"الشعب يريد دستور ديمقراطي...حريات حريات لا لتجميع السلطات" "أطالب بعدم التلاعب بالسلطة، المفوضة من عند الشعب، لتمرير مشاريع... وقوانين ضدّ إرادته" هكذا دافع السيّد عماد، وهو موظف، عن مشاركته في الوقفة التي انتظمت اليوم أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، احتجاجا على مشروع التصويت الذي يفوض لرئيس الوزراء المقبل صلوحيات واسعة. الوقفة الاحتجاجية شارك فيها أيضا مكونات من المجتمع المدني وممثلين عن بعض الأحزاب، اصطفوا جنبا الى جنب مع بقية المعتصمين. "من المفروض أن يكون المجلس قائما على الوفاق كي يفسح المجال للسير نحو الديمقراطية". يواصل عماد حديثه، والى جانبه حضرتا رانية ومريم وهما موظفتان أيضا؛ فرانيا تؤكد أن "حركة النهضة قد تعيد سيناريو بن علي الدكتاتوري، فنحن هنا لمنع عودة الديكتاتورية، ولكي نطالب المجلس الوطني التأسيسي بان يبث مداولته مباشرة على الهواء". زميلتها مريم توافقها في نفس المطالب وتدعو "إلى ضرورة التفريق بين السلط". وعند تجولنا بين المعتصمين، صادفنا مجموعة من تلاميذ الباكالوريا الذين أرادوا المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية لإيصال أصواتهم. فياسمين الماجري أرادت تأكيد مطلب المساواة بين الرجل والمرأة، كما عبّرت عن تذمرها من تصريحات حمّادي الجبالي حول "الخلافة السادسة" وأشارت إلى أن "هذا الكلام غير مسموح به بالمرة" وقالت إنه من خلال الوقفة تندد بما حصل ويحصل في جامعة منوبة. منيار، صديقتها أوضحت أن هناك صمت لما يحصل من تقلبات لكنها أكدت قائلة "نحن، المعتصمون، نملك الجرأة للحديث وتناول جميع المواضيع، هدفنا في ذلك إصلاح أوضاع البلاد وضمان مستقبل أفضل لتونس". شاركتهما الرأي، منال وهي أيضا تلميذة بالسنة الرابعة من التعليم الثانوي وممثلة عن حزب العمال الشيوعي، التي أكدت" لا للرجعية، أطالب بالتفريق بين السلط وعدم احتقار رأي الأقلية وبتغطية مداولات مجلس النواب. وتوجهت منال برسالة إلى وسائل الإعلام قائلة"أدعو إلى تغطية جميع ما يجري من إحداث وليس فقط التركيز على المجلس التأسيسي وتجاهل بقية المجريات والمثال على ذلك إحداث جامعة منوبة" الوقفة الاحتجاجية جمعت بين مختلف الشرائح العمرية والمستويات العلمية، حيث التقينا بطالبة بالمرحلة الثالثة بمركب المنار اختصاص علم أحياء، وقد امتنعت عن ذكر اسمها، لكنها نددت بمركزية السلطات في يد رئيس الوزراء واستغربت "كيف سيملك رئيس الوزراء صلوحيات مطلقة، في حين ان رئيس الجمهورية لن يملك الحق حتى في إبداء رأيه، سيكون فقط صورة" من جهته، وصف السيد صالح الوسلاتي أن"هذه الوقفة الاحتجاجية، إنما هي وقفة للمجتمع المدني، من خلالها نعبر عن تنديدنا بما يحصل في كلية الآداب بمنوبة، ونطالب بعدم التفريط في جميع السلطات والصلاحيات في يد الوزير الأول المقبل، فهذا التفريط لن يخدم مسار الديمقراطية، وإنما سكرس ديكتاتورية جديدة" وفي هذا السياق، تحدث مراد ليؤكد أن "المجل من المفروض أن يكون قائما على الوفاق حتى تستطيع تونس السير نحو الديمقراطية" وأضاف أن "المجلس استمد سلطته من الشعب، فإذا فشل في أداء مهمته، فالشعب سيسترجع سلطته" كما أكد أن "الدستور هو المسالة الجوهرية، فهذه الحكومة هي تماما مثل حكومة السبسي، حكومة تصريف أعمال مهمتها الأساسية صياغة دستور للبلاد وايجاد حلول للمشاكل التي تعيشها في ظرف سنة، بدأنا في احتسابها منذ تاريخ انعقاد الجلسة الاولى يوم 22 أكتوبر 2011 وإذا لم يسلم المجلس السلطة لمن ينوبه يوم 21 أكتوبر 2012، فالشعب سيعود الى الشارع" بسمة عزّالدين وهي أستاذة تعليم ثانوي أكدت أن"النهضة لا تملك الحق في الإنفراد بالرأي باعتبارها تمثل الأغلبية، واني أرى الغنوشي بدا في ضم أفراد من عائلته مثلما حصل تماما مع بن علي" جمعية ميثاق كانت أيضا حاضرة في الوقفة، إلى جانب العديد من الجمعيات الأخرى ومكونات المجتمع المدني، وقد أكدت السيدة دليلة قائلة "لن نسمح بعد ثورة 14 جانفي بفتح باب الديكتاتورية من جديد من خلال انفراد الوزير الأول بجميع السلط والصلاحيات، فهذه القوانين هي قوانين وقحة خاصة بعد الثورة وهي تعتبر إهانة للشعب التونسي، فحركة حلفاء للنهضة تجاوزت الحدود واكبر دليل على ذلك أن حلفاءها رفضوا هذه القوانين" كما أكدت السيدة دليلة أن هذه الوقفة ستتواصل في شكل اعتصامات "سننصب الخيم إلى جانب تسع جمعيات أخرى مثل جمعية تواصل" الوقفة كانت مناسبة للتعبير عن تذمرات المعتصمين من إمكانية تفرد الوزير الأول المقبل بجميع السلطات والصلاحيات، فهل ستخفف مثل هذه الوقفات التي ستتواصل من حدّة التوتر وهل سيستجيب نواب المجلس إلى طلبات الشارع التونسي؟ نائلة النوري شرح صور: ياسمين الماجري المجموعة التي تمثل جمعية ميثاق مراد صالح الوسلاتي
