صدر عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية تقرير تم اعداده من قبل الدكتور هادي عاشوري/ عبد الواحد العباسي/ الدكتور فتحي المنصوري/ الدكتور لسعد مساهلي/ الأستاذ صلاح الدين سلامي. هو تقرير أريد به الحث على تطوير الرعاية الصحية، و الحرص على تطمين الرأي العام و عدم تركه فريسة للذعر. يشيره التقرير في ورقاته إلى أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأت جد متأخرة، و ذلك بسبب الفوضى العارمة التي تعم البلاد على صعيد كل القطاعات.. خاصة على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي. بحلول ماي 2021 وجدت الدولة نفسها في أزمة خطيرة، و هذا ما نتبينه من خلال ارتفاع عدد الإصابات و الوفيات، من ما أدى إلى امتلاء أسرة المستشفيات العامة على آخرها.. و في الثالث من ماي 2021 تم إجراء 1،333،567 اختبارًا، منها 314152 اختبارًا إيجابيًا.. تبين آخر إحصائيات وزارة الصحة الصادرة بتاريخ 3 ماي 2021 أن 90٪ من أسرة الإنعاش و 70٪ من الأسرة المزودة بأجهزة التنفس لا تزال مشغولة. هذا و لا يزال مرضى الكوفيد يتوافدون بكثرة على المستشفيات العامة و المصحات الخاصة.. و لدينا عدد 512 في العناية المركزة و 177 على أجهزة التنفس الصناعي، في القطاعين العام والخاص. و قد بقيت رئاسة الحكومة عاجزة عن تغطية النفقة النسبية للمواطنين المضطرين للإقامة بالمصحات الخاصة، و بسبب الضغط الهائل على أسرة المستشفيات، تم الإضطرار لوقف و تأجيل العمليات الجراحية، كما أن هناك ضغطا كبيرا على خدمات الطوارئ، و ارتفاع استخدام العنف ضد موظفي الصحة. لا تقف مهازل التعامل مع جائحة الكوفيد عند هذا الحد، بل تتجاوزه إلى فضيحة نفاد الأكسيجين و الإضطرار لطلبه و استيراده من البلدان المجاورة و المحاذية لتونس، هذا عدا نقص الأدوية النوعية المضادة للكوفيد 19 بسبب محدودية الموارد المالية، و تواضع قطاع الصيدلة في تونس.. تسببت هذه الأزمة عموما في خسارة أموال مهولة، و هو ما ينذر بتدمير النسيج الإقتصادي التونسي، المتكون أساسا من الشركات العائلية الصغيرة و المتوسطة، و هو ما قد يؤدي إلى إفلاس هذه الشركات الغير قادرة على مقاومة مثل هذه الأزمات الخانقة. تسبب الكوفيد في تأزم كل قطاعات الدولة، و قد نجحت دول العالم في إيجاد استراتيجيات ناجعة و طويلة الأمد للتعامل مع الجائحة، و لكن تونس لا تزال تتلمس طريقها، حيث إننا في حاجة إلى تنمية قدرات التكيف و الاستباق من أجل تحقيق نتائج أفضل. يكمن سوء التعامل مع الأزمة في عدم القدرة على قيام كل جهة بدورها، فأدوار و مهام اللجنة العلمية متداخلة، إذ تقوم اللجنة بمهام هي في الأصل حكر على الحكومة! هذا عدا ضعف المراقبة الصحية، و فشل القدرة على التوقع من أجل التوقي، في ظل غياب تام للقرارات الرسمية، التي تكاد تكون منعدمة، في حين تتم مفاقمة الوضع من خلال البروتوكولات الصحية الفاشلة، و العبث السياسي من خلال تنظيم المظاهرات و المسيرات، كما نجد غيابا تاما لاستراتيجية اتصالية توعوية بين الدولة و الشعب… كل هذه الإخلالات أدت إلى انهيار الثقة بين الشعب التونسي و الحكومة، حيث فشلت الحكومة في إقناع شعبها بضرورة تلقي التلقيح، فالشعب فقد الثقة في السلطة، و السلطة في الوقت الراهن عاجزة عن القيام بدور الإقناع و التطمين، و قد لعب الإعلام دورا كبيرا في تخويف الشعب من تلقي اللقاح من خلال تغطية الخلافات العلمية و نشرها! من أجل تجنب موجة جديدة قاتلة، يجب أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان، و في هذا السياق يجب على التونسيين أن يطمئنوا للتلاقيح المصادق عليها محليا و دوليا، فلا سبيل لتجنب الكارثة الصحية إلا عن طريق تلقي التلقيح، و تعتبر تونس من بين الدول الأخيرة في عملية التطعيم، و هذا بسبب التأخر في الحصول على اللقاح، و محدودية الموارد المالية. بعد الحصول على اللقاح لم يتم توزيعه بشكل منظم و علمي، بل كانت هناك العديد من التجاوزات و عدم الإمتثال للبروتوكول الصحي، خاصة على مستوى الأولوية في تلقي اللقاح. هي أزمة كشفت ضعف الدولة التونسية و حكومتها في التعاطي مع جائحة الكوفيد، و بينت الخور و عدم التناسق بين حكام الدولة، الذين رفضوا التضامن و تجاوز الخلافات من أجل الصالح العام. عرت هذه الجائحة ضعف الدولة التونسية، و عدم قدرتها على التكتل و التضامن من أجل المصلحة العامة، و إنصاف هذا الشعب الذي كان يعتقد بأن الدولة ستذود عنه و ستقف سدا منيعا في وجه كل ما يمكن أن يهدد أمنه، و لكن إذ بالدولة تقع في متاهة الألعاب السياسية و تنسى و تتناسى شعبها، تاركة إياه لقمة سهلة و مستساغة تنهشه الكورونا و الفقر و العوز…
