في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا مكافحة الفساد وفقا للتعريف الوارد بالفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:“الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بهاالعمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوء استخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوءاستخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السّلطة القضائيّة وكل الأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامة أو البيئة”. تواصل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد عبر غرفة العمليّات بمقرّها المركزي ومكاتبها الجهويّة الثمانية عشر (18) والرقم الأخضر المجاني 80102222 تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءا الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ. وإحالتها على الجهات الإداريّة والأمنيّة المعنيّة. كما تتولّى الهيئة عبر مكاتبها الجهويّة مرافقة الفرق الجهويّة المختصّة عند إجراء المعاينات والتفقّد. وتلقّت الهيئة إلى حدود الساعة منتصف النهار من هذا اليوم السبت 25/04/2020عدد (211) تبليغا، وفيما يلي عينات منها تتوزّع كالآتي: * تفاعل وزارة الداخلية مع احالات الهيئة: * -تلقت الهيئة ردّا من وزارة الداخلية حول شبهة تواصل فتح مقهى”العمدة” الكائنة بالمدينة الجديدة ببن عروس تضمّن أنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المعني بالأمر وتم غلق المقهى. * -تلقّت الهيئة ردّا من وزارة الداخلية حول شبهة تواصل فتح مقهى “كافي تايم”الكائنة بحي شاكر ،مقرين من ولاية بن عروس تضمّن استدعاء صاحب المقهى وتحرير محضر بحث في شأنه بعد استشارة النيابة العمومية، مع توجيه اقتراح الى السلط المعنية بغلقها. * -تلقت الهيئة ردّا من وزارة الداخلية حول شبهة تواصل فتح مقاهي منتصبة بجهة الحامةقابس تضمّن تحرير عدد 03 محاضر التزام في شأن 03 أصحاب مقاهي منتصبة في الجهة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم وغلقها جميعا. * مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب واحتكار تنسب لمعتمد من ولاية القصرين وبالتواطؤ مع عضو مجلس بلدي لمادة السميد وبيع الكيس الواحد ب 22.500 ديناراعوضا عن 21.600 دينارا. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية القيروان بالمنح الاجتماعية وإسنادها لغير مستحقيها عن طريق المحاباة. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية سيدي بوزيد بقائمات المعنيين بالحصول على المنح الاجتماعية الظرفية والعينية وتوزيعها على غير مستحقيها. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة استغلال نفوذ تنسب لبعض المسؤولين على المطعم الجامعي بقابس بعد طلبهم لمعاليم إضافية لتوفير اكلات معلبة للطلبة الأفارقة بالجهة رغم وجود اتفاقية شراكة بين الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية والمجتمع المدني بقابس. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة امتناع عمدة من ولاية القيروان قبول مطالب المساعدات الاجتماعية كما تنسب للمبلّغ عنه شبهة الاستيلاء على المواد الأولية المرصودة لأشغال عامة وتهيئة طريق بمنطقة واستعمالها لتهيئة منزله وتوزيع المساعدات الاجتماعية بالمحاباة. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة استيلاء عمدة من ولاية القصرين على كميّة السميد المخصّصة للمنطقة منذ بداية الحجر الصحّي والقيام بالتفريط فيها لأشخاص يتولون تهريبه إلى القطر الجزائري. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية سيدي بوزيد بقائمة المنح الاجتماعية إلى جانب تزويده لصاحب محل لبيع المواد الغذائية بمادة السميد واجباره على بيعها بسعر 27 دينارا. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة استغلال بعض أصحاب محلات لبيع مواد البناء بمنطقة الحامة من ولاية قابس لعلاقة قرابة تجمعهم مع رئيس بلدية الحامة والرئيس المحلي لاتحاد الصناعة ومواصلة عملهم بصفة عادية. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة قيام مجموعة من عمّال الغابات بقطع الأشجار الغابيّة بمنطقة سيدي سالم القارسي بوستيتة من معتمدية مرناق من ولاية بن عروس والتوسّع على حساب الأراضي الغابيّة المحاذية لمنازلهم. * مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط: * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة صيد أحد متساكني منطقة السلطنية كلم 5.5 قرب محطة بوحامد بولاية صفاقس السلاحف البحريّة المحميّة كبيرة الحجم وبيعها للعموم امام منزله. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة إخفاء مادة الزيت من طرف صاحبي محلين لبيع المواد الغذائية بالتفصيل بحي النصر من معتمدية ماطر ولاية بنزرت والامتناع عن بيعه. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تزويد أصحاب المخابز العشوائية بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان بمادة السميد المدعم. * تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تخزين شركة لتوزيع المواد الغذائية بالجملة بمعتمدية بلخير من ولاية قفصة كميّات كبيرة من مادّة السميد ونقله ليلا لجهات مجهولة. * تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة امتناع أحد تجار بيع المواد الغذائية بالتفصيل كائن بمنطقة العيايشة من معتمدية بلخير ولاية قفصة بيع المواد الغذائية وفرضه البيع المشروط. * مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل: * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب محل لبيع التوابل والموالح برحبة منطقة خنيس من ولاية المنستير وبيعه الزلابية والمخارق في محلّه مساءا دون احترام شروط السلامة والوقاية * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف عدد من المحتجين بمدينة طبرقة بولاية جندوبة على خلفية عدم خلاص اجورهم منذ شهرين. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مقهى كائن بالشارع الرئيسي بمنطقة نبر بولاية الكاف واستقبال الحرفاء بصفة عادية. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب قاعة العاب “بلاي ستايشن” قرب ملعب الهادي شاكر بمنطقة الجبابلة من معتمدية سجنان بولاية بنزرت واستقبال الحرفاء بصفة عادية ليلا. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف بعض متساكني معتمدية القصر بولاية قفصة وعدم احترامهم للتراتيب الصحية. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف ثلاث (03) أصحاب محلات تجارية لبيع المواد الحديدية إثنان منهم في مدينة نابل والثالث بمدينة بني خيار قرب الطريق الحزامية وعدم احترامهم للتراتيب الصحية. * النشرة الجهوية: o ولاية بنزرت تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار خضر وغلال ولحوم واسماك بسوقي حميد الصدقاوي وصلاح الدين بوشوشة من ولاية بنزرت، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية وتنفيذ (45) عملية مراقبة أسفرت عن رفع ستّ (06) مخالفات تتعلق بعدم اشهار الاسعار وإصدار أربع (04) قرارات غلق لمجازر لحوم ودواجن. كما تم تنفيذ عمليات تفقد ومراقبة لمحلات بيع المواد الغذائية ومخابز بمعتمدية منزل بورقيبة وأسفرت عن رفع أربع (04) مخالفات تتعلق بالتنقيص في وزن الخبز نوع باقات وامتناع عن البيع وعدم اشهار الأسعار واستعمال آلة وزن غير خاضعة للوسم السنوي. o ولاية قفصة تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بولاية قفصة، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية تم اصدار ثلاث (03) قرارات غلق لمحلات تجارية من أجل الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط وإخفاء بضاعة. o ولاية المنستير تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بولاية المنستير، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية تمّ رفع (12) مخالفة اقتصادية تتعلق بعدم اشهار الاسعار والترفيع المشطّ فيها وعدم الاستظهار بالفواتير وازالة (28) انتصاب فوضوي للباعة. أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (53) رخصة سياقة و(53) بطاقة رمادية وحجز خمس (05) سيارات وخمس (05) دراجات دراجة نارية من اجل استعمالها في غير الضرورة الملحة ومخالفة الحجر الصحي الشامل وتحرير (19) محضر مخالفة من اجل خرق حضر التجول. o ولاية القيروان تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بولاية القيروان، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تمّ رفع عشرين (20) مخالفة من ّأجل إخفاء بضاعة متمثّلة في مادة السميد المدعم والفارينة والزيت المدعم ومخالفتين (02) من أجل عدم استظهار بفواتير شراء واخفاء بضاعة وصنع منتوجات لاتتوفّر فيها مستلزمات السلامة واستعمال منتجات مدعمة خلافا للقرارات المتخذة من طرف السلطة المختصة، كما تمّ حجز كميات من السميد والفارينة المدعمة و 2550 علبة من السجائر محلية الصنع. هذا وقد أصدرت المحكمة الابتدائية، خمسة أحكام قضائية بالسجن لمدة تراوحت من سنتين وثلاثة أشهر الى أربعة سنوات مع النفاذ العاجل وخطايا مالية تجاوزت 100 ألف دينار واستصفاء المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة في حقّ أصحاب محلات تجارية من أجل جرائم اقتصادية تعلقت بممارسات احتكارية والتلاعب بمسالك توزيع مواد مدعمة. o ولاية الكاف وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بالكاف حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال بمناطق مختلفة من الولاية موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع عدد من المخالفات الاقتصادية المتعلقة بعدم إشهار الأسعار وعدم استظهار بفواتير والترفيع في الأسعار والبيع بغير الأسعار القانونية. o ولاية قابس تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة من طرف أصحاب عدد من المخابز بمنطقة قابسالمدينة، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية في عمليات مراقبة أسفرت عن رفع ثلاث مخالفات ضدّ صاحبي مخبزتين ومحل إلى جانب حجز معدات غير قابلة للاستعمال. o ولاية اقبلي تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بولاية قبلي، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية وتنفيذ (45) زيارة تفقدية أسفرت عن رفع (05) مخالفات اقتصادية تتعلق بعدم اشهار الاسعار والترفيع المشطّ فيها وعدم الاستظهار بالفواتير. أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ تحرير تسع (09) محاضر سحب وثائق وحجز وسيلتي (02) نقل من اجل استعمالها في غير الضرورة الملحة ومخالفة الحجر الصحي الشامل وتحرير (11) محضر مخالفة من أجل الانتصاب الفوضوي. o تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة o تواصل الهيئة تلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة. وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا في: o تزويد مناطق مختلفة من معتمدية بلخير من ولاية قفصة بثلاثين (30) طنا من مادة السميد. o تزويد مناطق مختلفة من ولاية جندوبة ب (94) طنا من السميد المدعّم كدفعة أولى. o تزويد منطقة الطويرف من ولاية الكاف ب 3000 لترا من الزيت المدعم. o توزيع (15) طنا من السميد المدعم على مناطق الفضول والذواودة والقرية من معتمدية كسرى ولاية سليانة. o تزويد ولاية قبلي وخاصة معتمدية دوز بالمواد الغذائية الاساسيّة. o ضخّ كميات من المواد الغذائية الأساسية في الديوان التونسي للتجارة بتوزر ولدى تجار الجملة والفضاءات الكبرى بالولاية. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد. وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة. o وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك ضدّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: “يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: o … o خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.. o … v ويهمّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التّأكيد على أنّ هدفها هو الكشف عن التجاوزات التي من شأنها التأثير على حياة المواطن وصحته في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد. o وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية. o وفي الختام تشدد الهيئة على ضرورة التقيّد بالتدابير الاحتياطية المستوجبة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتثمّن جميع المجهودات الوطنية المتظافرة وتشدد على ضرورة رفع وتيرة التنسيق فيما بينها حتى يقع تجاوز المرحلة الراهنة بأخف الأضرار. o كما تعّول الهيئة على يقظة المواطن وديناميكية المجتمع المدني وحرفية الإعلام لتنمية الحس المواطني الرقابي للكشف عن كل الممارسات المخالفة للقانون والمضرة بالمصلحة العامة والتبليغ عنها لدى الهيئة وبقية الجهات المعنية حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
