وقعت وزارة المالية ودعم الاستثمار، الخميس، إتّفاقية مع 14 مؤسسة بنكية محلية لتعبئة قرض مجمع بالعملة لتمويل ميزانية الدولة بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار (150 مليون دولار + 260 مليون اورو). وسيتم سداد القرض على مدة 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال) بنسبة فائدة ب2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و2.75 بالمائة في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين، وذلك بالنسبة للمبالغ باليورو . اما بالنسبة للمبالغ بالدولار فحددت نسبة الفائدة ب2.75 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و3.5 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين. وأكد وزير المالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، خلال موكب امضاء الاتفاقية التأم بقصر الحكومة بالقصبة، « أهمية هذه الاتفاقية بما أنّ هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2021 ، ملاحظا أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة »، وفق بلاغ لوزارة المالية. وتتطلع الحكومة، في ظل الازمة الاِقتصادية والاِجتماعية الخانقة التي تتصاعد وتيرتها من سنة إلى أخرى، الى تعبئة موارد اقتراض داخلي بقيمة 5.580 مليار دينار من جملة 18 مليار دينار كموارد اقتراض مقدرة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021. وتتوقع عجزا في ميزانية الدولة لسنة 2021 بحوالي 7.094 مليار دينار أي حوالي 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وضبطت نفقات الدولة في اطار هذه الميزانية ب 40.203 مليار دينار، مقابل مداخيل ب33.109 مليار دينار. وقد سبق للحكومة، ان لجأت للاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الميزانية باعتبار ان الفصل 25 من النظام الاساسي للبنك المركزي يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي لسد احتياجاتها المالية. يذكر ان مواصلة اقتراض الدولة من البنوك التونسية واجه انتقادات من عديد الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا ان الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة حيث يفترض ان تعطي البنوك الاولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية . واعتبروا ان إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خاصّة، أنّ هذه التمويلات لا تذهب الى القطاعات الاقتصادية اذ أنّ البنوك أصبحت تميل إلى الاستثمار في حاجيات الدّولة من القروض والسّيولة الماليّة المضمونة الدّفع من طرف الدولة عوض الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تعرّض البنوك لمخاطر العجز عن التّسديد.
