إصلاحات واعدة وتحفيزات هامة لكن التمويلات تبقى العائق الوحيد للتنمية... يرتكز منوال التنمية 2012 على ضرورة التدرج نحو استرجاع النسق العادي للنمو بما يمكن من إحداث أقصى ما يمكن من مواطن الشغل والشروع في توفير الظروف الملائمة لدفع التنمية في المناطق الداخلية بهدف التقليص من الفجوة التنموية بين الجهات. إدخال جيل جديد من الإصلاحات الفلاحية وستحظى التنمية الجهوية بعناية فائقة بهدف تسريع نسقها بالجهات الأقل حظا والتقليص في الفوارق بين مختلف الجهات ودفعا لذلك ستتركز الجهود على تمتين التماسك الجهوي من خلال تطوير البنية الأساسية وتوفير التجهيزات والخدمات الجماعية والعمل على الرقي بنجاعة البرامج التنموية وتحقق تنمية ذاتية تمكنها من التأثير الايجابي في مختلف ولايات الجمهورية كما سيتم تعزيز صلاحيات الجهات وإرساء الديمقراطية المحلية بما سيساهم في إنجاح العمل التنموي إضافة الى دعم تنافسية الجهات الداخلية بما يؤهلها لاستقطاب الاستثمارات والاندماج في الاقتصاد العالمي . وفي إطار تحسين ظروف العيش وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية وضمان العدالة الاجتماعية ستعزز الجهود في مجال تهذيب الأحياء الشعبية وتوفير الماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية وتأهيل الأنشطة العمرانية وتحسين الإطار الحياتي للمواطن بمختلف الجهات الى جانب تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وملاءمتها مع مقتضيات المرحلة القادمة بإعطاء الأولويات للجهات الداخلية عبر دعم خصوصيات كل جهة وتعزيز ميزانيتها التفاضلية خاصة بالنسبة للفلاحة والسياحة هذا وسيقع تعزيز الجهود في مجال تهيئة وتهذيب الطرقات المرقمة بمختلف الوليات وخاصة الداخلية منها ودعم الشبكة المرقمة للطرقات الجهوية والتي ستشمل حوالي 200 كلم مع تدعيم الرصيد الجهوي من المسالك الفلاحية من خلال تهيئة 7000كلم بالتوازي مواصلة الجهود لتعبئة الموارد المائية وصيانة المنشآت المنجزة والتحكم في استعمال المياه السطحية و ربط المنظومات المائية والتوسع في المناطق السقوية وتحسين استغلالها الى جانب استحثاث نسق التشجير الغابي الرعوي والرفع من نسق أشغال المحافظة على المياه والتربة. وهذه أهم المقترحات والاصلاحات التي ستعمل وزارة التنمية الجهوية والتخطيط على إدخالها حيز التطبيق من اجل تجاوز العجز الاقتصادي من جهة والعمل أكثر على تحقيق التنمية بين الجهات التي تحتاج بطبيعة الحال الى عمل كل اللجان الجهوية التابعة لكل جهة عن طريق استشارات جهوية حول التنمية وعلى ضوء هذه الإصلاحات والانجازات المزمع تنفيذها من المنتظران تشهد ولايات الجمهورية حركية هامة. ولاية منوبة مثال : المشاريع ذات الأولوية لدى اللجنة الاستشارية على ضوء هذه المقترحات الجهوية والوطنية تشهد ولاية منوبة حركية حيث ناقش أعضاء اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية بهذه الولاية قائمة المشاريع ذات الأولوية لدعم التنمية بالجهة وشملت النقاشات سلسة المشاريع التي هي بصدد الانجاز والمشاريع المقترح إدراجها ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2012 والتي تم تبويبها حسب القطاعات وتم بالمناسبة تقديم جملة من المقترحات في عدة مجالات منها الفلاحة باعتبار ان هذه الولاية فلاحية بالأساس و تحتوي على مساحات شاسعة وممتدة صالحة للزراعة (محترثة) تصل نسبتها الى 87% من المساحة الجملية للولاية كما تحتوي على 26 ألف هكتار من المناطق السقوية وموارد مائية تقدر ب 174 مليون متر مكعب الى جانب احتوائها على أراض دولية هامة و22 شركة أحياء و51 مقسما فنيا للمهندسين و300 مقسم للفلاحين الشبان و5 مراكز لتجميع الحليب و75 مركزا لخزن الغلال و17معصرة زيتون كل هذه العناصر تعتبر نقاط قوة وتمركز بالنسبة لولاية منوبة التي تتميز بتربة خصبة وموارد مائية هامة تجعل منها جهة تزخر بالخيرات الفلاحية فضلا عن قربها من العاصمة وبالأساس سوق الجملة (بئر القصعة) وهو ما يسهل حركة التزويد من تصدير وتوريد ويحقق التنمية الذاتية لهذه الجهة. المشاريع المزمع انجازها موفى سنة 2012 بولاية منوبة عديدة هي المشاريع المقترحة من قبل اللجان الاستشارية وهي مشاريع ذات أولوية توفر طاقة شغيلة هامة من جهة والمساهمة بالنهوض بالفلاحة والإنتاج بهذه الولاية من جهة أخرى ومن هذه المشاريع مشروع أشغال غابية بعث ميزانية بمليون و480.000 دينار ومشاريع في مجال المحافظة على المياه والتربة مقدرة بمليون و950.000 دينار وفي مجال الموارد المائية 160 ألف دينار وفي المناطق السقوية (أيضا مشاريع ستشمل صيانة محطات الضخ وقنوات الرأي وشبكات التجفيف والمسالك الفلاحية وتهيئة قناة العروسية كذلك تجهيز الآبار العميقة وتركيز العدادات وفي مجال البحوث والدراسات الفلاحية تم تخصيص43 مليون دينار وبالنسبة لمشاريع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (بساتين دوار الباي ولصقة وحي بن خمنة و النعابة) وأيضا الإرشاد والتأطير الفلاحي (232 مليون دينار) مع مواصلة مشروع تعصير المناطق السقوية الذي استهل منذ سنة 2006 ايضا دراسة تعصير المناطق السقوية ببرج العامري أيضا دراسة إحداث منطقة سقوية بالمياه المعالجة تقدر ب 3000 هكتار بالإضافة الى مشاريع أخرى تشمل كل قطاعات الفلاحة التي مازالت في حاجة الى دعم الدولة وبالتالي توفير تمويل هام لهذه الأخيرة بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية وجبائية هامة للفلاحين والمستثمرين بهذه الجهة من اجل تحقيق التنمية بهذه الولاية. لمزيد إيضاح وتفسير آفاق التنمية بهذه الجهة اتصلت "الخبير" بالسيد المولدي بن محمد رئيس قسم الدراسات والتنمية الفلاحية بمنوبة وعضو في اللجنة الاستشارية التنموية وقد أفادنا بما يلي : · إشكاليات وآفاق التنمية بولاية منوبة تعتبر ولاية منوبة من الولايات الريادية في الانتاج الفلاحي وبالتالي المساهمة الفعالة في الميزان الاقتصادي من حيث التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية والخارجية خاصة في بعض المنتوجات المميزة للجهة مثل الأجاص والقنارية التي تساهم بكميات كبيرة أيضا الفلاحة بهذه الجهة متنوعة تشمل الحبوب والإنتاج الحيواني (لحوم حمراء وبيضاء) أيضا إنتاج الألبان (أكثر من 25 ألف بقرة حلوب) أيضا زراعات (بطاطا وفلفل وطماطم وخضر ورقية وقوارص) وغيرذلك من المنتوجات الفلاحية الأساسية التي وصلت قيمتها سنة 2011 الى 235 مليون دينار بمساهمة في الناتج المحلي تقدر من 4 الى 5%رغم ان المساحة المعتمدة للزراعة تمثل اقل من 2% لكنها تساهم كثيرا في النهوض باقتصادنا الوطني نظرا لما تزخر به هذه الولاية من موارد مائية هامة ومساحات زراعية شاسعة تتوزع على ثماني معتمديات (دوار هيشرومنوبة الوسطى ووادي الليل وجديدة وطبرية ومرناقية وبرج العامري) لكن ليست كلها مروية وذلك بسبب النقص في شبكة الريّ والصرف، تم تأسيس هذه الأخيرة منذ سنة 1952 وبالتالي تقادمت وليس بمقدورها القيام بدورها الطبيعي في عمليات الريّ وبالتالي ضعف الاستغلال لهذه الموارد المائية الهامة وبالتالي وجوب حلول لصيانة شبكات الصرف والتطهير وشبكات المسالك الفلاحية التي تستوجب اعتمادات هامة من قبل الدولة التي مازالت "مقصرة" في حق هذه الولاية من خلال التمويلات المقدمة والتي لا تفي بمستحقات التنمية بهذه الجهة. أيضا تنفيذ برنامج تعصير مناطق سقوية عمومية هذا الأخير الذي دخل حيّز التنفيذ منذ سنة 2009 بتمويلات من البنك الألماني للتنمية والذي من المقدر إمكانية استغلاله في موفى ماي وبداية جوان 2012 وكذلك مواصلة تعصير مناطق أخرى (دراسة 5000 هكتار بمنطقة برج العامري) ودراسة مشروع الجزء الثاني من تعصير المناطق السقوية بمعتمدية طبربة والبطان(2800 هكتار ) وسيتم ذلك أيضا بتمويل من البنك الألماني للتنمية. عوائق التنمية إضافة إلى ضعف الاعتمادات المخصصة لمشاريع التنمية بولاية منوبة تضاف أيضا الى هذه العوائق مشكلة الأراضي الدولية فبعض من شركات الأحياء والتنمية الفلاحية لم تقم بدورهم لا من ناحية تشغيل المهندسين ولا من ناحية المساهمة في الاقتصاد الوطني وبالتالي فالمقاييس المعتمدة في هيكلة الأراضي الدولية لا بد من اعادة النظر فيها مع الزام تقييم شامل لتجربة الهيكلة من خلال مكاتب دراسات وبالتالي إعطاء توجهات عامة للتصرف في هذه الأراضي مع تحديد المساحات واختيار الباعثين إذ توجد مساحات كبيرة من هذه الأراضي 1000 هكتار غير منظمة وبالتالي وجوب الإسراع بهيكلتها من قبل فلاحين شبان وبالتالي المساهمة بطريقة مباشرة في خلق مواطن شغل بهذا القطاع أولا وبالجهة ثانيا. الوضع العقاري أيضا من عوائق التنمية نذكر الوضع العقاري فالفلاحون لا يملكون شهادات ملكية ولا سندات تثبت ملكيتهم للأراضي المزروعة والمستغلة من جانبهم وبالتالي واجب تسوية أوضاعهم من قبل وزارة أملاك الدولة من جهة ولتسهيل عمليات الاستثمار التي تتطلب مزيدا من التحفيزات المالية والجبائية والإدارية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني فالمشاريع في قطاع الفلاحة مشاريع كبرى ومكلفة وبالتالي نحن في حاجة أكيدة الى تمويلات خارجية من قبل دول أجنبية او منظمات مثل المنظمة العالمية للأغذية والزراعة وبالتالي لا بد من مراجعة المقاييس الخاصة بمجلة الاستثمارات الفلاحية وجعلها تواكب مقتضيات العصر الحالي خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولوية والأساسية وبالتالي غلاء المعيشة التي تعيق المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي ، هذا الأخير ضحية ظاهرة "الاحتكار" التي تتفاقم يوما بعد يوم في ظل انعدام الرقابة وتجاوز القانون من قبل هؤلاء "الوسطاء" الذين يستغلون النقص في الأسواق من اجل التلاعب بالأسعار وبالتالي تجاوز هامش الربح المنصوص عليه قانونيا ويبقى الضحية المستهلك والفلاح الذي يتكبد تكلفة الانتاج والمصاريف وفي المقابل بيع منتوجه بأثمان عادية وغير الموجودة في الأسواق مثال بسيط فالكلغرام من البطاطا يبيعها الفلاح ب 450 مي بينما نجدها في الأسواق ب 750 مي وهذا ما يساهم مباشرة في زعزعة المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي وبالتالي فنحن في حاجة الى تفعيل دور الهياكل المعنية بمعنى دور الشركات التعاونية عن طريق إرساء هياكل تقوم بتزويد الفلاحين بالمواد الأساسية من أعلاف وأسمدة ومواد كيميائية وأدوية وكل ما له علاقة بالقطاع الفلاحي أيضا التدخل عن طريق مساهمة الفلاح في تصدير الإنتاج عبر خلق قنوات ترويجية وتصديرية تحقق الربح للطريفين مع ضمان هامش الربح وبالتالي الحفاظ على التوازن بين توفير المواد بالأسواق من جهة واستقرار الأسعار من جهة الأخرى وهذا ما يتطلب دراسات هامة وشاملة تشمل تطوير القطاع هيكليا وإداريا أيضا من خلال العمل أكثر على دعم التمويل الفلاحي (أكثر من 21 مليون دينار نسبة ديون وقروض بنكية في قطاع الفلاحة) وبالتالي وجوب جدولة الديون عن طريق إعفاء الفلاح من سداد فوائض القروض التي تعتبر عائقا أساسيا من عوائق التنمية وهو ما يفرض دراسة شاملة للمديونية وهنا تدخل الدولة كداعم للتنمية ومقوم من مقومات التمويل العمومي (40%) وهذا ما وقعت مناقشته في مداولات اللجان الاستشارية للتنمية من خلال دراسة نقاط ضعف الولاية مع تحديد نقاط القوة وذلك من اجل استخلاص نظرة شاملة وإجمالية للولاية لتحديد أولويات المشاريع وذلك عن طريق تقديم مقترحات تشمل البرنامج التكميلي الذي يرتكز على أولوية تحسين المسالك الفلاحية مع دراسة تعصير المناطق السقوية وصيانة شركات الصرف وتزويد مناطق الريف بالماء صالح للشراب بالمناطق الريفية التي تعاني من التهميش وارتفاع مستوى الفقر بالإضافة إلى الحرمان من ابسط مقومات الحياة (تعليم وصحة). وبالتالي العمل أكثر على تحقيق الاكتفاء الذاتي بكل جهة من تحسين لجودة الحياة بها من جهة وخلق مواطن شغل عبر الانتدابات (فنيين ومهندسين) في قطاع الفلاحة فنحن في حاجة الى كفاءات بشرية ومادية للقيام بالإرشاد الفلاحي على المستوى المحلي والجهوي والوطني وهو ما يكون له دور في جعل هذه القطاع مجالا حيويا عصريا ومتطورا . فمنوبة تزخر بموارد طبيعية هامة وبالتالي تتظافر جهود المجموعة الوطنية من دولة وفلاحين ومؤسسات بإمكاننا جعل هذه الأخيرة (منوبة) قاطرة لبعض الولايات وبالتالي تحقيق التنمية الجهوية التي هي جزء من برنامج الإصلاحات والانجازات لسنة2012. إكرام بوعجيلة
