مؤتمر المنظمة سيكون ديمقراطيا وشفافا بكل المعايير الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال دائما محل اهتمام خاص من قبل مختلف ... شرائح الشعب التونسي فقد جمع منذ انبعاثه بين العمل النقابي والعمل السياسي، وقد ترك بصماته في كل المراحل التي مرت بها بلادنا انطلاقا من معركة التحرير وصولا إلى ثورة 14 جانفي التي انتفض خلالها الشعب التونسي ضد الظلم والطغيان. ويستعد الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الفترة لدخول مرحلة جديدة وحاسمة من تاريخه من خلال مؤتمره الذي سيعقد قبل موفى السنة الجارية بأيام، ذلك أن هذا المؤتمر الذي يأتي بعد اشهر من ثورة الحرية والكرامة والتي أصبحت بفعلها التعددية أساس الحياة العامة سواء على الصعيد السياسي أم النقابي حيث تم بعث منضمتين نقابيتين وهما اتحاد عمال تونس والكنفيدرالية النقابية للشغل. وفي هذا الاطار أفادنا مصدر موثوق به في الاتحاد العام التونسي للشغل أن مؤتمر المنظمة سينعقد في موعده المحدد أيام 26 و27 و28 ديسمبر القادم وأن الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل ذلك، وقد فند مصدرنا بتأكيده موعد انعقاد المؤتمر الشائعات الرائجة والتي مفادها أن مؤتمر المنظمة سوف لن ينعقد في التاريخ المحدد له. كما افاد مصدرنا كذلك أن هذا المؤتمر سيكون ديمقراطيا وشفافا وسيتم احترام النصوص القانونية للمنظمة وخاصة الفصل العاشر الذي يحدد عضوية المكتب التنفيذي لدورتين فقط، وهو ما يعني أن تسعة من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي سوف لن يكونوا من بين المترشحين خلال هذا المؤتمر وهم السادة عبد السلام جراد الأمين العام الحالي للاتحاد ومحمد سعد ومحمد جندول ومحمد الصحيمي وعلي رمضان ومحمد الطرابلسي والمنصف اليعقوبي وعبيد البريكي ورضا بوزريبة باعتبار أنهم قضوا دورتين كما يحدد الفصل العاشر ذلك. وفي المقابل فإن أربعة أعضاء من المكتب الحالي فقط يمكنهم الترشح لدورة ثانية وهم السادة الحبيب العباسي ومنصف الزاهي وبلقاسم العياري ومولدي الجندوبي. وعن المترشحين المحتملين لعضوية المكتب التنفيذي الجديد افاد مصدرنا أن هناك أسماء لنقابيين معروفين ومشهود لهم بنضالهم النقابي مثل السادة لطفي الحمروني كاتب عام جامعة التجهيز والمياه ومحمد الشابي كاتب عام الاتحاد الجهوي بأريانة وحفيظ حفيظ كاتب عام نقابة التعليم الأساسي وسامي الهوادي كاتب عام سابق لجامعة التعليم العالي وبوعلي المباركي عضو الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس وابرز مصدرنا بذلك أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعج بالكفاءات والإطارات التي يمكنها قيادة المنظمة بكل كفاءة واقتدار. أما عن علاقة الاتحاد بالمنظمتين الشغيلتين الجديدتين فقد أفادنا مصدرنا أن الاتحاد لم يتعامل مع هاتين المنظمتين وأشار أن الرأي السائد هو أن التعددية النقابية لا تخدم مصلحة العمال وأن كان ذلك لا ينفي الحق في التعددية متسائلا في ذات الوقت إن كان ظهور أطراف معنية أو نقابية جديدة سيضفي إلى الديمقراطية المنتظرة. وفي هذا الموقف المتردد يتبين أن الاتحاد العام التونسي للشغل ما يزال غير مقتنع بجدوى التعددية النقابية بقدر ماهو مقتنع بالتعددية السياسية، فهل ستتغير الأفكار السائدة حاليا مع التغيير الذي سيشهده المكتب التنفيذي لهذه المنظمة؟ وفاء القلعي
