوما يدفعنا إلى الوقوف على ضرورة تفعيل مشروع العفو التشريعي الجبائي في الوقت الراهن. وأعتبر أن العفو الجبائي هو تخفيف للعبء الجبائي وبالتالي هو حافز لتشجيع الاستثمار وخلق مواطن شغل قادرة على تحريك الدورة الاقتصادية وإخراجها من عنق زجاجة الأزمة التي تحتاج تونس وغيرها من دول العالم. واختتم مداخلته بالقول:" العفو الجبائي سلاح ذو حدين: الجانب السلبي: من منظور المواطن واحترامه للجباية وحديثه عن عفو جبائي يخلق منافسة غير شريفة وظلم بين من يدفع ضرائبه ومن يتهرب من دفعها أو يتلاعب ويغش في دفعها. الجانب الإيجابي: هناك نسبة هامة من المتهربين عن دفع ضرائب مرتفعة وبالتالي من خلال العفو الجبائي سيفتح لهم الباب لدفع جزء منها ويشمل العفو خطايا التأخير ولكن في المقابل وكي لا نظلم الأطراف التي تحترم واجب دفع الضرائب علينا "ربط المبالغ المعفى عنها في أصل الأداء والتخلي عن خطايا التأخير ويشترط على كل منتفع بهذا العفو استثمار هذه المبالغ في مشاريع أخرى منتجة لتوفير اليد العاملة ولا يجب أن يمس العفو الجبائي الخصم عل الموارد والأداء على القيمة المضافة هذا واقترح أن يكون التخلي عن خطايا التأخير حسب أهمية المبالغ لدى أصل الأداء ينسحب العفو على 5 سنوات على أقصى تقدير. وأشار إلى أن العفو ب50 % على أصل الأداء سيضمن إقبالا كبيرا من أصحاب المؤسسات وسيدفع إلى إيجاد وخلق عقلية جباية جديدة في المستقبل خاصة بعد الثورة وتجدد الإحساس بالوطنية و المصلحة العامة وكشف الحقيقة الاقتصادية التي كانت تمارس في تونس. السيد سليم وناس: تنزيل العفو التشريعي الجبائي في إطار العدالة الانتقالية... كانت مداخلة السيد سليم وناس جدّ قيمة حيث سعى إلى تفكيك تفاصيل فكرة عفو جبائي اختياري ومشروط بعد أن استحسن هذه المبادرة و اعتبرها فرصة هامة لمناقشة نقاط هذا الموضوع. وكبقية الحضور عبر السيد سليم وناس عن رفضه المبدئي لفكرة العفو الجبائي الذي فشلت الدولة في عديد المناسبات في الانتفاع به وعجز هذا القانون عن إصلاح وتغيير القاعدة الجبائية على مر السنين وهو ما يمكن تفسيره بسرعة تأزم الوضع الاقتصادي التونسي بعد الثورة وضعف مناعته على مجابهة تحديّات الفترة . وبوصفه رئيس الهيئة الوطنية لخبراء المحاسبين، اختار أن يحدد مشروع العفو التشريعي الجبائي في منطق العدالة الانتقالية ويشترط توفر العناصر الثّلاثة لهذه العدالة وهي" المصارحة ، المحاسبة ثم المصالحة في موضوع العفو الجبائي مقترحا التمشي التالي: * مرحلة كشف الحقيقة (المصارحة): كشف حقيقة أرقام معاملات كل المؤسسات المتهربة من الضرائب وتحديدها ترابيا. *مرحلة الثانية: المحاسبة، أي تحديد المسؤوليات وتحديد قيمة المبالغ التي من المفترض دفعها كضريبة جبائية . *المرحلة الثالثة: المصالحة : أي العفو الجبائي على نسبة من هذه المبالغ والضرائب. وأكد أن تطبيق هذه المراحل الثلاث في موضوع العفو التشريعي الجبائي مهم جدّا حتى لا يظلم أي طرف فلا ينبغي أن يكون العفو اعتباطيا حتى ينجح في خدمة المنظومة الجبائية مستقبلا ويرسي ثقافة جبائية جديدة تخدم مصلحة المؤسسة ومصلحة الدولة وبالتالي تخدم المصلحة الوطنية.وأضاف السيد سليم وناس أن الإصلاح الجبائي يقع على أساس القاعدة الجبائية ودعا إلى ضرورة التسريع في تفعيل قانون العفو الجبائي حتى لا يفقد نجاعته و فوائده في الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني وحتى يكون اختيارا صائبا لتدارك جزء هام من الأزمة وكذلك حتى نتفادى إلى حدّ كبير معضلة المديونية الخارجية التي ستضطرنا أزمتنا الاقتصادية إلى طرق أبوابها. وفي ختام مداخلته ذكر السيد سليم وناس رفضه لمبدأ العفو التشريعي الجبائي وقبوله فقط في الوضعية الاقتصادية الراهنة التي تستوجب اتخاذ هذا القرار الجريء والتسريع في تفعيله لتجاوز الأزمة ولكن دائما بضعه في نفس إطار العدالة الانتقالية حتى يخدم كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع وحتى يخدم المصلحة الوطنية بصفة خاصة. *السيدة وداد صدفي: إذا اضطررنا إلى عفو جبائية فيجب أن يكون مشروطا نيابة عن كاتب الدولة لدى وزير المالية السيد علي بسباس أعلنت السيدة وداد صدفي رفضه القاطع لمبدأ العفو الجبائي كما أعلنت رفضها الشخصي لمبدأ العفو الجبائي مؤكدة أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها اقتصادنا الوطني يدفع رغم هذا الموقف المبدئي بقبول فكرة العفو التشريعي الجبائي رغم أنه هدية نقدمها للهاربين من دفع الضرائب الجبائية على طبق من ذهب يظل خيارا حتميا وضرورة قصوى تفرضها الأزمة الاقتصادية وأكّدت في الوقت نفسه وجوب توفر ثلاثة شروط أو ضمانات سياسية لمساندة هذا المشروع القانوني وهي كالآتي: *ضمان فصل القاعدة الجباية عن السياسة والسلطة أي ضمان عدم تدخل أصحاب القرار السياسي في موضوع العفو الجبائي. *متابعة مشروع العفو الجبائي من خلال تحسيس المواطن التونسي بضرورة دفع الضرائب الجبائية وإرساء علاقة وعقلية جبائية جديدة لدى التونسي وهذه مسؤولية الإعلام والأطراف ذات الصلة بالمنظومة الجبائية. *الانتفاع بالمبالغ المعفى عنها في خلق استثمارات و مشاريع جديدة منتجة توفر مواطن شغل للعاطلين عن العمل. السيد رضا سلامة: العفو التشريعي الجبائي بشروط لا تراجع عنها . السيد رضا سلامة رجل الأعمال الشهير وصاحب مجمع سلامة أكد هو الأخر رفضه المبدئي لفكرفة العفو التشريعي الجبائي واعتبر في المقابل أنه من الضروري التراجع عن هذا الرفض من أجل مصلحة تونس بسن قانون العفو الجبائي الاختياري والمشروط حتى نضمن حلا ناجعا لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها بلادنا منذ 14 جانفي . وأشار إلى ضرورة الإسراع في الموافقة على هذا المشروع والتعجيل في تطبيقه لتفادي تعمق الأزمة يوما بعد يوم. وأكد أن العفو الجبائي شرّ لا بد منه وأنه سيظلم دون موجب حق الشركات المواضبة على دفع الضرائب إلا أن المصلحة الوطنية فوق الجميع ويبقى العفو الجبائي خيارا ناجعا وضروريا في هذه الظروف الاستثنائية التي على حد تعبيره تستوجب التضحية والتنازل من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وتجنب أكثر ما يمكن خطر التداين الخارجي. السيد علي سلامة : يمكن قبول مبدأ العفو التشريعي الجبائي ولكن بشروط... من جانبه أيّد السيد علي سلامة فكرة قانون العفو الجبائي واعتبره حلا ضروريا لتجاوز المر حلة الراهنة ولكن يظل هذا القبول رهينة توفر شروط وضمانات معينة تحمي الاقتصاد الوطني بدرجة أولى وتحقق العدالة في العفو الجبائي وتضمن حقوق كل المؤسسات ومن بين هذه الشروط مراعاة وضعيات هذه المؤسسات والاستفادة من المبالغ المعفى عنها في استثمارات جديدة توفر اليد العاملة وتدعم الدورة الاقتصادية. جمال بوخريج: ضرورة ربط العفو بالاستثمار في حديثه عن العفو الجبائي أشار السيد جمال بوخريج انه عند الحديث عن عفو جبائي لا بد من تحديد الأهداف التي يرمي اليها اي انه لا يجب ان يكون اعتباطيا حتى لا يخدم فئة معينة لم تحترم التزاماتها الجبائية على حساب فئة تقدر قيمة التصريحات الجبائية وخلاص الاداءات. كما أكد ضرورة النظر في أسباب التهرب الضريبي ومعالجتها معالجة دقيقة مقننة تساعد على تجاوز مسالة التهرب حتى يقوم مبدأ المساواة بين الأشخاص وذلك بتكريس جملة من القواعد القانونية التي تشجع الذين تهربوا من فتح صفحة جديدة قوامها احترام الالتزامات الجبائية وتشجع الملتزمين بمواصلة احترامهم للجباية بما لها من أهمية في النهوض بميزانية الدولة. كما يضيف السيد جمال بوخريص ان العفو الجبائي يمكن ان ينحدر الى عدم تحقيق العدالة بين الأشخاص فمكيف يمكن ان نساوي من التزم بخلاص الأداءات مع الذي تهرب منها . يجب دراسة الملفات حالة بحالة لمعرفة الأسباب الحقيقية لعدم سداد الضريبة لأن هناك يوجد أشخاص لم يلتزموا بخلاص الأداءات الضريبية ليس بنية التهرب ولكنهم كانوا يمرون بصعوبات اقتصادية حقيقية حالت دونهم ودون خلاصهم للضرائب. وفي مرحلة أخرى أكد السيد بوخريص في رده عن الذين أكدوا الارتباط الوثيق بين العفو الجبائي مقابل توفير مواطن شغل ليصبح العفو مشروطا لان التشغيل لا يمكن ان يكون هدفا في حد ذاته وإذا انطلقنا من هذه الفكرة سوف نعيد نفس أخطاء النظام السابق لذلك فان التنمية هي الهدف; فتحقيق تنمية متوازنة وخلق استثمارات متعددة ومتنوعة باعتبار ان الاستثمار والتشجيع عليه هو الذي سيوفر سيولة حقيقية للدولة وسيلعب دورا كبيرا في تحقيق مواطن شغل. يعني ان ربط العفو الجبائي بخلق مواطن شغل هو أمر غير مجد ولكن يمكن ربطه بخلق استثمارات جديدة ليصبح العفو الجبائي مشروط بخلق استثمارات جديدة وأكد السيد جمال بوخريص ان هذا المقترح لا يهم سوى الذين أثبتت الدراسة أنهم عجزوا فعلا عن خلاص الأداءات أما المتهربين عن الخلاص عن سوء نية فلا مجال للحديث عنهم او إدماجهم في اطار هذه المبادرة. رجب اللومي: ضرورة إخراج الجباية من دائرة السياسة أكد السيد رجب اللومي ضرورة إخراج الجباية من دائرة السياسة موضحا ان الجباية في النظام السابق عرفت تضييقات سياسية كثيرة لتصبح عبئا ثقيلا على بعض الأشخاص من خلال كثرة الضرائب وارتفاع المعاليم مقابل إعفاء البعض الآخر تماما رغم ضخامة حجم استثماراتهم وما يمكن ان يقدموه من مساعدات للنهوض بميزانية الدولة. لذا وجب ان يكون قطاع الجباية مستقلا ويخدم صالح الاقتصاد ويعمل على النهوض بالاستثمار وتأمين السيولة لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة. ويضيف السيد رجب اللومي أن العفو الجبائي يجب أن يقوم على مبدإ الشفافية والمراقبة كما يمكن ربطه بالاستثمار بمعنى ان العفو يصبح مشروطا بتحقيق استثمارات في مختلف الجهات باعتبار الأموال التي ستتوفر عند العفو لان نقص الاستثمار ساهم في تعميق مشكلة التنمية الجهوية إذا لا بأس أن يصبح العفو الجبائي تشجيعا ضروريا لخلق تنمية جهوية من خلال انجاز مشاريع ذات صبغة اجتماعية اقتصادية تمكن من تحسين مستوى عيش الأفراد في الداخل. ويختم بتأكيد ضرورة تكريس مبدأ الشفافية عند التصريحات الجبائية حتى يوفر العفو نجاعة ملموسة ويساهم في تحقيق التنمية من خلال انجاز مشاريع تضمن لنا خلق مواطن شغل ليصبح بذلك العفو في خدمة الصالح العام . الأستاذ مهدي العريف: ضرورة ربط العفو الجبائي باصلاح لمنظومة الجبائية وجعله وسيلة لدفع التشغيل أكد الأستاذ مهدي العريف عن الحزب الوطني التونسي (*) على أهمية الجباية كركيزة أساسية لميزانية الدولة وأداة لدفع التنمية لذلك فإن اقتراح العفو الجبائي يجب أن يندرج داخل إصلاح أعمق لهذه المنظومة. فأولا: يجب أن يشمل هذا العفو المؤسسات التي واجهت صعوبات اقتصادية في هذه الفترة الانتقالية أو التي عانت من مخلفات النظام السابق ثانيا: يجب أن يكون هذا العفو مشروط بالالتزام بتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل أو المساهمة في التنمية الجهوية. ثالثا: أن لا يكون هذا العفو ملاذا للمتهربين من الاستحقاقات الضريبة ومن خلال دراسة الملفات حالة بحالة. وفي هذه الظروف يمكن لهذا العفو أن يفتح آفاقا جديدة في التعامل بين الادارة والشركات ويساهم في دفع النمو الاقتصادي. (*) الأحزاب التالية تكتلت منذ مسا السبت الماضي تحت تسمية الحزب الوطني التونسي: (الاصلاح الدستوري – المستقبل – الوطني الحر – الاتحاد الشعبي الجمهوري – الحركة التقدمية التونسية – صوت تونس – الحر الدستوري التونسي الديمقراطي لتحلف من أجل تونس) محمد دمق: ربط العفو الجبائي بإحداث مواطن شغل يقول السيد محمد دمق ان طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد وما تشهده من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية تفرض علينا توجهات اصلاحية جديدة في قطاع الجباية بما لها من أهمية لذلك فهو يرى انه يمكن تكريس عفو جبائي لكن يجب ان يكون مشروطا اذ على الشخص المنتفع ان يستغل المبالغ التي سيوفرها لإحداث مواطن شغل جديدة. لان عملية التشغيل والتنمية تعتبر من امهات المشاكل الشائكة التي تتطلب تظافر الجهود لإيجاد الحلول اللازمة لها لذلك يجب التشجيع على ما يمكن إنشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة داخل الجهات باعتبارها يمكن ان تؤمن معدلا معقولا من مواطن الشغل. مية الرياحي:ربط آلي بين العفو الجبائي وخلق مواطن الشغل ابدءا لرأيها في مسالة العفو الجبائي اختارت السيدة مية الرياحي التطرق الى نقطتين هامتين: *الأولى: ضرورة ربط العفو الجبائي بالتشغيل ويكون ذلك حسب رأيها بتقديم التشجيعات اللازمة للمؤسسات عبر منحها عفوا جبائيا يمكنها من مواصلة نشاطها والتوسيع فيه وبالتالي تمكينها من المحافظة على مواطن الشغل الأصلية واحداث مواطن شغل جديدة وبذلك يكون ارتباط العفو الجبائي بالتشغيل ارتباطا آليا. *الثانية: لا بد من تقديم تشجيعات مغرية للأشخاص حين يقبلون على تقديم تصاريحهم في الآجال وذلك لا يكون بمجرد طرح الخطايا ولكن اذا شمل العفو جزءا من اصل الدين فان ذلك سيزيل التردد ويشجع الأشخاص على القيام بتصاريحهم وخلاص المعاليم في أوقات قياسية. وهذا الإجراء يمكننا من تحقيق سيولة للدولة من خلال مواردنا الداخلية ربما ذلك يجنبنا الى حد ما التداين او الاقتراض وفي ذلك مرعاة لصالح الدولة. حمدي السنوسي: العفو يجب أن يشمل جزءا من اصل الدين عند التطرق الى العفو الجبائي أكد السيد حمدي السنوسي في مجمل تدخلاته ضرورة ان يشمل العفو لا الخطايا فحسب وهذا الأمر اعتاد عليه المطالب بالضريبة الى درجة انه أصبح ينتظره وهذا الإجراء ليس له أهداف حقيقية لأنه لا يجد الإقبال اللازم او التفاعل المنتظر لذلك يجب ان يكون هناك جديد خاصة بعد الأحداث التي عاشتها تونس وتراجع نسق الاقتصاد وبالتالي حدوث نقص في الموارد المالية لذلك وجب علينا التفكير في آليات جديدة لتجاوز الأزمة فهو يرى انه يجب مفاجأة الأشخاص المعنين بأداء الضريبة وذلك لا يكون الا بعفو في اصل الدين لا مجرد طرح الخطايا فلو شمل مثلا 50% من اصل الدين فسيكون الإقبال كبيرا على سداد بقية 50% وبالتالي تحقق الدولة مداخيل هامة تعفيها من اللجوء الى التداين او الاقتراض من الخارج وبذلك يصبح من الممكن تحقيق الاستثمار عبر انجاز جملة المشاريع في مختلف الجهات التي ستساعد بدورها على خلق مواطن شغل وبالتالي إيجاد حل لمشكل البطالة الذي أصبح على مشارف المليون. حمدة الشايبي:يحمّل الإدارة مسؤولية كبيرة في الفساد الجبائي يقول السيد حمدة الشايبي في إطار تدخلاته للحديث عن العفو الجبائي أنه في ظل الظروف العادية لا مجال للحديث عن عفو جبائي لأن أثبتت التجربة انه مثل مجالا لتعميق نية التهرب الضريبي من قبل بعض الأشخاص وبالتالي عدم المساواة بين الأشخاص المعنيين بالضريبة لان هناك من حرص على خلاص الأداءات في مواعيدها وبهذا الإجراء يمكن ان نحيد عن مبدأ المساواة لكن يمكن القبول به بصفة استثنائية بالنظر الى التحولات التي عرفتها البلاد وما رافقها من تراجع في نسبة النمو الاقتصادي مشيرا إلى أنه من الضروري أن ترافقه حملات تحسيسية وتوعوية بضرورة خلاص الاداء وخطورة التهرب الضريبي على الصالح العام وهنا يمكن للمحاسبين وخبراء المحاسبة والمستشارين الجبائيين ان يلعبوا دورا كبيرا إضافة الى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمسالة التهرب من خلال سن نصوص زجرية صارمة. كما أضاف السيد الشايبي ان طرح الخطايا لم يحقق نجاعة وذلك من خلال عدم الإقبال لذا يجب ان يشمل الإعفاء جزءا من اصل الدين وهذا يعتبر قرارا جريئا لكن يمكن ان يحقق نتائج هامة للطرفين الدولة من جهة عند الإقبال الذي سيوفر سيولة هامة ومن جهة أخرى بالنسبة للشخص المعني بدفع الضريبة والذي سيتخلص من جزء من دينه. كما أثار السيد الشايبي نقطة هامة وهي ان الشخص المعني بالضريبة لا يتحمل المسؤولية بمفرده في تراجع قطاع الجباية لكن الإدارة كذلك ساهمت وبقسط كبير في فساد المجال الجبائي في العهد السابق بالنظر الى كيفية إعداد الملفات ودراستها ليجد الشخص نفسه مكبلا بديون طائلة في المقابل تشمل الإعفاءات أشخاصا معنيين لا يستحقون الإعفاء أصلا فقد وقع تسييس هذا القطاع والتلاعب به لصالح أشخاص آخرين حتى ان الجباية ساهمت في العزوف عن الاستثمار والهروب امام كثرة دورات المراقبة والتشديدات التي غالبا ما تكون دون مبرر ويغلب عليها طابع الانتقام والعرقلة. منذر بن سالم: ضرورة تحقيق التوازن الجبائي في إطار إصلاحات جريئة أكد السيد منذر بن سالم ان العفو الجبائي يساهم في انعدام التوازن وعدم تحقيق المساواة بين المعنيين بدفع الضريبة سيما وان القطاع الضريبي يعيش مازقا حقيقيا يستوجب جراة سياسية كبيرة تراعي في ذلك كافة العوامل الاقتصادية من خلال تكريس جملة من الإصلاحات الفعالة والجريئة تتلاءم وخصوصية الظروف التي نعيشها دون الحياد عن مبدأ المساواة. كما أوضح انه يمكن الموافقة بصفة استثنائية على العفو الجبائي لكن مع مراعاة الذين يستحقون مثل هذا العفو ونعني بذلك الأشخاص الذين احترموا واجباتهم الجبائية وكذلك الذين عجزوا حقيقة عن سداد المعاليم الجبائية بالنظر الى الصعوبات الاقتصادية التي تعرضوا إليها مع إقصاء المتهربين عن سوء نية. كما أن إرساء جملة من الإصلاحات الجريئة في قطاع الجباية تساعد على توضيح الرؤى أمام المستثمرين سواء المحليين او الأجانب باعتبار ان عدم التوازن الجبائي والغموض التشريعي مثلا سببين رئيسيين في العزوف عن الاستثمار وبالتالي تراجع مواطن الشغل. لذلك لا بد من إصلاحات جدية تساهم في تنمية الاستثمار وأي تساهم في عملية التشغيل. ومن خلال النقاش الثري الذي تخلل هذه المائدة التي التأمت بإشراف السيد عبد اللطيف بن هدية يستنتج اجماع الحاضرين على ايجابية هذه المبادرة وأكدوا ضرورة تفعيلها على ارض الواقع وفي اقرب وقت ممكن الى جانب تمسكهم بجملة الشروط والضمانات الكفيلة بتحقيق عفو تشريعي جبائي اختياري ومشروط ومرتبط بمبادئ العدالة الانتقالية لتتوفر فيه شروط العدل والمساواة بين كل الفئات لإنقاذ الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة. كما أكد الجميع تمسكهم بمبدأ المساهمة الفردية اي مساهمة كل مواطن بآليات عملية تتمثل أساسا في دفع الضرائب من اجل حماية المصلحة الوطنية.
