- ضرورة أن تتجاوز وظيفة البنوك منح القروض إلى الإرشاد والتأطير والمخاطرة المحسوبة - 787 عدد المشاريع المعطلة منذ 2011 و143 فقط منها رأت النور ... نظرا لاختلال ميزان التنمية بين الجهات الذي عمل الرئيس السابق على تكريسه مستثنيا الجهات الداخلية التي يعاني سكانها الفقر والخصاصة والتبعية، وفي هذا الشأن أكد السيد جمال الدين الغربي وزير التنمية على ضرورة الاعتماد على الحوكمة التشاركية لبناء تنمية جهوية عادله. وبين السيد جمال الدين الغربي أن وضع التنمية في تونس يعرف اختلالا واضحا إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة والقفر مؤكدا أن السبب المباشر اليوم لارتفاع هذه النسب هو راجع بالأساس لاختناق العديد من المشاريع الاستثمار العام والخاص إضافة إلى تعطلها حيث كشف الوزير عن وجود صعوبات وعراقيل تعيق انجاز المشاريع ودعا إلى ضرورة إصلاح المسار الإداري بطريقة جذرية وتغيير طريقة العمل وسرعته إضافة إلى مراجعة العقلية الإدارية الساري بها العمل في معظم الإدارات والتي تجذرت منذ عقود واعتماد اجراءات قانونية جديدة وصارمة ومراجعة القوانين الساري بها العمل وتفعيل التعاون بين الهياكل المركزية والإدارات لتحديد الأدوار والرفع من فاعلية كل مؤسسة. وركز السيد جمال الدين الغربي على ضرورة تقسيم الاستثمارات العمومية على الجهات بالاعتماد على طرق منهجية تشاركية ثم الاعتماد على معايير موضوعية هيكلية في توزيع الاستثمارات العمومية مشيرا إلى ضرورة إتباع ثلاثة معايير لتحقيق التوزيع العادل للاستثمارات بين الجهات ألا وهي المعايير التي تعتمد الخاصيات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية لكل ولاية مضيفا أن اتباع هذه المعايير الثلاث لم يأت بمحض الصدفة بل كان ذلك نتيجة لما تم التوصل إليه أثناء عقد الندوة الوطنية صلب وزارة التنمية والتي طرح من خلالها سؤال عن المعايير التي يجب اعتمادها لتوزيع الاستثمارات العمومية بين الولايات ، إضافة إلى انعقاد 3 جلسات بوزارة التنمية بمشاركة اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة و أعضاء من المجلس التأسيسي و ممثلين عن الجمعيات التنموية و عن الوزارات و أساتذة جامعيين. وأكد الوزير أن التنمية لا يجب أن تقتصر على الاستثمار الخاص مفيدا أنه سيتم في القريب العاجل لقاء مع الّجان الجهوية للتنمية لتقييم المشاريع التي تمت دارستها في سنة 2011 واتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة بشأنها حيث كشف الوزير أنه تم تخصيص 40% من الميزانية للتنمية لانجاز المشاريع سنة 2012 مؤكدا أنها موجهة بالأساس إلى التنمية البشرية و11% منها موجهة إلى البنية الأساسية و 14 % تم تخصيصها لتمويل قطاعات الانتاج أما باقي الميزانية فقد خصص لتمويل المشاريع التي سيقع توزيعها بين الجهات بعيدا عن المركزية وهنا ركز الوزير على ضرورة تكريس مبدأ اللامركزية على أرض الواقع وجعلها شيئا عينيا وذلك قبل أن نستعجل بصياغتها في الدستور بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها عديد المشاريع والتي لم تنجز منها سوى 143 مشروعا من بين ما يقارب على 800 مشروع معطل منذ 2011 كما تم تخصيص 6400 مليون دينار إلى المشاريع الاستثمارية إضافة إلى مضاعفة ميزانية التنمية موضحا أن كلفة المشاريع التي سيتم انجازها سنة 2012 بلغت 7 ملايين و365 ألف دينارا . وأضاف السيد الغربي أن برنامج التنمية المندمجة يشمل 30 مشروعا إلى حد الآن بكلفة قدرها 520 مليون دينار سيقع توزيعها بطريقة تشاركية بحيث يختار المواطنون المشاريع ذات الأولوية في جهاتهم. أما عن دور البنوك في تحريك عجلة الاقتصاد وأهميتها في دفع التنمية داخل الجهات فقد أكد الوزير بأن وزارة التنمية تحاور تقريبا جميع البنوك وجميع مصادر التنمية لمناقشة مقترحاتهم ودراساتهم التكميلية قصد توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشاريع وتسهيل العمليات التمويلية ومع ضرورة مشاركة بينكين أو ثلاثة في عملية التمويل إذا ما كان المشروع ضخما خاصة وأن البنوك اليوم أصبحت تتجنب المخاطرة ، كما أضاف بأن مساهمة البنك المركزي في الاقتصاد التونسي كانت ما بين 2010 و 2011 تقدر ب19% ولكنها تراجعت إلى حدود 9% في سنة 2011 و2012 وهو ما يدعو إلى ضرورة السعي بقوة إلى دفع البنوك للمساهمة في تمويل المشاريع وبشكل جدي وليس فقط تمويل المشاريع بل أيضا أن تلعب دورا هاما في اتخاذ القرارات مع المستثمر والإقدام على المخاطرة المحسوبة من كلا الطرفين إلى ضرورة أن تعمل البنوك على ترشيد المستثمر وتأطيره لا أن تمنحه القروض فقط . وأخيرا ركز السيد جمال الدين الغربي على ضرورة تكاثف كل الجهود وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات وكل الولايات والهياكل والمصالح والإدارية لتحريك وتسريع نسق انجاز المشاريع المعطلة وفتح الآفاق أمام المستثمرين والمشاريع الجديدة لتكون بوابة لانفتاح الجهات الداخلية على أفق جديدة تخرجها من حوصلة الفقر والبطالة . نسرين خميسي
