انعقد أمس الجمعة 08 ماي 2020 لقاء جمع وزيرة المرأة والأسرة أسماء السحيري وكبار السن برئيس كنفدرالية المؤسسات (كوناكت) طارق الشريف ورئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال نبيلة ميلادي، تمحور حول إمكانية فتح مؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص والتي تضررت ماديا بسبب جائحة كورونا. هذا كما أعطت الوزيرة بالأمس، وبعد أن تعالت أصوات الاحتجاج من قبل أصحاب هذه المؤسسات، إشارة انطلاق توزيع القسط الأول من قرض بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دينار دون فائدة، لفائدة مؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص يتمّ تسديدها على 24 شهرا. وذلك “لدعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص والمحافظة على ديمومتها تبعا للظروف الاستثنائية” حسب البلاغ الصادر عن الوزارة. إنّ منظمة مساواة وهي تتابع باهتمام شديد هذه الإجراءات المتعلقة بمؤسسات الطفولة يهمها أن: – تؤكّد رفضها المبدئي لإعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا (رياض أطفال، محاضن، ومحاضن مدرسية) وتعتبرها خطوة متسرعة وغير مدروسة. فالوضع الصحي بالبلاد مازال غير مستقر، وخطر وباء الكورونا مازال قائما ممّا يجعل استئناف هذه المؤسسات لنشاطها العادي في هذه الظروف تعريضا صريحا لصحة الناشئة والعاملين في هذا القطاع إلى الخطر. بل وتهديدا لحياتهم وحياة عائلاتهم. – تعبّر عن تفهّمها للوضعية المادية الحرجة التي يمرّ بها قطاع رياض الأطفال وتفاقم أزمته بسبب التوقف عن النشاط لمدة طويلة وانقطاع المداخيل المتأتية أساسا من المعاليم التي يدفعها الأولياء. وعليه فهي تؤكّد أنّ الدولة ملزمة بتحمّل مسؤولياتها تجاهه وأنّ ما اتخذته وزارة الإشراف من إجراءات يبقى منقوصا وغير كاف. – تؤكّد أنّ تهميش قطاع مؤسسات الطفولة هو مسؤولية مباشرة للدولة (4484 روضة و373 محضنة و74 روضة بلدية و21 روضة تابعة للجيش و351 روضة تابعة للجمعيات بعدد أطفال مسجلين يبلغ 116 ألف طفل) ستضطر نسبة 80 بالمائة منها للغلق إذا لم توفر الدولة صيغا مناسبة وعاجلة لانقاذها. بالاضافة إلى انتشار الروضات العشوائية الخارجة عن القانون والتي لا يمكن مراقبة آليات السلامة فيها رغم استقطابها لعدد مهم من أطفال العائلات الفقيرة. وعليه فإنّ منظمة مساواة تطالب: – وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتراجع الفوري عن نية إعادة فتح مؤسسات الطفولة خلال هذه الفترة و تعتبر أنّ هذا الملف هو من الملفات الحساسة والتي لا مجال فيها لأيّ خطأ أو ارتجال، وأنّ سلامة أطفالنا تبقى من أوكد الأولويات وفوق كل اعتبار. – الحكومة وخاصة وزارة المرأة والأسرة والطفولة بمراجعة الإجراءات المحدودة التي اتّخذتها لفائدة أصحاب مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص باعتبارها مشاريع صغرى. وبالنظر إلى ارتفاع التكاليف المادية التي يتكبدونها في غياب المداخيل (خلاص معاليم الكراء، أداءات وجباية، خلاص أجور، تغطية صحية واجتماعية، استخلاص فواتير…) تدعوها إلى التكفل بسداد أجور العاملات والعاملين فيها (الذين سيجدون أنفسهم في حالة بطالة فنية لمدة لا تقل عن 6 أشهر). وذلك كي لا تضطرّ هذه المؤسسات إلى غلق أبوابها ولا يفقد العاملون فيها -ومعظهم من النساء- مورد رزقهم. فيتمّ ضمان حقهم في الشغل مع توفر ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية اللائقة. – الوزارة والحكومة بفتح ملف الروضات العشوائية والروضات التابعة للجمعيات القرآنية لتنظيم نشاطها وإدماجها ضمن القطاع العام وإتمام تهيئة وتجهيز الروضات والمحاضن البلدية بخدمات عمومية وراقية وبأسعار رمزية تتناسب ومداخيل العائلات التونسية خاصة بالمناطق الفقيرة والمحرومة. – بضرورة توفير روضات بلدية ومحاضن أطفال بالمناطق الصناعية الكبرى وذلك ضمانا لتقريب هذه الخدمة التربوية من الأم المرضعة ومن العائلة بصفة عامة، وضمانا للعب دورها الاجتماعي بالشكل المطلوب. عن منظمة مساواة المكتب الوطني
