عرف القطاع الفلاحي ببلادنا منذ سنة 1961 استعمال الفلاحين للمبيدات كإحدى الطرق التي تسمح لهم بالحصول... على انتاج وفير، شأنه شأن الاسمدة والطرق المتطورة في الري كل ذلك من أجل تطوير القطاع الى أن تم وضع قوانين منظمة له سنة 1992 قصد ضبط الشروط الخاصة بتداول المبيدات (التوريد التوزيع والاستعمال) بعد أن تبين مدى خطورتها والإفراط في اعتمادها ليصدر آخر أمر المعنى في هذا بتاريخ 15 نوفمبر 2010 وذلك لضبط دخول المبيدات ذات جودة عالية وتسجيلها ضمن العلامات الأصلية والجنيسة التي يجب أن تكون لها نفس المادة الفعالة والتركيز غير أنها تختلف من حيث النقاوة والشوائب في العناصر المكونة للمبيد بين الأصلي والجنيس فرق شاسع عرفت السوق التونسية نشاط حوالي 30 شركة مختصة في ترويج المبيدات وهي ممثلة لشركات عالمية مختصة في صناعة هذا النوع من المنتوج وككل بضاعة واردة علينا من خارج أرض الوطن فإن وزارة الفلاحة تتولى بمراقبة دقيقة لكل بضاعة قبل تسليم أصحاب هذه الشركات ترخيص يمكنهم من الترويج كما تتم أخذ عينات قصد تحليلها إذا ما تم وضع المبيد في أوان صغيرة الحجم. فهذه البضاعة يتم تسجيلها ضمن قائمة مصادق عليها من طرف اللجنة الفنية للمبيدات على أن عملية التسجيل هذه تكلف المورد 4500 دينار (2000 دينار للتجربة و2000 دينار للتحليل هذا بالنسبة للمبيدات الأصلية أما بالنسبة للبضاعة الجنسية فإن المورّد يكتفي بدفع مبلغ مالي قدره 600 دينار فقط مقابل التسجيل أما التحليل فيعود بالنظر لمخبر الوزارة التي تقوم بذلك مجانا. وفي خصوص إعداد الملف فإن المورد يكتفي في غالب الأحيان بوضع مجموعة من الوثائق تكون في الغالب مأخوذة من المواقع الالكترونية ومع ذلك يتم قبول الملف و يتحصل الطالب للترخيص على مبتغاه.. وذلك حسب القوانين المعمول بها إلى حدود سنة 2010 حيث تبين أن هذه الطريقة يمكن ان تضر بصحة الانسان وسلامة البيئة وضرب الاقتصاد وبالتحديد تجارتنا الخارجية فقد عرفت صادرتنا رفض كمية كبيرة من البرتقال تم تصديرها إلا أن السلط الايطالية المختصة وبعد أخذ عينة قصد تحليلها اتضح أن مفعول بقايا المبيد بعد استعمال غير محكم له قد فاق المسموح به ما جعلنا نخسر صفقة تصدير وتحرم بلادنا من العملة الصعبة كما عرفت صادرتنا من الدقلة سنة 2009 خسارة أخرى بعد رفض ألمانيا لتلك الكمية بعد إجراء التحليل بفعل وجود بقايا المبيد الذي استعمل والممنوع لدى السلط الألمانية. أكثر من نصف المبيدات ممنوعة ! لهذه الأسباب وغيرها وكإجراء وقائي لم تكتف الوزارة بتفعيل الأمر 15 11 2010 مثلما أشرنا لذلك بل قامت بتفعيل قرار وزاري صادر في جوان 2011 يخص تخفيض 50% من نسبة المساهمة في معلوم التسجيل إذا ما تم اعتماد المورد على مبيد بيولوجي وفي ذلك اعتراف ضمني بأن صحة الانسان وسلامة البيئة في الميزان كما تم الحسم في ملفات تخص أنواع المبيدات المسموح بتداولها في أسواقنا لتكون النسبة المئوية لعدد المبيدات التي تم رفضها الى غاية 31 12 2011 قد فاقت 54،08 % بعد عرضها على اللجنة الفنية أما عدد المبيدات التي تمتعت بمهلة لإتمام ملفاتها الفنية فقد بلغ عددها 98 بنسبة 8،24% أما المبيدات المصادق عليها فقد بلغت نسبة 37،67 % وذلك ضمن عملية إعادة المصادقة على جميع المبيدات قبل صدور الأمر. مخالفات إجراءات عديدة جاءت بعد ان عرف القطاع عدة تجاوزات أبرزها أنه تم في عديد المرات جمع الأواني الفارغة للمبيدات الأصلية وتعبئتها بأنواع من المبيدات الجنسية والأقل جودة وبيعها بأسعار مرتفعة كما سجلت مخالفات أخرى مثل اعتماد مصلقات غير مصادق عليها ووضعها على العلب والأواني. ومن بين هذه الاجراءات تفعيل اتفاقية ستوكهولم في خصوص منع المبيدات ذات العضوية الثانية نظرا لخطورتها على المدى المتوسط والبعيد ومن بينها «لندان» وإجراءات التوريد بضرورة إعطاء الموافقة المسبقة لبعض المبيدات و كان في ما مضى اعطاء الموافقة المسبقة من طرف وزارة الفلاحة كتابيا او رفضها و كتابيا أيضا ورغم ذلك فإن اللجنة المختصة بوزارة الفلاحة رأت من الضروري إلغاء هذه المبيدات من القائمة لأن في عدم الاجابة عن طلب الشركة فإن المبيد يصبح بعد قرابة الشهرين قابلا للتوريد لذلك فقد تم إلغاؤه من القائمة نهاية سنة 2011. تصدير 1300 طن من نفايات المبيدات و600 طن في الانتظار! اتصلنا بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لمعرفة مصير الكميات الهائلة من المبيدات التالفة والموزعة على عدد كبير من المخازن بكامل تراب الجمهورية فأكد لنا مصدر مسؤول بأن المجمع التونسي الفرنسي الذي أحدث للغرض بتمويل من البنك العالمي للتنمية والتعمير كهبة للدولة التونسية قد انتهى من جمع 1300 طن من المبيدات التالفة والموزعة على 205 مخازن على كامل تراب الجمهورية ليقع رفعها وتصديرها إلى أوروبا وتحديدا ألمانيا واسبانيا أين تم حرقها في محارق أعدت للغرض وتستجيب للمواصفات العالمية لسلامة البيئة وصحة الإنسان باستعمال وسائل متطورة، محدثنا أضاف أن المخازن لا تزال تحتوي إلى اليوم على 600 طن لم يقع رفعها بعد ليكون الوزن الجملي 1900 طن . وفي خصوص المخاطر التي تهدد سلامة البيئة لم ينف محدثنا المخاطر التي تسببها تسربات المياه من المخازن وترسبها بالتربة التي أصبحت ملوثة ورغم ما توفره وزارة الفلاحة من أعوان للمراقبة على المخازن فان عملا كثيرا مشتركا في انتظارنا لحماية المحيط من كارثة بيئية.
