توقع البنك المركزي التونسي أن تسجل نسبة التضخم في تونس، تراجعا طفيفا لتصل إلى 7ر6 بالمائة في 2020 مقابل 7 بالمائة سنة 2019 و3ر7 بالمائة سنة 2018. وفسر البنك المركزي هذا الهبوط الخفيف، في تقرير شهر ماي، حول « التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط »، بارتفاع الاسعار عند الاستهلاك. ومن المتوقع أن تبقى نسبة تضخم المواد المسعرة في مستويات مرتفعة، أي في حدود 2ر4 بالمائة سنة 2020 مقابل 6ر4 سنة 2019، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. أما في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الطازجة، من المتوقع أن تتخذ الاسعار التي التهبت خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة (2019) منحى تنازليا في الفترة المقبلة، حسب تقرير البنك المركزي. ويفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7ر9 بالمائة » هذه السنة، بالارتفاع الشبه عام لكلفة الانتاج، علما أن نسبة كبيرة من متطلبات الانتاج مستوردة وكذلك كلفة التوزيع وارتباطها بارتفاع اسعار الطاقة. وتشير التوقعات أن نسبة التضخم الاساسي الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك دون احتساب المنتجات الطازجة والمواد المسعرة، سجلت تحسنا نسبيا. فبعد أن بلغت هذه النسبة ارتفاعا قياسيا قدر ب2ر8 بالمائة في 2018 ، من المتوقع أن تنخفض إلى 5ر7 بالمائة في 2019 والى 6ر7 بالمائة في 2020. ويعزى هذا الانخفاض الطفيف الى تراجع نسق انخفاض سعر صرف الدينار خلال الاشهر الفارطة. ومن المتوقع أن يساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لتمر من 6,75 الى 7,75 بالمائة، في مواجهة التوترات الناتجة عن طلب الاستهلاك في الفترة القادمة. وفي المقابل، ستساهم عوامل أخرى تضخمية في كبح تباطؤ هام لنسبة التضخم الاساسي في 2020. ومن بين هذه العوامل ذكر البنك المركزي التونسي، تأثير الزيادات الماضية والمنتظرة لاسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة (أسعار خدمات المطاعم) والاسعار العالمية للمواد الاولية.
