أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أن بلاده ستسلم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والمسجون في تونس منذ شهر سبتمبر الماضي، إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس المؤقت منصف المرزوقي قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي. وصرح الجبالي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة إن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس، إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تمّ تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال "المحكمة الإدارية قالت لنا انه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس".
وكان الرئيس المؤقت أعلن في مقابلة مساء الخميس مع تلفزيون "حنبعل" الخاص "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي إلى ليبيا في "الظروف الراهنة" لأنه "قد يتعرض للتعذيب أو للقتل". وقال انه يفضل أن "يسلم إلى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي".
وفي شأن آخر ذكر حمادي الجبالي إن حكومته غير مسؤولة عن ذهاب شبان تونسيين إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة في نزاعها ضد قوات الرئيس بشار الاسد، لافتا الى ان ذهاب شبان تونسيين للقتال خارج بلادهم ظاهرة "ليست جديدة" ولا تخص الشباب التونسي وحده.
وقال "هذا ليس جديدا، الشباب التونسي تحول الى كل مكان (للقتال) كالعراق وأفغانستان والصومال، نحن لا نبعثهم بل يذهبون (من تلقاء أنفسهم) رغما عنك وعني، وهذا (الأمر) لا يتعلق بالشباب التونسي وحده".
وفي ماي، أعلن سفير سوريا في الأممالمتحدةبشار الجعفري وجود "إرهابيين أجانب" في بلاده، وأكد ان بحوزة الحكومة السورية اعترافات مسجلة من "26 إرهابيا بينهم من ينتمي إلى (تنظيم) القاعدة"، موضحا أن اغلب هؤلاء من التونسيين والليبيين إضافة إلى فلسطيني وأردني.
وبث التلفزيون السوري مؤخرا اعترافات قال إنها ل"ارهابيين" تونسيين دخل اغلبهم إلى سوريا عبر تركيا.
من ناحية أخرى نفى الجبالي صحة تقارير صحفية حول وجود توترات او مشاكل مع الجزائر المجاورة منذ صعود الإسلاميين إلى الحكم في تونس.
وقال "مع يجمعنا مع أشقائنا في الجزائر هو صفر % مشاكل و100 % تعاون اقتصادي وأمني وسياسي...".
وردا عن سؤال بشأن الظاهرة السلفية في تونس، اعتبر الجبالي أنها "ظاهرة اجتماعية جزء من أسبابها موجود في تونس وجزء مستورد".
ولفت إلى أن "جزءا" من السلفيين في بلاده يحملون "تصورات خاطئة" ويعتقدون ان "الشعب (التونسي) كافر وضال" وان البلاد "يجب فتحها وغزوها (..) بالقوة"، محذرا من أن استعمال السلفيين "للعنف اللفظي والمادي" لفرض قناعاتهم على الآخرين "مرفوض سياسيا وشرعيا".
وذكر بأنه كان من بين قيادات حركة النهضة التي عرفت "الغلو" الديني في سن الشباب "لكننا تأقلمنا وفهمنا بسرعة اننا جزء من الشعب ولا نمثل كل الحقيقة ويجب أن نبحث عن إصلاح هذا المجتمع انطلاقا من واقعه وإلا نسقط عليه نماذج لا يفهمها ولا يقبلها".
من ناحية أخرى، توقع الجبالي إن "ترسيخ ثقافة ديموقراطية في تونس قد يستغرق نحو 20 عاما".
وذكر أن حركة النهضة التي تقود ائتلافا حاكما مع حزبي "المؤتمر" و"التكتل" اليساريين لا تريد أن تحكم تونس بمفردها لان ذلك "مضر بالتجربة الديموقراطية" الوليدة في البلاد ولأن "زمن الأحادية (الحزبية) انتهى".
واعتبر التحالف الحكومي في تونس بين حزب إسلامي وحزبين غير إسلاميين "انموذجا لبقية الدول العربية والإسلامية".
وتوقع أن مستقبل هذا التحالف يتوقف على مدى "تفاهم وتناغم واتفاق" الأحزاب التي تشكله.
وتابع "حتى داخل حركة النهضة يجب أن تكون هناك تعددية لأننا لسنا قالبا واحدا (...) أريد أن أرى النهضة منفتحة أكثر".
ولاحظ الجبالي أن حركة النهضة "معطى (سياسي) أساسي في تونس، ولا يمكن حكم تونس إلا بالنهضة".
واعتبر أن الهدف من محاولات أحزاب سياسية لم يسمها "الإطاحة بالنهضة وإفشالها (بعد صعودها إلى الحكم) هو إفشال التجربة الديموقراطية التونسية".
وأشار إلى أن حزبه يستمد قوته من تماسكه ووحدة صفوفه "فليس هناك حسابات شخصية ولا احد يعتبر نفسه زعيما".
واضاف ان "مشكل الزعامة والبحث عن "القيادة" و"الحسابات الشخصية" هي السبب في انقسام أحزاب المعارضة التونسية.
وقال الجبالي انه لا ينوي الترشح "إلى أي منصب" في حركة النهضة الذي ستعقد مؤتمرها العام في شهر تموز/يوليو 2012 ولا يطمح الى "أي زعامة في الحكومة القادمة".
وذكر انه "كان يأمل" ان يعفى من مهام الأمانة العامة لحركة النهضة لأنه "لا يقوم بواجباتها ولا يجد وقتا حتى لحضور اجتماعات النهضة" بسبب مسؤولياته على رأس الحكومة.
ولفت الى ان حكومته تسلمت مهامها والبلاد تمر ب"ظروف صعبة جدا".
وردا عن سؤال حول تقييمه لأدائه على رأس الحكومة، قال الجبالي الذي أمضى أكثر من 15 عاما في السجن زمن الرئيس المخلوع بن علي "انا رئيس حكومة غير محترف، بل مناضل".
