أعترف بأنّني كنت تونسيّا، نجّارا أبي كان تونسي، وجدّي ساعي البريد تونسي أبوه حارس الغابة كان كذلك تونسيا... أعترف أنّني نشأت في "الأحواش" القلب النابض لمرسى الفقر والجريمة، مرسى الكلمة الحرّة السليمة، وزاولت دراستي بمدرسة الطيب المهيري ثمّ معهد قرطاج الرئاسة دون رسوب ودون إنتماء للحزب الحاكم ولا للشبيبة المدرسية ولا لمنظّمة المصائف والجولات، ثمّ إخترت شعبة علم النفس فدرستها في كلية 9 أفريل ولم أكن دستوريا ولا تجمّعيا وفي المقابل لم أنتم يوما لا للإتحاد العام التونسي للطلبة ولا للإتحاد العام لطلبة تونس وقد كانت تشدّني كلّ الإجتماعات العامة وكنت أحضرها وأصغي إلى عبد الكريم الهاروني ومحسن مرزوق وسالم الأبيض وحسني حسنين وسفيان المخلوفي وغيرهم من الذين كانوا يخطبون من فوق منابر الجامعة، وكنت دائما أتابع عبر الكليات حفلات فرقة البحث الموسيقي والحمائم البيض والزين الصافي وأولاد المناجم، وعبر أحياء المرسى الشعبية حفلات العيساوية والسلامية والتيجانية وحزب اللطيف والشاذلية... أعترف بأنّني تحصّلت على شهادة الأستاذية في علم النفس بملاحظة قريبا من الحسن وكنّا فقط 09 طلبة ناجحين في الدورة الأولى من جوان 1991، وأنّني عملت لمدّة شهرين لفائدة جريدة الشروق أعددت خلالها رفقة زميلين لي ثلاث ملفات الأول حول علم نفس الضحك والثاني حول روح المبادرة في تونس دراسة مقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص والثالث حول دور التأطير المدرسي في غياب التأطير العائلي للشباب، ثمّ إجتزت مناظرة محافظي الشرطة بنجاح وبدون تدخّلات ولا جهوية ولا محسوبية ولا رشوة، وانتدبت برتبة محافظ شرطة في غرّة أوت من سنة 1992، وأنّني أشرفت على فريق عمل بمدرسة صلامبو في فترة التكوين أعددنا فيه بحثا معمّقا حول علاقة رجل الأمن بالمواطن كان الأوّل من نوعه في المؤسسة الأمنية وقد تمّ إستغلاله في تدريس رؤساء وأعوان مكاتب الإستقبال بالمراكز والإدارات ورؤساء وأعوان مكاتب العلاقة مع المواطن بأقاليم الأمن. كما أعترف أنّني عُينت بإدارة المدارس والتكوين للأمن الوطني وبقيت بدون خطة وظيفية طيلة ثماني سنوات، وكنت رغم القهر الذي عشته من جرّاء الجهوية والمحسوبية أعمل صباحا مساءا ويوم الأحد كأخصائي نفساني مكلّف بالإختبارات النفسية وبالتكوين في المجالات ذات العلاقة بعلم النفس وبإعداد الأيام الدراسية على غرار العنف في الملاعب ومجلة حماية الطفل واجتياز الحدود خلسة والتصرّف في الموارد البشرية في الوحدات الأمنية وتكوين المكونين، إلى أن عُيّنت رئيسا للإدارة الفرعية للتكوين والدراسات بالمركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرسا في أوت 1999 دون رشاوى أو هدايا أو مقابل، وقد سبقني لمثل هذه الخطة الوظيفية في إدارات أخرى العديد والعديد من زملائي المنتدبين معي في نفس الدورة. وأنّني إرتقيت ترقيتي الأولى إلى رتبة محافظ شرطة أوّل سنة 2001 سنة حصولي على شهادة الدراسات المعمّقة في علم النفس موضوع بحثي فيها كان حول جرائم الشرف في تونس وحق الإنسان في الفردنة، فطوّرت برامج التكوين المستمر وساهمت في بعث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وفي بعث التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة، وفي الإرتقاء بإدارة المدارس والتكوين من إدارة مركزية إلى إدارة عامة مركزية حتّى يكون التكوين مفصل قوي يعطي نتائج تحرّكه في الميدان، وكنت مؤمنا بقيمة التكوين وأهمّيته فكنت مهندس أمر التكوين لقوات الأمن الداخلي الذي ربط التكوين بالترقية وصدر في أفريل 2006 بمناسبة عيد قوات الأمن الداخلي العيد الذي لم تتمّ ترقيتي فيه إلى رتبة محافظ شرطة من الصنف الأعلى رغم أنّني كنت على رأس قائمة المترشحين للترقية في حين إرتقى من لا يستحقّ الترقية ممّن عوقبوا إداريا ولديهم تتبعات قضائية بتعلّة أنّني لم أكن أعمل طوال الوقت في وزارة الداخلية وأنّني كنت مشرفا على إنتداب إطارات وأعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وكنت مؤمنا بوجوب إرساء تمشّ للجودة في العمل الأمني قوامه المقاربة بحسب النتائج وبحسب الكفايات وبحسب الأهداف فكنت سنة 2007 وراء بعث إدارة للدراسات وتطوير الكفايات للأمن الوطني وإدارة فرعية للدراسات وتطوير الكفايات بالحرس الوطني ومصلحة بنفس التسمية بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إضافة إلى بعثي لخلية لعلم النفس التطبيقي بها أشرفت عليها من 2005 إلى فيفري 2011 من أجل إنتداب وتعيين وتوجيه ومتابعة وتقييم إطاراتها وأعوانها بما يستجيب لأحد شروط الحوكمة الرشيدة في الإدارة العمومية. وأعترف بأنّني سجّلت في شهادة الدكتوراه منذ سنة 2006 وأننّي خطوت خطوات كبيرة في إنجازها ولم يبق لي إلاّ القليل القليل، وأنّني نشرت مقالات علمية بمجلّة Psychologie du travail et des organisations الفرنسية سنة 2009 ومجلّة أصداء الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنة 2010. كما أعترف بأنّني سنة 2007 إرتقيت إلى رتبة محافظ شرطة من الصنف الأعلى بتأخير قدره سنة عن زملائي في دورة الإنتداب وعُيّنت مديرا لإدارة الدراسات وتطوير الكفايات للأمن الوطني في ذات السنة، وأنّني بقيت سنة كاملة تقريبا بدون مقرّ ولا إطارات ولا أعوان إلى أن إجتهدت في إقناع أحد المقاولين الصغار في إكتراء مقرّ للإدارة بثمن زهيد جدّا مقارنة بموقع العقار الذي كان في شارع الحبيب بورقيبة بالكرم. وأعترف بأنّني تعرّضت لشتّى أنواع المقاومة الشرسة كي لا يرى مشروعي في كتابة مرجعية الخطط والوظائف الأمنية والكفايات النور من جلّ القيادات الأمنية التي كانت تعتبر هذا المشروع عائقا كبيرا سيحول دونها ودون مواصلة التهرّب من مسؤولياتها ودون مواصلة تجاوز حد السلطة في العمل الأمني وفي كافة المحطّات الرئيسية في التصرّف في الموارد البشرية من إنتداب وتوجيه وتعيين وترقيات وعقوبات ومكافآت. وأعترف بأنّني لم أكتب طيلة مساري المهني في وزارة الداخلية أو في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تقريرا سرّيا واحدا في أيّ كائن كان وقد آليت على نفسي ذلك من منطلق أنّ وجودي ضمن وزارة الداخلية كان من أجل الإصلاح والبناء لا من أجل المشاركة في تعزيز الدكتاتورية، وأنّني لم أتسلّم رشاوى بمناسبة آدائي لوظائفي في الإنتداب أو في التكوين ولم أسلّم رشاوى لترقيتي أو تعييني في الخطط التي عيّنت فيها، وأنّني لم أعمل قطّ بميدان الإستعلامات العامة ولا بالمخابرات ولا بأمن الدولة لا الداخلي ولا الخارجي ولا بالأمن العمومي ولا بوحدات التدخّل، وأعترف أنّني لم أجنّد أبدا مخبرا واحد أو مرشدا من أيّ شريحة من شرائح المجتمع. كما أنّني أعترف بأنّني لم أستغلّ كفاياتي العلمية في مجال علم النفس من أجل التعذيب أو الإستنطاق أو إنتهاك حقوق الإنسان أو المتابعة أو الملاحقة أو كيفية التعامل مع المخبرين أو كيفية إستيقاء المعلومة أو عمليات غسل الدماغ والإرهاب النفسي. واعترف بأنّني كنت صعب المراس مع رؤسائي صريح وجريء لحدّ الوقاحة أحيانا، وأنّ دروسي لفائدة الإطارات الأمنية في القيادة وفي التسيير وفي التواصل لم تكن تخلو من إنتقاد الممارسات البالية في التأطير والتوجيه وإنتقاد السلوكات القيادية المرضية التي تنتهجها بعض القيادات الأمنية المعقّدة أو المنحرفة نفسانيا والتي قضت على العديد من خيرة الإطارات والرتباء والأعوان. كما أعترف بأنّني ساندت محافظ الشرطة من الصنف الأعلى سمير الفرياني في محنته ووقفت جنبا إلى جنب معه وأكّدت حرق جزءا من الأرشيف السياسي بوزارة الداخلية ومسؤولية أحد المديرين العامين الحاليين في عمليات قتل شهداء الثورة في القصرين وسيدي بوزيد. وأعترف أخيرا وليس آخرا بأنّني منذ شهر مارس 2011 خيّرت أن أنشط صلب المجتمع المدني، وأن لا أنخرط أبدا في أيّ نشاط سياسي رغم أن هناك من الأحزاب من طلب منّي ذلك، وبأنّني سأضع كفاياتي وسأخصّص من وقتي لما يمكن أن يسهم في بناء تونس الجمهورية الثانية، تونسنا جميعا دون مزايدات ودون حسابات. هذه إعترافاتي أمضيها وقد كنت نشرت البعض منها منذ 03 فيفري 2011 يومان فقط بعد إحالتي على التقاعد الوجوبي من قبل وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي وبقيت أذكّر بها كلّ وزير بعده، ولم يستجب أحد لطلباتي التي لم تكن قطّ الرجوع إلى سالف عملي، بل إفرادي بقرار إحالة تذكر فيه الأسباب الحقيقية التي من أجلها أحلت على التقاعد الوجوبي دون تهمة الفساد والتعذيب وحتّى لو كان السبب "وفى المكتوب"، حتّى لا يجرى لي مثل الذي جرى وأنا في ضيافتكم، وحتّى لا يصّح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على عهد تولّت فيه النهضة جزءا كبيرا من الحكم بخصوص الرويبضة فيهان محافظ الشرطة (المتقاعد) والباحث والأخصاّئي النفساني من قبل السيد رفيق نور بن الكيلاني مهنته حلواني ويدّعي أنّه صحفي مواطن في حين أنّه مخبر وأنّه ممثّل القصبة 2 وفي الحال أنّه ضد القصبة 3 وقد حضر دون دعوة رسمية وأخذ الكلمة في الربع ساعة الأولى من اليوم المفتوح الذي نظمته وزارتكم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، كلمة عجزت شخصيا عن أخذها ولم يرشدنا أحد عند الدخول للملتقى عن سبل أخذها، وأهانني وشهّر بي ظلما وبهتانا وقذفني واتهمني بالجلاّد وبأنّني من أزلام النظام البائد وبأنّني مارست عليه التعذيب وأنّني كنت من الفاسدين. وكان كلّ هذا سيدي الوزير في حضرتكم وعلى مرآى ومسمع جميع الحاضرين، وما لبث أن إنتهى من كلمته حتّى إفتكّها من جديد ليعلن إنسحابه من القاعة مشيرا إلى المكان الذي أنا جالس فيه معيدا الكرّة في الثلب والسب والشتم، وعند خروجه أجرى عديد الحوارات مع قناة نسمة التي بثت كلمته شبه كاملة وكلمة السيدة سهام بن سدرين مقتضبة حتّى كأنّهما يتحدّثان عن نفس الشخص وهي كانت تقصده هو حين قالت بأنه هو من أزلام النظام البائد وبأنّه بوليس سياسي ولم تبث الحوار التي أجرته معي ورفضت السماح لي بحق الرد الذي طلبته هاتفيا يوم الإثنين 30 أفريل 2012، كما أن قناة تونسنا بثت كلمته وهو ماسك ملفا أخرج منه صورة وكأنّني أنا ماسكه وهو معتصم بالقصبة 2، أمّا حنبعل فحدّث ولا حرج. أما عن الصحافة المكتوبة، فالصحيفة الوحيدة التي تحدّثت عن تدخّل الحلواني تحت عنوان محافظ شرطة أوّل بجانب سهام بن سدرين في العدالة الإنتقالية هي صحيفة عمر صحابو لمالكها رجل الظل الذي شهّرتُ به في أكثر من مقال وفي أكثر من حوار صحفي. وإنّني إذ أكتب كلّ هذا سيدي وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، فلكي أشدّد على أنّ الذي يحصل لي هو أوّلا من جراء لا فقط فرحات الراجحي الذي سبق وأن أحالني على التقاعد الوجوبي مشهّرا بي ويزملائي في القنوات التلفزية، بل كذلك من الوزير الذي تلاه، السيد الحبيب الصيد الذي رفض فتح ملفاتنا، وكذلك من جرّاء السيد علي العريض الوزير الحالي للداخلية الذي طلبت منه فتح ملفّي الإداري منذ دخولي لمدرسة تكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو سنة 1991 إلى غاية إحالتي على التقاعد الوجوبي في فيفري 2011، وأن يسأل إدارة الملكية العقّارية عن أملاكي وأملاك زوجتي وأطفالي وإخوتي وأخواتي ووالديّ، وأن يطلب كشفا في حساباتي البنكيّة منذ 1992 إلى غاية 01 فيفري 2011، وأن يتثبّت بالتعاون مع وزارة المالية في أيّ تسجيل لعمليات مالية باسمي أو باسم زوجتي أو إخوتي وأخواتي أو والديّ، وأن يتأكّد من أنّني لم أحصل عل قطعة أرض من الوكالة العقارية للسكنى رغم مطلبي المسجّل بها منذ 1994 والذي رفضت أن يتدخّل فيه أيّ كان، وأن يحيلني على القضاء العدلي أو على لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة أو على لجنة الإستقصاء حول التجاوزات والإنتهاكات إذا ما ارتأى ما يوجب ذلك، لأنّني من دعاة المحاسبة والمساءلة قبل المصالحة، وإنّني من مؤيّدي المصارحة وكشف الحقائق والإصلاح الجذري للقضاء والأمن والإعلام. سيّدي الوزير، إنّني أوجّه خطابي هذا لكم ولكافة الحاضرين في اليوم المفتوح حول العدالة الإنتقالية راجيا منكم جميعا عدم التسرّع في إطلاق الأحكام المسبقة وعدم تصديق الشعارات المغرضة والإفتراءات التي كالها لي السيد رفيق نور بن الكيلاني الذي عُرف عنه الركوب على الثورة وادعى يوم 15 مارس 2011 في حصة إذاعية على موجات موزاييك أف أم أنّه يتحدّث باسم إعتصام القصبة 2 ناهيا المعتصمين عن إعتصام القصبة 3 ممّا أثار حفيظة إتحاد صفحات الثورة والعديد من المعتصمين الذين إنهالوا عليه تعاليقا على صفحة التعاليق بذات الإذاعة، ثمّ إنّه يدّعي أنّه من اليسار وأنّه كان ضد قناة نسمة التي أرادت حسب رأيه طمس معالم الهوية العربية الإسلامية فأمّن حصّة "يمين يسار" بفبركة منه واستقدم السيد أنور بالحاج عمر على أنّه من السلفيين في مواجهة معه، وقد كانت الحصّة فاشلة فشلا ذريعا لضعف مستوى المتداخلين الإثنين، وعُلم بعدها أنّ الضيف السلفي لم يكن يوما سلفيا وأنّه أُطرد منذ مدّة من الحزب الديمقراطي التقدّمي لشكوك حول إنتماءاته. سيّدي الوزير، لقد عبّرت منذ إنشاء مركز تونس للعدالة الإنتقالية وحتى قبل إنشائه ومنذ كانت مبادرة من جريدة الخبير وكنت شريكا رئيسيا فيها رفقة السيد عبد اللطيف بن هديّة مدير الجريدة، عبّرت عن قبولي واستعدادي لأيّ مساءلة كانت ولأيّ حصّة لكشف الحقائق يطلبها منّي أحد الفاعلين في تمشّي العدالة الإنتقالية، وقد كان يحضر في لقاءاتنا العديد من الوجوه الحقوقية والوجوه السياسية ومكوّنات المجتمع المدني، ولم أكن أخفي أنّني من بين الإطارات التي أحالها فرحات الراجحي على التقاعد الوجوبي، ولم أكن أخفي رتبتي الأمنية كمحافظ شرطة التي أعتزّ بها وأعتزّ بكافّة الرتب الأمنية مثلما أعتزّ بإختصاصي في علم النفس وفي التكوين، ولم أتعرّض قطّ لمثل هذه المواجهة التي أعتقد جازما بأنّها مقصودة ومفتعلة من أجل تشويه صورة السيدة سهام بن سدرين النضالية وشلّ نشاطتها الحقوقي، وقطع الطريق من أمامي حتّى لا أواصل كعضو فاعل في تمشّي العدالة الإنتقالية خاصّة وأنّني تقدّمت بمشروع لإصلاح المنظومة الأمنية ومستعدّ للمساهمة في كشف الحقائق وفي معرفة مآل الأرشيف السياسي.. وأخيرا وليس آخرا أوجّه قلمي نحو الذين كانوا وراء هذا الحلواني الذي لم يدفع أداءاه منذ سنة 2004، وأقول لهم قلمي كلّه حبر سامّ، وأقول لقلمي: أكتب قلمي، أرسم على الورق قيمي، أكتب فحبرك سيل من دمي والورق جرحهم، فاكتب على جرحهم يا قلمي...
