اعتصام مفتوح للمتضررين وعائلاتهم أمام مقر وزارة الداخلية في صورة عدم الاستجابة لمطابهم. نقابات الامن بقفصة توجدد نداء لمكونات المجتمع المدني لمساندة المحتجين... نتفق جميعنا على رفض العنف ونبذه بكل أشكاله وصوره ولا يقبل به حلا لمشاكلنا أو اختلافاتنا مهما كانت الأسباب،كما نتفق على انه لا يمكن لأبناء الشعب الواحد أن يكره بعضه بعضا لدرجة إسقاط كل المفاهيم وإلغائها من قاموس القواعد الثابتة التي تربط بعضهم البعض في جميع الأحوال . ويحزننا ويحز في قلوبنا ما مر به الشعب التونسي من ظروف صعبة منذ أحداث 14 جانفي 2011 وما يعانيه المواطن اليوم من صعوبة في معيشته في انتظار المستقبل المجهول وما يؤول إليه الوضع السياسي ، وفي انتظار نتائج تفعيل برنامج الحكومة وخاصة ما يتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطن والإحاطة الشاملة بالأوضاع الاجتماعية والرفع من مستوى عيش الفئات الفقيرة من ناحية وكذلك ما يخص مسالة جبر الضرر والتعويض عن الأضرار الناجمة عن أحداث 14 جانفي 2011 وقد وقع بالفعل التعويض للعديد من أفراد الشعب بطرق مختلفة ومتفاوتة فمنهم من ينتظر القسط الثاني ومنهم من وقع التعويض لهم بالكامل إلا أن وضعية أعوان وإطارات الشرطة والحرس الوطني المتضررين الذين سرقت ونهبت منازلهم وتعرضوا إلى أبشع أنواع العنف لم يتلقوا أية مساعدات من طرف سلطة الإشراف ولا من قبل المجلس التأسيسي خاصة وذلك حسب مصادر تابعة لنقابات قوات الأمن الداخلي التي تؤكد ان عائلات الأمنيين تعيش وضعيات اجتماعية مزرية للغاية إلى يومنا هذا . وتفيد نفس المصادر أن بيانا قد صدر مؤخرا عن النقابة الأساسية لقوات الأمن الداخلي بقفصة وعن النقابة الأساسية لوحدات التدخل للحرس الوطني بقفصة والنقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بقفصة ونقابة شرطة الحدود بقفصة،عبروا فيه عن استيائهم ومبرزين استعدادهم للتصعيد في حالة الاحتجاجات في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف مطالب الأعوان والإطارات من شرطة وحرس وطني المتضررين الذين وقعت مهاجمتهم من قبل مجموعات كبيرة من الشبان كانت قد مارست العنف الشديد عليهم أيام الثورة في محلاّت سكناهم وعلى عائلاتهم وقاموا بالضغط عليهم وإخراجهم من منازلهم من الجهات التي يقطنون بها وتعبر مختلف النقابات الأساسية لقوات الأمن الداخلي بقفصة عن مساندتها التامة لكل أعوان والإطارات الأمنية الذين تضرروا يوم 14 جانفي 2011 اعتصام أمام مقر منطقة الأمن الوطني بقفصة ودخل أعوان وإطارات الأمن من حرس وطني وشرطة الذين تعرضت محلات سكناهم إلى الحرق والنهب والسرقة في اعتصام أمام مقر منطقة الأمن الوطني بقفصة منذ يوم 11/05/2012 دام 3أيّام ودخلوا في إضراب جوع معتدل لثلاثة أيام ثم وان لم تستجب السلط المعنية لطلباتهم سيتدخلون في إضراب جوع متوحش يحتمل أن يبدأ اليوم ولنفس المدة وفي صورة تواصل التّغافل أو تجاهل للمطالب فسيتحوّلون رفقة عائلاتهم للدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية هذا وقد أصدرت نقابات الأمن الوطني التي تقف متضامنة مع هذا التحرك بيانا ثانيا بتاريخ يوم 14 ماي الجاري دعت من خلاله كافة مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية وحقوقيين ورجال إعلام منظمات حقوقية واجتماعية وجمعيات خيرية ونقابات إلى مؤازرة رجال الأمن الذين دخلوا في اعتصام مفتوح دون تعطيل سير العمل العادي منذ يوم 11 ماي الجاري وذلك أمام تجاهل سلطة الإشراف بما في ذلك الحكومات السابقة والحكومة الحالية لمطالبهم المشروعة في التعويض عن خسائرهم التي طالتهم وطالت عائلاتهم مما جعلهم يعيشون مأساة حقيقية منذ 14 جانفي 2011 إلى حد الساعة وأوضح البيان أن المساندة المطلوبة من المجتمع المدني تتمثل تبليغ مطالبهم و مساندتهم في المطالبة بحقوقهم المدنية خاصة وان المعتصمين ينوون التصعيد في أشكال احتجاجهم. متابعة :رياض السهيلي
