شكل تعيين السيد حمادي الفهري على رأس البريد التونسي مفاجأة في الوسط الاقتصادي والمالي وولّد نقطة استفهام كبيرة ... تؤرق ائتلاف" الترويكا" ليس فقط بسبب عدم تعيين حمادي الفهري محافظا للبنك المركزي كما كان منتظرا خلال شهر مارس اذ ان البريد التونسي أيضا مؤسسة مالية لها وزنها الاقتصادي وإنما يتمثل المشكل في صعوبة إيجاد الرجل المناسب ليتحمل مسؤولية محافظ البنك المركزي الذي يحدد السياسة النقدية للبلاد التونسية. كما أن الحكومة ورغم اتصالها بعديد الشخصيات الفاعلة في الميدان المالي والاقتصادي فإنها مازالت لم تحصل على الإجابة التي تشفي غليلها وتضع حدّ للتساؤل المحير الذي يؤرق "الترويكا" ذلك أن الحكومة اتصلت بالسيد حكيم بن حمودة المستشار الأول بالبنك الإفريقي للتنمية والذي شغل من قبل منصب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومتحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي ومدير قسم التجارة المالية والاقتصادية لمنظمة الأممالمتحدة في إفريقيا، غير أن حساسية منصبه الحالي وأهميته ليس فقط بالنسبة له بل أيضا لتونس ككل قد يحول دون توليه منصب محافظ البنك المركزي ويذكر أيضا أن من المرشحين لرئاسة هذه المؤسسة المالية السيد توفيق الراجحي وهو خبير دولي في ميدان التنمية الاقتصادية يترأس قسم سياسة الحوار والتصرف في التنمية وهو رئيس ومؤسس مجمع الاقتصاديين التونسيين ويستبعد توليه هذا المنصب بسبب التزاماته العائلية لذلك فان مسالة تعيين محافظ البنك المركزي تبقى مطروحة حتى وان تقدم السيد جعفر ختاش،رئيس مدير عام البنك الوطني الفلاحي لحيازة منصب نائب محافظ لاسيما وهو معروف بإلمامه بالسياسة النقدية والأسواق المالية الخارجية. لا احد يستطيع أن يشكك في ثقل الأسماء التي اتصلت بهم الحكومة ووزنهم في عالم الاقتصاد غيرا ن السؤال المطروح يتركز حول المساعي الحثيثة ل"الترويكا" هل هي إصرار على إيجاد الشخص المناسب لإدارة البنك المركزي التونسي أم ضرورة تهدف إلى سحب البساط من تحت أقدام السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك الحالي لا سيما بعد التضارب الذي وقع في الآونة الأخيرة بينه و بين الحكومة والمتمثل في مسالة السياسة النقدية للبلاد ذلك أن المحافظ الحالي مافتئ يؤكد سواء في بيانات أو عبر وسائل الإعلام أن البنك المركزي ليس مطالبا بآتباع توجهات الحكومة باعتباره مؤسسة تابعة للدولة وليست مؤسسة تابعة للحكومة