طالب أعضاء النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية في أكثر من مناسبة بتحييد واستقلالية المركز و حماية المعطيات الشخصية و سرية المعلومات وبعدم المسّ من الأمن و السيادة المعلوماتية بأيّ شكل من الأشكال و تحت أيّ غطاء، كما طالبت النقابة بعدم إنشاء أيّ مؤسسة تتعارض في مهامها مع مهام المركز الوطني للإعلامية والعمل على تطوير المركز. وطفا على السطح مؤخرا مطلب موجه لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مفاده حماية المركز الوطني للإعلامية وحماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومة من حركة الإخوان، واتخاذ قرار سياسي يقضي بإلحاق المركز برئاسة الجمهورية استنادا على الدستور، ونظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويأويها لضمان وشفافية انتخابات 2019.
نواب يتهمون وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بتحويل الوزارة لمقر تابع حركة النهضة في هذا الإطار تصاعدت التصريحات من بعض النواب من بينهم منذر بالحاج علي والجيلاني الهمامي وفاطمة المسدي وغيرهم ممن امضوا على العريضة المطالبة بسحب الثقة من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف.
حيث أفاد النائب المستقل بالبرلمان، منذر بالحاج علي، بأن "نوابا من البرلمان قرروا التوقيع على عريضة للمطالبة بسحب الثقة من وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، أنور معروف"، مشيرا إلى أن "عددا من النواب تلقوا مراسلات عديدة من بينها مراسلة للمركز الوطني للاعلامية تعكس غياب الوضوح حول ملفات عديدة تهم الوزارة المذكورة".
وتابع بالحاج علي، ان "عددا من المكلفين بمهام في بعض الوزارات في عهد الترويكا، قاموا بتسريب وثائق هامة من هذه الوزارات وتقديمها لحركة النهضة في مقرها بمونبليزير"، مشيرا إلى أن "إشراف حركة النهضة على وزارة تكنولوجيات المعلومات أمر خطير لارتباط الوزارة بمعطيات خطيرة وهامة تهم الدولة".
كما طالب بلحاج علي في ذات الإطار بتنصيب كفاءة على رأس الوزارة المذكورة.
ومن جهته ، قال القيادي بالجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي ان نواب الجبهة الشعبية ونواب من كتل أخرى شرعوا في الإمضاء على عريضة لسحب الثقة من وزير تكنولوجيا الاتصال ، مؤكدا ان الوزارة تعمل وفق اجندة حزبية وان إجراءات هيكلية اتخذت لخدمة حزب حركة النهضة. واتهم الهمامي الوزير الحالي بالسعي لتمرير قراراته بالقوة وخاصة في ما يتعلق بالمركز الوطني للإعلامية مشيرا إلى أن عددا من الأطراف (منهم الاتحاد العام التونسي للشغل ونواب من البرلمان) تدخلوا لدى رئاسة الحكومة ليتم إلحاق هذا المركز برئاسة الحكومة إلا أن أنور معروف قام بالمستحيل ليظل المركز تحت إمرته.
وأكد النواب الممضين على عريضة سحب الثقة وهم 78 نائبا حسب تصريح أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي لجريدة الخبير، أن سبب طلب سحب الثقة يعود لارتكاب وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف عدة تجاوزات منها إجراء تعيينات مشبوهة ومحاولة وضع اليد على المركز الوطني للإعلامية إلى جانب إقالات بدون أسباب واضحة منها إقالة المدير العام السابق عادل بوحولة ، و انتداب قيادات من النهضة صلب الوزارة وصلب المركز، وتحويل الوزارة إلى مقر تابع لحركة النهضة،
وأفاد الشواشي، أنّ سبعة نواب من حركة مشروع تونس وسعاد الزوالي عن كتلة الائتلاف الوطني ، سحبوا إمضاءاتهم من لائحة اللوم ضد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمُطالبة بسحب الثقة منه، مضيفا أن مكتب مجلس نواب الشعب سينظر في هذا القرار الخميس المقبل باعتبار ان القانون الداخلي للبرلمان لم يتطرق لمثل هذه الإشكاليات بينما الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تقول انه لا يجوز السحب بعد إمضاء العريضة وفق قوله.
وأشار الشواشي إلى أن سحب تواقيع النواب السبعة أسقط النصاب القانوني المسقف ب73 نائبا لتمرير العريضة، معتبرا أن السبب وراء ذلك تحالفهم مع النهضة.
كما طالب الشواشي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بفتح تحقيق حول كل الاتهامات الموجهة لأنور معروف احد وزراء الحكومة، لكشف ملابسات القضية، وكشف حقيقة هذه الاتهامات وشبهات الفساد الموجه لوزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
وضع اليد على المركز الوطني للإعلامية واتهام مباشر لحركة النهضة من جهة أخرى خاضت النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية جملة من التحركات احتجاجا على قرار المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي والقاضي ببعث المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية معتبرين أن لهذا القرار تداعيات سلبية على كينونة المركز.
وأصدر المركز بلاغا هاما، مفاده أن المركز الوطني للإعلامية الآن تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي تحت سيطرة النهضة و هي متمسكة بكل مجهوداتها بالمركز من اجل الانتخابات و التملك لقواعد البيانات التي تخص المواطن و الإدارة و خاصة السجل الانتخابي بما أن الوزير نهضاوي و المدير العام الجديد للمركز الوطني للإعلامية مطيع لأوامر حركة النهضة وليس لديه أي سلطة أو أي قرار و كان في ما مضى مدير عام الوكالة الوطنية للانترنت فترة بن على و هو مخترع عمار 404.
كما أكدت النقابة أن التعيينات الأخيرة بالمركز الوطني للإعلامية ما هي إلا تعيينات الولاءات و المحاباة و ليس الكفاءة، منها مدير جديد لإدارة المشاريع و كاتب عام جديد وطالبت بمراجعة هذه التعيينات الحزبية في اقرب الآجال و كذلك تم انتداب بالمركز الوطني للإعلامية حاتم المدلل المنتفع بالعفو التشريعي العام بتاريخ 04/03/2013، بإدارة إيواء و معالجة و استغلال المعطيات بتعليمات حزبية، مع العلم أن هذه المعطيات تهم كل المعطيات الشخصية للمواطن و سجل موظفي الدولة و السجل الانتخابي و سجل الحالة المدنية، حسب ذات المصدر.
و بعد التفطن إليه في الولوج إلى المعطيات و التدقيق لاستغلالها حزبيا خاصة في الانتخابات وقعت نقلته بنفس الامتيازات إلى إدارة أخري كما هو معمول به في سائر مؤسسات الدولة (يعتبر إجراء عادي و روتيني) إلا أنه تمرد على قرار المدير العام و لم يغادر الإدارة المذكورة أعلاه و أستقوى بحزب سياسي و أقلام موالية لنفس الحزب لإخراجه كضحية و مظلوم و تمسكه للعمل بنفس الإدارة لغايته، ضاربا عرض الحائط قرار الإدارة العامة باستعمال أساليب قذرة كمحاولة انتحار من الطابق العلوي للإدارة.
كما تم انتداب بتاريخ 02/12/2013 رياض المستوري عضو مجلس الشورى حركة النهضة و مكلف بإعداد الانتخابات لحركة النهضة و له جمعية حومتنا لاستقطاب الناخبين و قع تعيينه بإدارة إيواء و معالجة و استغلال المعطيات أين توجد كافة المعلومات التي تهم كل المعطيات الشخصية للمواطن و سجل موظفي الدولة و السجل الانتخابي و سجل الحالة المدنية التي يمكنها استغلالها حزبيا في الانتخابات وهما الآن المسئولان على منظومة و قواعد البيانات و التصرف في المراسلات بين جميع الوزارات و الإدارات بما في ذلك وزارات السيادة مثل الخارجية و رئاسة الحكومة و المس من امن معلومات الدولة و السيادة الوطنية للمعطيات عن طريق الوزير النهضاوي لوزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي، وهذا يندرج أيضا في إطار الجهاز السري لحركة النهضة و بما أن سنة 2019 سنة انتخابات لذا يجب تحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي و المركز الوطني للإعلامية ضمانا لانتخابات شفافة و نزيهة فوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي هي عبارة على وزارة سيادية كوزارة الداخلية و الدفاع و العدل و الشؤون الخارجية لذا يجب تطبيق نفس المعايير لاختيار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي كوزير الداخلية و الدفاع و العدالة و الشؤون الخارجية.
ويجب أن يكون مركز الوطني للإعلامية (CNI) وكالة لها استقلالية وظيفية ومدير عام محايد و مستقل لذا يجب في اقرب الآجال إصدار قرار سياسي وإعادة ارتباط المركز الوطني للإعلامية مباشرة برئاسة الحكومة مثلما كان الشأن منذ انبعاثه و ذلك لتفادي كل المشاكل و لاستقلالية المرفق العام من كل الضغوطات السياسية لان النهضة متمسكة جدا بهذا المركز بكل مجهوداتها و أساليبها.
نور الدين البحيري يؤكد براءة حركة النهضة من كل الاتهامات الموجهة ( غايتها التشويش ) في تصريح لجريدة الخبير، قال النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري، أن كل ما يروج حول وضع النهضة اليد على المركز الوطني للإعلامية وعلى وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ما هي إلا اتهامات جوفاء غايتها التشويش على العمل الحكومي وخاصة التشويش والضغط على رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ما يتعلق بالتحوير الوزاري وإعادة تشكيل الحكومة، وبالتالي لا حركة النهضة ولا غيرها تقدر على التدخل في نشاط أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. وفي ما يتعلق بعريضة سحب الثقة من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، قال البحيري، من يمتلك الحقيقة فاليقدمها، غايتهم تشويه المسار الانتخابي .
احمد المشرقي: أنور معروف رجل دولة وقراراته لا تخدم مصالح حركة النهضة علق النائب عن حركة النهضة احمد المشرقي حول الاتهامات الموجهة للحركة والمتعلقة بوضع يدها على المركز الوطني للإعلامية عن طريق وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، أن الاتهامات الموجهة ليست لها أي صلة بالواقع وان أنور معروف رجل دولة يمثل وزارة من وزارات الدولة وان أي قرار يقع اتخاذه هو بالأساس قرار يخدم مصالح الدولة لا مصالح حزب معين ( حزب حركة النهضة)،
جلسة مساءلة وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف حضر وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، الاثنين 22 أكتوبر 2018، جلسة استماع تحت قبة البرلمان، توجهت النائبة سامية عبّو بسؤال شفاهي إلى وزير تكنولوجيا الاتصال حول إعفاء المدير العام للمركز الوطني للإعلامية، ومدى علاقة هذا القرار بعدم إتمام منظومة استخراج مضامين الولادة عبر الأنترنت في الأجل الذي أعلنه رئيس الحكومة دون مراعاة منه للوقت الذي يستوجبه توفير ضمانات المنظومة ودون توفير الإطار القانوني، وعلاقة قرار الإعفاء برفض المدير العام المعفى تعيين متحزبين للإشراف على منظومات حساسة ورفضه لإجراء طلب عروض لإنشاء منصة خاصة بالترابط البيني للمعطيات، اقترح أن ينشئها المركز بإمكانياته وبالتعاون مع خبراء.
كما توجه النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش بسؤال حول معطيات الدولة من الأمن القومي الذي يحرص على سلامتها المركز الوطني للإعلامية غير أن الوزارة تسعى إلى خوصصة هذا المجال الحيوي من خلال بعث مؤسسات ذات مساهمات عمومية تهدد بتسريب معطيات الدولة إلى أطراف أجنبية.
وقال الوزير في هذا الإطار أن قدرة الوزارة محدودة في علاقة بقيادة مشاريع التحوّل الرقمي لذلك وجب إحداث وكالة للإشراف على هذا المشروع، ستسهر على قيادة مشاريع التحوّل الرقمي وهي مؤسسة عمومية شأنها شأن المركز الوطني للإعلامية.
وفي ما يتعلق بسؤال سامية عبو، أوضح أنور معروف بأنه أول من اقترح شخص مدير المركز الوطني للإعلامية ولكن بعض الكفاءات تنجح في ميدان وقد لا تنجح في ميدان أخر، مضيفا، أتمتع بكل الصلاحيات استعملها متى أردت وكيفما أشاء، ونحن مطالبون فقط بالنتائج.
