رفض حزب المبادرة الذي يرأسه كمال مرجان مشروع القانون المقترح من عدد من أعضائه المنتمين إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والمتعلق بإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية. وجاء في بيان تلقى المصدر نسخة منه أنّ هذا القانون المقترح يمثل عقابا جماعيا وضربا للحريات العامة والفردية وانتهاكا صارخا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق تعبيره.
ومنذ أيام ناقشت لجنة الحريات في المجلس الوطني التأسيسي مقترحا تقدم به عشرة نواب عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية يقضي بإضافة فقرة في الفصل 7 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتقضي بمنع عدد من المسؤولين في "التجمع".
وكان الصحبي البصلي رئيس حزب "المستقبل" قد أشار في تصريحات سابقة لبرنامج "الصراحة راحة" على قناة "حنبعل" أن التجمعيين سيخرجون إلى الشارع بالآلاف في حال إقرار قانون يمنعهم من مزاولة النشاط السياسي.
وانتقد البصلي حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي يريد إقرار هذا القانون طالبا من قياداته أن يهتموا أكثر بالمشاكل التي يعشها حزب المؤتمر الذي يعيش انقساما حادا.
يشار إلى أنّ الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي كان قد نص على منع الترشح للانتخابات السابقة كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي خلال ال10 سنوات الماضية وكل من نشاد الرئيس المخلوع.