وقّعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الاربعاء، قرارا مشتركا يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها. ووقّع على القرار المشترك رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون ورئيس الهايكا،النوري اللجمي. ويتكون القرار من 49 فصلا نشرت هيئة الانتخابات نصه الكامل على موقعها الرسمي . ويعرّف الفصل الاول القرار المشترك بانه يضبط « قواعد تغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والحملة الانتخابية التشريعية في وسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري واجراءاتها وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء البرامج الاخبارية او الحوارية او المناظرات السيساية او حصص التعبير المباشر اوغيرها ». وتنطبق احكام هذا القرار المشترك على وسائل الاعلام والإتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها وتنطبق ايضا على مكاتب ومراسلي القنوات الاجنبية وعلى الوكالات وشركات الانتاج المتعاقدة معها داخل تونس. ويتفرّع نص القرار المشترك إلى اربعة (4) ابواب هي ينص الباب الأول على الاحكام العامة اما الباب الثاني فيخص قواعد التغطية الاعلامية اثناء الحملة الانتخابية في حين يهتم الباب الثالث من القرار بقواعد تنظيم المناظرات والتعبير المباشر و يشمل الباب الرابع والاخير الاحكام الختامية. ويضم باب الأحكام الختامية 5 فصول (من 45 الى 49) وينص الفصل 45 على ان الهايكا هي التي » تراقب مدى التزام وسائل الاعلام بمبادئ المساواة والانصاف والتنوع وقواعد اخلاقيات المهنة « . اما الفصل 47 فينص على ان « كل خرق لهذا القرار (المشترك بين الهيئتين) يعاقب عليه وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل و تتخذ الهايكا في صورة معاينتها لإخلال بالمبادئ المنصوص عليها في الفصل 45 القرارات اللازمة وعلى وسيلة الاعلام المعنية تدارك الاخلال المرتكب في اجل لا يتجاوز 24 ساعة ». يذكر ان القرار المشترك الذي تم توقيعه اليوم الاربعاء بين الهيئتين يلغي قرارا سابقا تم توقيعه سابقا في جويلية 2014 قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت تلك السنة وتعلق القرار المشترك السابق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها. ومن المنتظر أن تنطلق الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي يوم 2 سبتمبر المقبل على أن تنطلق الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة يوم 14 من الشهر نفسه داخل تونس و يوم 12 سبتمبر خارجها. وسيجرى التصويت للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها داخل تونس يوم 15 سبتمبر المقبل على ان تجرى في الخارج ايام 13 و 14 و 15 من الشهر ذاته أما الانتخابات التشريعية فستجرى داخل ارض الوطن يوم 6 اكتوبر 2019 و ايام 4 و 5 و 6 اكتوبر المقبل في الخارج.
