في ندوة صحفية نظمتها الشركة الوطنية التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية "الزارعات الكبرى"... رئيس مجلس الإدارة يوضح :"نستغرب من إصرار وزير الفلاحة على وجود فساد مالي في مؤسستنا قبل أن يفصل القضاء في الأمر"! · الوزير شنّ ضدنا حملة إعلامية شرسة وهذا من شأنه أن يسمم علاقتنا مع كل المتعاملين معنا · نعاني من عجز يناهز 325 مليارا وعندنا حلول تسمح بمواصلة نشاط المؤسسة لكن شروط وزارة الفلاحة تعجيزية نظمت أول أمس الاثنين الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية "الزراعات الكبرى" ندوة صحفية بنزل "الشيراتون" بالعاصمة في خطوة قال عنها البعض إنها رد فعل على ما راج من تصريحات لوزير الفلاحة في المدة الأخيرة ومن اتهامات طالت هذه المؤسسة وأربكت أداءها. وقد حرص رئيس مجلس الإدارة بهذه المؤسسة على "وضع النقاط على الحروف وتبيان الحقيقة " حسب تعبيره بقطع النظر عن اقتناع البعض ممن حضروا الندوة وعدم اقتناع البعض الآخر. وقبل إحالة الكلمة إلى الصحافيين للاستفسار قال رئيس مجلس الإدارة :" منذ حوالي 42 عاما أنشئت هذه المؤسسة على أيدي مجموعة من الفلاحين برأسمال خاص . وهي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية تحت اشراف وزارتي الفلاحة والمالية. وتجمّع الشركة 25 % من صابة الحبوب في البلاد وتخزنها ثم تبيعها إلى ديوان الحبوب (ما يعادل مليون قنطار أي ما يكفي لمعيشة الشعب لمدة شهر). ومنذ 30 عاما دخلت المؤسسة مرحلة المديونية . وقال وزير الفلاحة إن الشركة تعاني عجزا قدره 250 مليارا ونحن نقول إن 60% من هذا المبلغ فوائض مالية متأتية من عدم تطبيق قانون المالية ." هل هناك فساد مالي؟ وواصل رئيس مجلس الإدارة حديثه قائلا : "إن المديونية لها تاريخ وأسباب أهمها عدم وجود توازن في الأجور وتأخر الكثير من الفلاحين والمتعاملين معنا عن تسديد قروضهم وتسديد مستحقات الشركة .ولم تكن المديونية بسبب الفساد المالي مثلما قال وزير الفلاحة في العديد من المناسبات ." مشكلة المطرودين؟ وفي محور آخر قال رئيس مجلس الإدارة :" بعد الثورة حدث إشكال في خزّاني منوبة وجبل الجلود ونظم العمال اعتصاما لمدة شهرين ونصف وقد انجر عن ذلك ضرر كبير للشركة وخسارة مقدرة بنحو 150 مليارا. ونتيجة لذلك تم طرد 4 نقابيين ثم تم الاتفاق من منطلق مبدئي على إرجاعهم رغم كل شيء على أن تقوم وزارة الفلاحة بالتوازي بالمساعدة على تجاوز تلك الخسائر. إلا أن وزير الفلاحة أصرّ على وجود فساد مالي في المؤسسة وعلى حلّ مجلس الإدارة وربط المساعدة بإرجاع المطرودين وتسريح200 من العمال والموظفين من عدد جملي يقارب 400 ...نحن لا نقبل ان يخرج أي شخص بصفة علنية في وسائل الإعلام ويتهم مجلس الإدارة بالفساد أو التحيّل أو السرقة...فهذا الأمر من مشمولات القضاء وحده . ونحن لنا ثقة كبرى في قضائنا النظيف. لذلك نرجو من السيد الوزير أن يكف عن هذه الاتهامات لأننا نعتقد أنه لا يمكن لوزارة الفلاحة ان تثبت ما تدعي إلا من خلال القضاء. من جهة أخرى فقد طالبنا الوزارة بصرف أجور العمال والموظفين المتأخرة منذ أشهر فأصر على ربط ذلك بإعادة المطرودين وحلّ مجلس الإدارة." لماذا لا يحلّ المجلس ؟ ألقى أحد الزملاء الصحافيين سؤال مفاده لماذا لا يحل مجلس الإدارة إذا كان ذلك من شانه ان ينقذ المؤسسة ويضمن تواصلهما فقال السيد رئيس مجلس الإدارة :" إن مجلس الإدارة سلطة عليا في المؤسسة منتخبة من قبل المساهمين فيها ولا يمكن لأي مسؤول سياسي ان يحل المجلس الذي لا تحلّه إلا الجلسة العامة . وقد أجبرنا على تأجيل انعقاد الجلسة العامة نظرا لعدم توفر الأمن أي أننا فضلنا التأجيل على المغامرة بعقد جلسة عامة في ظروف غير مضمونة.." لماذا لم تتقلص الديون؟ أحد الزملاء أيضا ألقى هذا السؤال وتساءل عن سرّ هذا المدّ والجز و بين مجلس الإدارة ووزير الفلاحة فأجاب رئيس المجلس :" لقد كنّا ومازلنا مع الحوار ، وقد أجبرنا على عقد هذه الندوة لوضع النقاط على الحروف وليس ، مثلما يقول البعض ردّا على تصريحات الوزير وبعض الأعوان، أما عن أسباب عدم تقلص العجز فهي كثيرة ومنها أن قطاع الحبوب هامش الربح فيه قليل جدا (0.5 % في القنطار). وقد طلبت منّا الدولة تمويل الفلاحين الذين عجز الكثير منهم أو تاخر عن تسديد القروض إضافة إلى أن 60 % من مبلغ العجز ناتج عن فوائض مثلما قلت. نحن نريد أن نوضح للجميع أنه ليس لنا أي خلاف مع الوزير بل نحن معه في القضاء على الفساد . نحن لنا يوميا مراسلات ولقاءات مع الوزارة . ونريد أن نوضح أيضا أن هناك قضايا جارية أثارتها أطراف عديدة وفيها من أصاب وفيها من خاب . ويجب على الناس أن يفرقوا بين المديونية والفساد المالي . فأحد أسباب مديونية الشركة قروض الفلاحين وديون لدى الخازنيين والفلاحين والمطاحن. وهناك تقارير للهيئة العليا للرقابة المالية . وهناك أيضا تقارير مراقب الحسابات الذي من صلاحياته إحالة أي ملف يرى فيه أي نوع من الإخلال إلى القضاء .إن مؤسستنا مفتوحة أمام كافة هيئات الرقابة التي لم تثبت إلى اليوم أي نوع من الفساد المالي." أجور ضخمة وبعد؟ لا حظ أحد الزملاء أن مرتب سائق في هذه المؤسسة لا يقل عن ألف دينار وان الاعوان والموظفين يتمتعون ب 18 مرتبا في العام وقال إن ذلك قد يكون سببا في عجز المؤسسة فقال رئيس مجلس إدارتها:" يبلغ حجم الأجور 8 مليارات في حين انه لا يمكن ان يتجاوز مليارين و 800 ألف دينار...وفي إطار حرصنا على ان تتواصل حياة هذه المؤسسة تقدمنا للوزير بدارسة دامت 4 سنوات وشارك فيها خبراء في المال والتصرف منهم من ينتمي إلى البنك المركزي.ومن مقترحاتنا إمكانية التقاعد في الخمسين من العمر مع الحصول على منحة بنحو 35 ألف دينار لكل متقاعد في تلك السن. أما أجور الاعوان والموظفين فالأمر يتعلق بحقوق لا يمكن التراجع عنها. وفي باب المفاوضات توصلنا إلى اتفاق مع الأعوان يقضي بأن يتسلموا جرايتهم دون منح. وهناك أيضا مفاوضات حول تسريح حوالي 200 عامل وموظف إضافة إلى امكانية التفويت في البعض من ممتلكات الشركة لتغطية العجز المالي. وفي كل الحالات أطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي أن يدرسوا ملف الشركات التعاونية بصفة جدية لانه من غير الممكن النظر إليه من الزاوية التشاؤمية فقط مثلما حدث مؤخرا على البعض القنوات التلفزية." جمال المالكي محامي التعاونية :"كل المؤسسات يمكن ان تتعرّض إلى العجز ولا يمكن نعتها بالفساد المالي". في سياق الندوة تدخل محامي التعاونية الأستاذ فقال:" إبان الاعتصامات لم يكن هناك حلّ سوى القضاء لفك تلك الاعتصامات التي أدت إلى تعطيل تزويد المطاحن وبالتالي منع القوت عن الشعب ، اما في خصوص المديونية فإن كافة المؤسسات في العالم يمكن أن تتعرض إلى العجز المالي فماذا نقول عن البنوك التي عاشت الحالة ؟! من جهة أخرى يجب ان تفهم كافة الأطراف أن أمر هذه المؤسسة يخضع إلى نظر القضاء وليس إلى نظر وزارة الفلاحة او وزارة المالية . وهنا نرجو من وزير الفلاحة ألا يربط الملفات بعضها بعض كربط ملف المطرودين بتسريح أجور 400 عامل وموظف ...فهذا الأمر تعجيزي وإعادة المطرودين لا يمكن ان تحصل بقرار حتى لو كان رئيس مجلس الإدارة صاحبه...".!
