دخلت الثلاثاء الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية التي قررت واشنطن إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ. وتهدف هذه العقوبات التي قررتها إدارة ترامب بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015، إلى ممارسة ضغط اقتصادي قوي على طهران لتحجيم دورها الإقليمي ودفعها إلى إعادة التفاوض حول اتفاق جديد يلبي مطالب الولاياتالمتحدة. تبدأ الولاياتالمتحدة الثلاثاء في تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات التي قررتها على إيران بهدف الضغط عليها وإجبارها على الانصياع للمطالب الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة تفعيل العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن من اتفاق تاريخي وقعته الدول الكبرى (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة) بشأن البرنامج النووي الإيراني العام 2015. وفي مقابلة تلفزيونية قبل ساعات من إعادة فرض العقوبات الأمريكية الشديدة على إيران، اتهم الرئيس الإيرانيحسن روحاني واشنطن « بشن حرب نفسية على الأمة الإيرانية وإثارة انقسامات في صفوف الشعب ». وكان هذا أول رد فعل يصدر عن روحاني بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين استعداده للتفاوض، مرفقا هذه الدعوة بتحذير جديد لإيران. وأعلن ترامب في بيان « على النظام الإيراني الاختيار. فإما أن يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما أن يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية ». لكن ترامب أظهر في المقابل « انفتاحه » على « اتفاق أكثر شمولا يتعاطى مع مجمل أنشطة (النظام الإيراني) الضارة، بما فيها برنامجه الباليستي ودعمه للإرهاب ». وتشمل الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 04:01 ت غ، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، وتستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى البنك المركزي الإيراني. تأثير العقوبات على طهران ومن المرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه صعوبات بالأساس، إذ يعاني من معدل بطالة مرتفع وتضخم شديد، وقد تدهور الريال الإيراني فخسر حوالى ثلثي قيمته خلال ستة أشهر. ويعتزم ترامب الذي تبنى موقفا معاديا لإيران منذ وصوله إلى السلطة « تشديد الضغط على طهران حتى تغير سلوكها »، ومن مآخذه عليها تحالفها مع الرئيس السوري بشار الأسد ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن ولحركة حماس في غزة ولحزب الله اللبناني. وفي إسرائيل، « هنأ » رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو ترامب بإعادة فرض العقوبات معتبرا أن « هذا يرمز إلى عزم على كبح عدوان إيران الاقليمي ونيتها امتلاك السلاح النووي ». الاتحاد الأوروبي معارض للعقوبات وأعرب الاتحاد الأوروبي عن « أسفه » لإعادة فرض العقوبات وأكد « تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران معلنا دخول آلية قانونية خاصة بهذا الصدد حيز التنفيذ الثلاثاء. وينتقد ترامب الاتفاق النووي الذي يدافع عنه الإيرانيون بقوة. وقال الرئيس الإيراني روحاني « إذا كنت عدوا وطعنت شخصا بسكين لتقول بعدها إنك تريد التفاوض، فأول ما عليك فعله هو سحب السكين ». وأكد أن بلاده « لطالما رحبت بالمفاوضات »، لكن على واشنطن أن تثبت أولا حسن نواياها. وتابع « كيف يبرهنون أنهم جديرون بالثقة؟ بالعودة إلى الاتفاق النووي ». وكان الاتفاق النووي الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران من جهة، والولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، يهدف لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني من خلال فرض رقابة صارمة عليه. وفي المقابل، نص على رفع تدريجي للعقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني وعزلت هذا البلد. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير في أيار/مايو أن إيران تواصل الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق. تدابير لمكافحة الفساد وشهدت عدة مدن إيرانية الأسبوع الماضي تظاهرات متفرقة وإضرابات، ما يعكس استياء حيال الوضع الاقتصادي المتدهور وامتعاضا من الطبقة السياسية، إنما كذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار والنقص في المياه نتيجة الجفاف. وإزاء انهيار العملة الوطنية وموجة الاحتجاجات الاجتماعية، أعلنت الحكومة الإيرانية عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية تسمح باستيراد غير محدود وبدون ضرائب للعملات والذهب وإعادة فتح مكاتب صرف العملات التي أغلقت في نيسان/أبريل خلال محاولة كارثية لتثبيت سعر صرف الريال تسببت بمضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء. ومع دعوة السلطات الدينية العليا إلى إطلاق حملة على الفساد، أعلن القضاء الأحد توقيف مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي مع أربعة من السماسرة وموظف حكومي. ويوضح خبراء أنه بعدما راهن بكل ما لديه على الاتفاق النووي، يجد روحاني اليوم صعوبة في الدفاع عن سياسته فيما يتراجع الدعم له تدريجيا. لكنهم يرون أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي له كلمة الفصل في الملفات الحساسة لا يريد للرئيس أن يفشل في محاولته لتغيير سياسته.
