تحتل تونس موقعا محوريا في حوض المتوسط وتمثل فضاء استثماريا مناسبا للشركات الايطالية بفضل مناخها الاستثماري المتميز وموقعها... الجغرافي وميزاتها التفاضلية فضلا عن توفر مناخ جديد خاصة بعد ثورة 14 جانفي2011 وا اقر المزيد من الامتيازات الجديدة التي تقوم على الشفافية والمنافسة الشريفة من شانها ان تمثل خير حافز للمستثمرين الايطاليين لبعث مشاريع في تونس. التعاون التونسي الايطالي يتميز التعاون التونسي الايطالي بمكانة هامة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي ويشهد هذا التعاون تطورا متواصلا باعتبار عراقته وتجسيده لعناصر تاريخية وجغرافية مشتركة وإرادة سياسية تسعى إلى دفع هذا التعاون إلى مستويات أفضل; يتميز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية التونسية الايطالية بتنوعه وثرائه إذ يشمل أكثر من 50 اتفاقية ممضاة منها اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمارات الممضاة في أكتوبر 1985 واتفاقية عدم الازدواج الضريبي الممضاة في ماي 1979. الآليات المالية المتوفرة حافز لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين من هذه الآليات نذكر تطور التمويل التفاضلي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي ساهمت في دعم العلاقات التجارية والاستثمارات المشركة بين المؤسسات التونسية والايطالية إضافة الى خطوط البرامج وقروض تمويل المشاريع التنموية التي ساهمت في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز تواجد القطاع الخاص الايطالي في تونس كما يمثل التعاون الفني احدى أهم الآليات لدفع التعاون الثنائي في مجالات مختلفة من بينها الصحة والثقافة والبيئة والمجال الاجتماعي ودعم القطاع الخاص. ايطاليا الشريك الثاني لتونس بعد فرنسا يعد الاتحاد الأوروبي الشريك المميز للاقتصاد التونسي فهو الوجهة الأولى لكل مبادلاتنا التجارية من حيث الصادرات والواردات أيضا من حيث عدد الاستثمارات والتمويلات والقروض وهو ما جعلنا في علاقة وثيقة بأوضاع هذا الأخير، أمام هذا الارتباط في جميع أشكاله بين تونس والاتحاد الأوروبي عملت الحكومة المؤقتة على ضرورة خلق أسواق جديدة نكون بموجبها بعيدين كل البعد عن اي اهتزازات او أزمات في دول الاتحاد الأوروبي كما أكدت أيضا الحكومة من وجهة أخرى ضرورة تمتين علاقتنا الاقتصادية بهذا الأخير خاصة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من خلال مراجعة منظومة تشجيع الاستثمار والمبادرة ودعم الإحاطة بالباعثين بغرض تكريس أولويات المرحلة ومزيد تطوير هيكلة النسيج الاقتصادي أيضا دعم الاستثمارات لترتفع بنسبة 18.4% بعد الانخفاض الهام المسجل سنة2011 لترتقي نسبة الاستثمار الى 24% من الناتج مع تكثيف استثمارات القطاع العمومي في مجال البنية التحتية الأساسية خاصة بالجهات الداخلية. ويتواصل في هذا الإطار بطبيعة الحال دعم مسار الاندماج في الفضاء العالمي بالشروع في المفاوضات بهدف إرساء فضاء اقتصادي موحد مع الاتحاد الأوروبي يشمل مبادلات السلع والخدمات وتسهيل تنقل الأشخاص وتطوير اتفاقيات التبادل الحر وهذا ما ستعمل عليه وزارة التنمية الجهوية والتخطيط في خططها العملية المستقبلية والتي تشمل بالأساس إستراتيجيتها الخارجية من اجل النهوض باقتصادنا وبالتالي تجاوز العجز الاقتصادي الذي يحتاج إلى جهود مشركة من أجل التقليص تدريجيا من تفاقمه ومن بين دول الاتحاد الأوروبي ذات الثقل الاقتصادي في تونس;تعدّ ايطاليا الشريك الثاني لتونس بعد فرنسا من حيث عدد السواح الوافدين من أوروبا أيضا تعد الثانية في مجال الاستثمار، إذ يبلغ العدد الجملي للمؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس 3135 مؤسسة مكنت من توفير قرابة 325 ألف موطن منها 2454 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية و380 مؤسسة في قطاع الخدمات و158 مؤسسة في قطاع السياحة و81 مؤسسة في قطاع الفلاحة و62 مؤسسة في قطاع الطاقة فتحتل فرنسا المرتبة الأولى ب 1270 مؤسسة و114 ألف موطن شغل ثم ايطاليا في المرتبة الثانية ب 744 مؤسسة تليها كل من ألمانيا ب274 مؤسسة وبلجيكا ب217 مؤسسة والبلدان العربية ب222 مؤسسة حسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تعتبر ايطاليا شريكا مميزا بإحداثها 85 مشروعا خلال سنة 2011 بما قيمته 64.2 مليون دينار من إجمالي عام تنشط في مجالات مختلفة (الطاقة والصناعات المعملية والسياحة والخدمات والفلاحة والمالية...) التزام ايطالي بدعم تونس في جميع الأصعدة فرغم العاصفة المالية التي تعيشها ايطاليا والتزامها باتباع سياسة التقشف إذ وصل معدل عجز الميزان الاقتصادي إلى 3.8% إلا أنها مازالت عازمة على مزيد تفعيل الاستثمار في تونس تجسدها زيارات العمل بين البلدين إذ انتظم يومي 13 و14 فيفري2012 ملتقى شراكة تحت عنوان "تونسالجديدة –آفاق جديدة" وذلك في إطار تعزيز علاقات التبادل الاقتصادي بين تونس وإقليم ماركي الايطالي نظمه اتحاد الأعراف بتونس بالاشتراك مع "دلتا كونسيلتينغ" وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية تعني هذه الشراكة بقطاعات معينة كالبناء والأشغال العامة والالكترونيات وتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية والمنشات الصناعية إضافة إلى قطاع الميكانيك والأثاث ومعدات الفنادق ترمي الى تحقيق انتعاشة مرجوة في جل القطاعات وخاصة العمل أكثر على عودتها الى نشاطها المعهود، حضر هذا الملتقى قرابة 25 مستثمرا ايطاليا عرضوا عددا من المشاريع الاستثمارية الكبرى المزمع تنفيذها مستقبلا في تونس على غرار مصفاة تكرير النفط بالصخيرة ومشروع تبرورة وسبخة بن غذاهم بالمهدية أيضا مشروع مصنع ايطالي للجلد والأحذية والذي من المقرر ان يبدأ نشاطه قريبا في باجة بطاقة تشغيلية تصل إلى 800 عامل هذا واستعرض وزير الاستثمار والتعاون الدولي السيد رياض بالطيب ملامح الإصلاحات المزمع إقرارها في الفترة القادمة في اتجاه مزيد تحسين مناخ الأعمال على جميع الأصعدة ولا سيما تبسيط الإجراءات وتفعيل الشفافية في المعاملات وتحسين البنية التحتية خاصة في الجهات الداخلية كما تطرق كل من السفير الايطالي بتونس ورئيس المدير العام لمؤسسة "دلتا كونسيلتينغ" من جهتهم الى الإمكانيات المتاحة لتحقيق تكامل اقتصادي في إطار رؤية أوسع وأشمل تساعد تونس على اندماج اكبر في الفضاء الأوروبي. هذا وأكد وزير التعاون الدولي والاندماج في الحكومة الايطالية "اندري ياريكاردي" الثلاثاء 14 فيفري التزام حكومة بلاده بدعم تونس في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يساعدها على تحقيق أهدافها في المرحلة القادمة فايطاليا مهتمة بتطور الأوضاع في تونس ومدى سعيها في نجاح التحول الديمقراطي كما وقعت مناقشة عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار التعاون المالي والاستثمار والهجرة وغيرها من المسائل الثنائية وأعرب وزير الاستثمار والتعاون الدولي السيد رياض بالطيب ايضا عن الرغبة في تعزيز التعاون مع ايطاليا وتنويعه خاصة في مجال الاستثمار والشراكة والتعاون الفني والتكوين المهني مشيرا الى حرصها على إرساء حوار متقدم في ما يتعلق بالاندماج الإقليمي بما يجعل من المتوسط منطقة استقرار ونماء بالإضافة الى مسالة الهجرة وتنقل الأفراد بن البلدين. هذا وتعتزم شركة 'ايني" الايطالية استثمار أكثر من 600 مليون دولار في تونس 2012 تهدف هذه الاستثمارات الى مزيد تطوير الحقول النفطية في تونس وتعزيز قطاعات التنقيب وتمويل عمليات التطوير التي تستخدم الطاقة النظيفة في مراكز الإنتاج أيضا تطوير الحقول البترولية ودعم أنشطة التنقيب وتمويل التدخلات في عمليات تنمية أقطاب الإنتاج، استثمارات ومبادرات هامة تعكس رغبة الحكومة الايطالية في إرساء مناخ تعاوني بالبلاد التونسية وهذا ما ستعمل الحكومة الجديدة على مزيد تدعيمه من حيث الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي يكون لها دور أكثر في جلب أكثر ما يمكن من الاستثمارات. . إكرام بوعجيلة
