نفس المطالب التي رفعها المحتجون قبل عام ترفع الآن... اتحاد الشغل يستغل الوضع للضغط والمطالبة بتطبيق الاتفاقات التي تمت مع حكومة قايد السبسي.... هل عجزت الحكومة عن تقديم حلول فعلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية؟ السيد نورالدين العرباوي : المطالب شرعية... واللا شرعية تكمن في الأسلوب المعتمد من طرف المحتجين تشهد عدة مناطق من البلاد منذ الاثنين الماضي، موجة من الاحتجاجات وصلت إلى حدّ الإضراب العام في بعض المناطق مثل مكثر، المحتجون رفعوا شعارات تنادى بالتشغيل وبالحق في التنمية مطالبين السلطات والحكومة بالإصغاء لمطالبهم وإيجاد الحلول العاجلة لها، ومن المنتظر أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا مع ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل من نيته شن إضراب عام يمس أكثر من 35 ألف عامل، في القطاع الخاص والعام، يوم 25 من الشهر الجاري احتجاجا على عدم تطبيق الاتفاق الموقع مع حكومة الباجي قايد السبسي والذي ينص على إلغاء المناولة. الخبير توجهت للحكومة للاستجلاء موقفها ممّا يدور وتوجهت أيضا لحركة النهضة للإطلاع على موقفها. أصداء الاحتجاجات تصلنا من الجهات حيث قام عدد من أهالي منطقة قبلي إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والعاطلين عن العمل بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بإقالة الوالي على خلفية عدم قدرته على إدارة شؤون الجهة وغياب مؤشرات ايجابية للتنمية وأفاق التشغيل. الشرارة الأولى للاحتجاجات انطلقت من سليانة اين شهدت معتمديات مكثر وكسرى وبورويس إضرابا عاما وشللا في مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بالكامل كما أغلقت المؤسسات التربوية وقطعت العديد من الطرقات، وقد طالب الأهالي الحكومة المؤقتة بالالتفات إلى ولاية سليانة التي تعاني من التهميش والإقصاء منذ سنوات طويلة، مبينين أن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة لم تبال بمطالب متساكني الجهة في التشغيل والتنمية في ظل صمت السلط الجهوية والمحلية ومختلف دوائر القرار المعنية. من جهتها شهدت معتمدية بوعرادة احتجاجات من قبل عاطلين عن العمل الذين عمدوا إلى إغلاق منافذ المدينة. الاحتجاجات امتدت إلى ولاية جندوبة فشهدت معتمديات جندوبة الشمالية وفرنانة وطبرقة وعين دراهم وغار الدماء تحركات احتجاجية وأعمال عنف وتخريب طالت الممتلكات العمومية والخاصة في معتمدية غار الدماء، إذ استغلت مجموعات منحرفة الاعتصامات للقيام بعمليات تخريب وسرقة جعلت من السكان يستغيثون ويطالبون بالحماية. وطالب المحتجون بالإسراع في إيجاد حلول لمعضلة البطالة بالجهة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبالتنمية العادلة. معتمدية جبنيانة شملتها هي أيضا الحركات الاحتجاجية وذلك على خلفية العفو الخاص والسراح الشرطي الذي شمل آلاف المساجين ومن بينهم شقيق وزير العدل نور الدين البحيرى أصيل المعتمدية والذي كانت تهمته اغتصاب طفل...وقد دعا المحتجون إلى القطع مع المحاباة والمحسوبية والمطالبة بحقهم في التنمية. وفي توزر طالب عملة الحظائر ومواطنون من أصحاب الوضعيات الاجتماعية الصعبة بتحسين وضعياتهم الاجتماعية. أما في مدنين فقد توقف نشاط البطاحات المؤدية إلى جزيرة جربة بسبب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد هام من الموطنين بمنطقة الجرف، مدخل بطّاح جزيرة جربة شهد هو أيضا توقفا مما اضطر الكثيرين إلى تغيير وجهاتهم. نابل أيضا شهدت موجة من التحركات حيث عمدت مجموعة كبيرة من الشباب إلى قطع طريق وطني احتجاجا على تدهور البنية الأساسية والمرافق الصحية والتربوية في منطقتهم، ودعا المحتجون الى ضرورة قيام أحد المسؤولين في ولاية نابل بزيارتهم للتفاوض معهم بشأن مطالبهم كشرط لإعادة فتح الطريق. هذا وشهدت كلّ من الكافوقبلي ومعتمدية برج السدرية من ولاية بن عروس احتجاجات واعتصامات مماثلة للمطالبة بالتشغيل والتنمية. الأوضاع من الممكن ان تتطور وتزداد تعقدا مع ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل من نيته شن إضراب عام يمس أكثر من 35 ألف عامل، في القطاع الخاص والعام، يوم 25 من الشهر الجاري احتجاجا على عدم تطبيق الاتفاق الموقع مع حكومة الباجي قايد السبسي المتخلية يوم 22 أفريل من العام الماضي والذي ينص على إلغاء المناولة وفي هذا الصدد توجهت "الخبير" إلى الحكومة المؤقتة لاستجلاء موقفها من الحركات الاحتجاجية، فحاولنا الاتصال بسمير ديلو، الناطق الرسمي للحكومة والوزير المؤقت لحقوق الإنسان، الا انه تعذر علينا بسبب كثرة اجتماعاته. (فهل هي يا ترى اجتماعات بشان موضوع الاحتجاجات ام لماذا؟) من جهته، وفي اتصال هاتفي، أكد لنا نور الدين العرباوي، المكلف بالإعلام في حزب حركة النهضة، أن المطالب التي يرفعها المحتجون هي مطالب شرعية غير إلاّ أن اللاشرعية تكمن في الأسلوب الذي يعتمده المحتجون، فهو من شانه أن يوقف عجلة الاقتصاد، وعن إمكانية وقوف أطراف معينة وراء الاحتجاجات، أفادنا العرباوي أن الشعب التونسي الذي خلع الديكتاتور بن علي لا يمكن أن تحركه أطراف، لكن هذا لا يمنع أن هناك البعض من الاحتجاجات تقف ورائها أطراف خفية امتنع محدثنا عن ذكرها. موجة الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا هذه الأيام لا تختلف كثيرا من حيث المطالب التي رفعها المتظاهرون أيام الثورة التونسية لما أطاحت بنظام بن علي، وهاهو عام قد مضى على الثورة وتغير النظام الا ان احوال البلاد لم تتغير بل تعمقت الازمة الاقتصادية ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو مليون والى حدّ الان لم نرى حلولا فعلية للخروج من عنق الزجاجة. حلول كان من المفروض ان تعمل عليها الحكومة المؤقة منذ توليها الحكم. نائلة النوري
