منطقة "اليورو" أصبحت اليوم مهددة بالانفجار هذا ما يجمع عليه اغلب الاقتصاديين الأوروبيين الذين أطلقوا مؤخرا تصفيرة إنذار للساسة الأوروبيين للتوصل لإيجاد حلول عاجلة... لازمة الديون التي باتت تهدد بجدية منطقة اليورو في الوقت الذي فشل فيه البنك المركزي الأوروبي من فرص تعزيز المساعدة التي سوف يقدمها للدول الأوروبية المتعثرة. خطر تفكك أوروبا قائم السلطة المصرفية الأوروبية قدرت حاجات إعادة رسملة المصارف الأوروبية لمواجهة الأزمة الحالية ب 114.7 مليار يورو أي بارتفاع قدره 8 مليارات عن توقعاتها السابقة وأفاد بيان نشر في لندن أن البنوك الألمانية في حاجة إلى 13.1 مليار يورو أي ضعف الرقم المؤقت المعلن في نهاية أكتوبر الماضي والايطالية إلى 15.4 مليارا (مقابل 14.77 مليارا) والفرنسية إلى 7.3 مليارات (مقابل 8.84 مليارات) وتبقى المصارف اليونانية على راس القائمة بمبلغ 30 مليار يورو تليها المصارف الاسبانية مع 26.17 مليار يورو. هذا وقد اعتبر الرئيس الفرنسي ساركوزي أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق حول إصلاح الإدارة الاقتصادية محذرا من أنه لن يكون لأوروبا "فرصة ثانية" ودعا ساركوزي نظيراته في دول منطقة اليورو إلى اتخاذ قرارات فورية لأنه والقول له "كلما تأخرنا في اتخاذ القرار كلما كان أكثر كلفة وأقل فعالية.." مستندا على أنه "لم تكن أوروبا في خطر كما هي اليوم ولم يكن خطر تفكك أوروبا كبيرا كماهو اليوم" ومن جهتها دعت "أنجيلا مبركل" المستشارة الألمانية قادة منطقة اليورو إلى إعادة "المصداقية" للعملة الاوروبية الموحدة كما دعت أيضا على ضرورة تغيير المعاهدات بشكل يدفع الدول الأوروبية نحو اتحاد مستمر. التراجع عن اليورو غير مسموح به الرئيس الأمريكي باراك اوباما ضم صوته إلى الأصوات الداعية إلى ضرورة التعجيل بحل الأزمة معربا عن قلقه البالغ من تداعياتها وأثارها السلبية على النمو العالمي وعلى انتعاش الاقتصاد الأمريكي. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت من جهتها ثقتها في قدرة القادة الأوروبيين على تسوية أزمة الديون لكنها أكدت كذلك ضرورة أن يتفقوا على خطة لإنقاذ عملتهم بأسرع وقت ممكن والخروج من عنق الزجاجة. ومن جهته أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دارغي" مؤخرا عن نيته إطلاق عملتي اقراض ل 36 شهرا من اجل البنوك الأوروبية المتعثرة بمعدلات فائدة ثابتة ومبالغ غير محدودة لتحسين حصولها على السيولة وضمان حسن سير الاقتصاد في منطقة اليورو. وفي الأثناء قررت المؤسسة النقدية التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها خفض معدل الفائدة الأساسي الخاص بها إلى 1% كما تقرر توسيع مجموعة الضمانات المطلوبة مقابل هذه القروض ليتاح للمصارف التي تواجه أكبر صعوبة الحصول على تمويلات. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ان رئيس المفوضية الأوروبية "جوزي مانويل باروزو" كان قد وجه نداء لقادة الدول والحكومات بمنطقة اليورو أكد فيه أنه يتعين عليهم جميعا بذل كل جهد لضمان عدم التراجع عن اليورو. انقسامات الأوروبيين واردة وفي حين ظل القادة الأوروبيون يؤكدون خطورة وضعية اليورو فإن تسوية ألمانية فرنسية تم التوصل إليها نصت على فرض عقوبات آلية على غير المنضبطين واعتماد ما تم وصفه ب "القواعد الذهنيّة" لإعادة التوازن للماليات العامة في دستور كل بلد من منطقة اليورو. الدول الأوروبية الغارقة في أزمة الديون قالت أنها تفضل خيارا أكثر مرونة كان رئيس الاتحاد الأوروبي "هيرمان فان رومسبي" قد اقترحه وينص على تعزيز صندوق الإنقاذ الخاص بالدول الأشد مديونية في منطقة اليورو خصوصا من خلال السماح لها في آخر المطاف بالحصول على مساعدة البنك المركزي الأوروبي الشيء الذي ترفضه ألمانيا بشدة كما عارضت ألمانيا فكرة السندات المشتركة في الوقت الذي يطالب الكثير من شركائها عدم غلق الباب كحل أخير أمام هذه الأدوات للتعاون في التصدي للديون العامة. والملفت للانتباه في هذا السياق هو ذلك الموقف الغامض لبريطانيا إزاء أزمة المديونية التي تعاني منها دول أوروبية كثيرة إلا أنها نطقت في الفترة الأخيرة وطلبت بتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا ونقل صلاحيات الاتحاد الذي يتخذ من بروكسيل مقرا له إلى لندن ومثل هذا الطلب رفضته لوكسمبورغ الدولة الصغيرة التي تملك سوقا مالية هامة والذي قال رئيس وزارتها "جان كلود يونكر" ما يلي: "لن اقبل في مجال الخدمات المالية أن تمتلك بريطانيا حقوقا وحريات لا يملكها الآخرون". والملاحظ أن الكثير من المسؤولين الأوروبيين طالبوا بأن تتوصل بلدان منطقة اليورو وعددها 17 فيما بينها إلى اتفاق والتخلي عن إصلاح معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا مما قد يؤدي إلى انقسام بين الأوربيين واعتبر رئيس الوزراء في لوكسمبورغ أنه "إذا لم تتمكن 27 دولة أوروبية من إقامة بناء متين ضمن الأفضل إقامته ب 17 دولة".
