لماذا ارتفع سعر الطماطم نفس اليوم الذي انخفض فيه سعر الفلفل... التونسي يعامل معاملة السائح في بلده الديوان التونسي للزيت يحدد تسعيرة لزيت الزيتون ولكن... من بين الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تعرفها تونس في هذه الفترة يتيه المواطن التونسي ويدخل في موجة من التساؤلات والتشكيات كلها تتمحور حول وجبته اليومية التي بات من الصعب توفيرها امام غلاء الاسعار وتضاربها من مكان الى اخر في غياب تام للمراقبة والتحكم في الاسعار وهذا واضح وجلي لأي شخص يدخل الاسواق العمومية او الى المغازات الكبرى وفعلا انتقلت جريدة الخبير الى عدة اسواق وفضاءات فلاحظت عدة نقاط هامة وخطيرة لا يجب المرور عليها مرور الكرام لان الامر يتعلق بضعف ا الشرائية لدى التونسي نتيجة عدة خروقات وتجاوزات متواصلة ومستمرة رغم ما نسمعه من وعود للسيطرة على موجة الغلاء ووضع حد للتجاوز واعتماد اليات جديدة فهل ان التونسي الذي بات محتارا وهو يواجه اسعارا من نار قادر على انتظار نتائج الية الحوار المقترحة من قبل الحكومة؟ ارتفاع اسعار الخضر وتضاربها من مكان الى اخر في جولة الى عدة اسواق استطاعت جريدة الخبير ان تتحدث لبعض الباعة حيث افادنا السيد جلول ان اسعار الخضر مازالت تشهد ارتفاعا رغم بعض التخفيضات خاصة بالنسبة للفلفل حيث اكد لنا ان هناك نوعا من الفلفل اصبح متوفرا بكميات كبيرة وهذا طبيعي باعتبار ان هذا هو موسمه لكن ما هو غريب ان رغم توفر هذا النوع من الفلفل في سوق الجملة ب 500مي إلا اننا لم نجده ب850مي الا عند بائع واحد لان الباعة الاخرين اتفقوا على بيعه بأكثر من 1000. وعند استكمالنا لجولتنا داخل السوق اكتشفنا الفلفل يباع عند بعض التجار بين 2000مي و3200مي وهذا ما زاد في حيرة المواطن وتشاؤمه وفقدانه الثقة وهذا ما لاحظناه عندما تحدثنا الى بعض الحرفاء الذين ابدوا استياءهم وتخوفهم وطرحوا اسئلة ربما تكون عادية لكنها معبرة: "لماذا ارتفع سعر الطماطم ليبلغ 2500 مي في اليوم نفسه عندما بدأ سعر الفلفل ينخفض قليلا؟" هل هذه صدفة ام انها خطة مدبرة؟ بالفعل بلغ سعر الكغ الواحد من الطماطم 2500 مي فيما زاد سعر الكغ الواحد من البطاطا عن 800مي رغم البلاغات المتكررة من منظمة الدفاع عن المستهلك بان لا يفوق سعر الكغ من البطاطا 750مي وفي هذا الاطار بالذات نتساءل عن دور وزارة التجارة وعن مدى وجود اليات الرقابة. كما افادنا السيد احمد وهو بدوره خضار بأحد الاسواق ان هذا الارتفاع المشط للأسعار لا يتحمله لا البائع ولا الحريف كما اكد ان البائع هو اول المتضررين من ارتفاع الاسعار لان هامش ربحه يتقلص نتيجة النقص في البيع لان المواطن الذي كان يشتري 1 كغ من الطماطم اصبح لا يتعدى 250 غراما هذا الى جانب الكميات التالفة فان تكلفتها ارتفعت وهذا يضعف ميزانية التاجر. أما بخصوص ارتفاع سعر الطماطم فقد حمل المسؤولية لظاهرة التهريب وخاصة في اتجاه ليبيا. لكن رغم ذلك فقد بدا متفائلا لأنه اعتبر ان في الايام القادمة ستتحسن الاوضاع وذلك بالنظر الى وفرة المحصول وقرب موسم الخضر الجديدة. تحديد اسعار بيع البيض ولكن... جاء في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية انه في اطار حرصها على المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وبعد دراسة كلفة انتاج مادة البيض بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة واثر عديد الجلسات الحوارية مع المهنيين لدراسة الموضوع وبعد توظيف هامش الربح للحفاظ على حقوق المنتج قررت وزارة التجارة تعديل اسعار 4 بيضات ب 600 مليم اي بمعدل 150 مي البيضة الواحدة. لكن على مستوى عملي تواصل ارتفاع سعر البيض ولكن بطرق قد تبدو متنكرة لكن معاناة الشارع التونسي كشفتها وذلك عندما تتنقل الى المحلات الخاصة لبيع الدواجن والتابعة لشركات معينة تتفاجأ بان تعمدت تعليب البيض العادي في احجام مختلفة ورفعت في سعره ليتجاوز ال600مي بكثير متعللة بمصاريف التعليب لكن التونسي يعلم جيدا ان هذه التكلفة الاضافية التي لا يرى جدوى منها الا اضفاء المشروعية على الزيادة في الاسعار لا يمكن ان تبلغ سقف ال1000 مي ان الشارع التونسي يقظ الى ابعد ما يمكن ولا يمكن ان تنطلي عليه الحيل والوعود لذلك بات من الضروري التدخل السريع من قبل الحكومة لضبط حد ادنى للأسعار والعمل على ايجاد حلول عملية للحفاظ على التماسك الاجتماعي الذي بدأ يتلاشى بنمط سريع نتيجة انعدام الثقة. حول التسعيرة التي وضعها ديوان الزيت لزيت الزيتون تدور عدة تساؤلات لقد حدد الديوان التونسي للزيت سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون ب 3600 مي وعند الاتصال بهذه الجهة لمزيد التثبت من الموضوع تبين بالفعل ان هذه التسعيرة خاصة بزيت الزيتون البكر فعلى كل مواطن يريد شراء اكثر من 5ل من الزيت التوجه الى الديوان كما افادنا بان هذه التسعيرة تهم كذلك زيت الزيتون الذي يحمل العلامة التونسية بالمحلات والفضاءات. لكن فوجئنا بان هذه التسعيرة لا تتوفر الا في عدد قليل من المحلات غير المعروفة في حين ترتفع في معظم الاماكن ليجد التونسي نفسه يعامل معاملة الاجنبي داخل بلاده لاستنزاف قدراته المالية مهما ارتفعت مداخليه الشهرية ولنكن اكثر موضوعية فهذا أثّر سلبا في نفسية التونسي وخاصة وانه يشعر انه يعامل معاملة الغرباء في بلده فكأن التونسيين اصناف: مواطنون يمكنهم الانتفاع بالتخفيض من الاسعار وخاصة تسعيرة زيت الزيتون وآخرون يعاملون معاملة السياح ليعانوا الغلاء المشط ولا ينتفعون بهذه التسعيرة المحدد من قبل ديوان الزيت لأنها لا تتوفر بالفضاءات التجارية والمحلات المجاورة لها والكل يتساءل عن دور وزارة التجارة التي سجلت تغافلا وتجاهلا ملحوظا ولكن الى متى ستتواصل هذه المعاناة لا سيما وان المواطن بات يتحدث عن وجود عدة ثغرات مقصودة فهل تتدخل الحكومة لتوضيح الامور لاسترجاع ثقة المواطن وطمأنته وفي هذا السياق لا يفوتنا ان نسلط الاضواء على غلاء الزيوت النباتية التي بات سعرها يضاهي سعر زيت الزيتون او انها مقدسة باعتبارها مجالا خاصا خارجا عن مجال نظر ديوان الزيت.
