شكل قرار الوزارة الأولى إسناد منحة خصوصية إلى موظفي الوزارة وعدد كبير من موظفي الوزارات الأخرى النواة الأولى لتحرك موظفي وزارة الفلاحة... والموارد المائية صباح أمس أمام مقر الوزارة. الموظفون اعتصموا منذ الساعات الأولى من العمل احتجاجا على استبعاد موظفي وزارة الفلاحة والموارد المائية من المنحة الخصوصية التي أقرتها الوزارة الأولى والصادرة في الرائد الرسمي عدد 91 بتاريخ 29 نوفمبر 2011، باعتبار أن هذه المنحة تهم كافة أعوان وإطارات الوظيفية العمومية دون استثناء استنادا إلى القانون عدد 112 لسنة 1983. وقد قدرت هذه المنحة بين 70 و90 دينارا. "الخبير" انتقلت على عين المكان ورصدت مطالب المحتجين "نطالب بالمساواة بين الموظفين في جميع الوزارات ونتساءل لماذا لم يقع تمتيع موظفي وزارة الفلاحة والموارد المائية بالمنحة الخصوصية؟ هكذا تحدث إلينا السيد عادل الهاشمي وهو موظف بالموازاة. من بين المعتصمين أيضا السيدة حياة خليفة التي أكدت أن "وزارة الفلاحة لا تحظى بالاحترام اللازم رغم الكفاءات والكوادر التي تعمل بصلبها وإذا اشتكينا أو حتى انتقدنا سير العمل والإجراءات المعمول بها فإن الرد يكون بالعقوبات والتشفي" فاتن الحمزاوي من جهتها أشارت إلى أنه "ليس هناك وزارات سيادة وأخرى لا،فجميع الوزارات ترجع بالنظر إلى الدولة لذلك لابد من تعميم الإجراءات والمنح على الجميع دون استثناء". هذا وأكد حميد بن عثمان أن "القانون الجاري به العمل داخل الوزارة هو قانون الوظيفة العمومية منذ عهد الحماية لذلك نحن المعتصمون نطالب بتغيير هذا القانون فحتى الدستور التونسي سيكتب من جديد". كما طالب بالمساواة بين جميع الموظفين دون تقديم امتيازات للبعض على حساب البعض الآخر وخاصة الكوادر على حساب الموظفين البسطاء كما طالب بتوحيد الأسلاك داخل وزارة الفلاحة والموارد المائية. وأضاف السيد غازي بوعلاق أن "تغيير وضعيات الموظفين وتسمياتهم يتم دون اللجوء إلى القوانين كما أن إسناد الخطط يتم بحسب العلاقات بين الموظفين وليس استنادا إلى القوانين والتشريعات".وفي موضوع آخر أشار السيد غازي أن "الوزارة ما زالت تحتوي على البوليس السياسي وأشار بالخصوص إلى مكاتب العلاقات مع المواطن". أحد الموظفين المعتصمين هو سجين سياسي سابق أكد قائلا "عدت إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية وكأنه يومي الأول في العمل فالمدة المنقضية في السجن تم تجميدها ولم يقع احتسابها وبالتالي فلم أتمتع بالمنح السابقة وجميع الحقوق مثل بقية زملائي وأستنكر أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار التضحيات التي قدمتها". من جهته أكد عادل الجلاصي "أن كوادر الوزارة يتمتعون بامتيازات على حساب الموظفين البسطاء فمثلا هناك من يتمتع ب 400 لتر من البنزين شهريا". وطالب زميله عادل الهاشمي "بالمساواة بين الموظفين والكوادر وعمال الحظائر واعادة النظر في الامتيازات المسندة وتساءل لماذا لا يتمتع موظفو وزارة الفلاحة بالمنح التي أسندت إلى بقية الوزارات". وأشار السيد فتحي المناعي إلى أن "وزارة الفلاحة مهمشة مقارنة ببقية الوزارات" وطالب بالمساواة بين جميع الموظفين وجميع الوزارات. نفس المطالب أكدتها السيدة مبروكة رمضان ومن جهته طالب السيد تيجاني بلومي "بتعميم الساعات الإضافية للسلك التقني والإداري". وفي نفس السياق طالبت السيدة لمياء بن ميلاد كاتبة تصرف للديوان بتعميم الساعات الإضافية وأكدت انها تعرضت إلى مظلمة في هذا الموضوع مع رئيسة الديوان الجديدة السيدة سلوى الخياري التي اقتطعت من أجرها عشرة ايام ظلما" لأن الشهادة الطبية التي بعثت بها السيدة لمياء وقع تأخيرها وتدليسها عمدا واعتبرت السيدة ملياء أن "هذه التجاوزات غير قانونية". المعتصمون اجتمعوا على مطلب حقهم الشرعي في المنحة الخصوصية التي أسندت إلى بعض الوزارات الأخرى كما اتفقوا على إعادة تفعيل دور الودادية بوزارة الفلاحة وتوفير الدعم اللازم لها كما طالبوا بفتح مطعم ومقهى الحي الفلاحي لتواجد العديد من الموظفين والعملة وقت الغداء. عمال الحضائر من جهتهم شاركوا في الاعتصام وطالبوا باعادة النظر وتسوية وضعياتهم إذ اشتكت السيدة ناجية عمدون مؤكدة أنها لم تتلق أجرها منذ 3 أشهر. من جهتهم شارك موظفو معهد البحوث البيطرية مخبر الكيمياء في الاعتصام وطالبت السيدة نبيهة شعيب بإدراج منحة الخطو لما يتعرضون إليه من جميع أنواع الجراثيم أثناء عملهم وكذلك منحة العدوى وأكدت "ليس لنا الحق في تغطية الخطر الذي نتعرض إليه أثناء قيامنا بعملها ولا نتمتع حتى بالمراقبة الصحية". ولما توجهنا لمعرفة موقف الوزارة من الاعتصام أكد مصدر أن الوزارة الأولى هي التي أحدثت هذه البلبلة لما خصصت هذه المنحة لبعض موظفي الوزارة واعتبر نفس المصدر أن هذا الاعتصام لا يتعدى الوقفة الاحتجاجية وأن بقية المطالب مشروعة وستنتظر فيه الوزارة جديا مع الوزير القادم وبالنسبة لمطلب الودادية أشار المصدر إلى انه ستتم إعادة انتخاب هيكلة جديدة وإلى موظفي الوزارة تنظيم هذه الانتخابات وتحديد أجالها. جاء في البلاغ الذي أصدرته "اللجنة الوقتية للدفاع عن حقوق ومكاسب كافة المتدخلين" أن موظفي وزارة الفلاحة والموارد المائية دخلوا في اعتصام مفتوح منذ البارحة إلى حين الاستجابة لكافة مطالبهم المشروعة مع المحافظة على السير الطبيعي للعمل وتتمثل هذه المطالب أساسا بتعميم المنحة الخصوصية والمقدرة ب 70 دينارا على موظفي وزارة الفلاحة والموارد المائية وليس فقط بعض الوزارات دون سواها. شرح الصور: جانب من المعتصمين
