يعقد المجلس التأسيسي غدا الثلاثاء جلسة عامة للنظر في عدة مشاريع وعلى رأسها مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2012. وكانت الحكومة قدمت منذ أسابيع مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2012 إلى المجلس الوطني التأسيسي للنقاش والمصادقة عليه، لكن المشروع ما زال قيد الدرس ومن المتوقع أن تقع المصادقة عليه في الجلسة العامة.
وتخوّل مصادقة المجلس التأسيسي على المشروع، بعد تعديله أو الإبقاء على فصوله كما هي، الإدارة العامة للوظيفة العمومية من فتح باب المناظرات الوطنية للانتداب في الوظيفة العمومية (الوزارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية).
علما أن الحكومة المؤقتة أدرجت في الميزانية التكميلية خطة لانتداب 25 ألف موظف وموظفة، وستكون اغلب الانتدابات في قطاع التعليم ثمّ الصحة.
وسيخضع المترشحون إلى اختبارات كتابية أو تطبيقية أو شفاهية بعد فرز الملفات حسب مقياسي السن وسنة التخرج.
وكان المصدر نشر المقاييس الاستثنائية والإجراءات الواردة ضمن مشروع القانون المعروض من خلال الأخذ في الاعتبار لجملة من المعطيات الموضوعية المتمثلة أساسا في:
- خصوصية شريحة هامة من طالبي الشغل الذين طالت بطالتهم سواء منهم من لم يشتغل مطلقا منذ تخرجه أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا دون مستوى الشهادة المتحصل عليها والذين لا يمكن اعتبارهم حاصلين على عمل وبالتالي إقصاؤهم من المشاركة في مناظرات الانتداب في القطاع العمومي.
-الاستجابة قدر الإمكان إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة سواء من قبل طالبي الشغل ممن طالت بطالتهم والمتقدمين في السنّ أو طالبي لشغل من المتخرجين الجدد الذين لم تسمح المقاييس خلال سنة 2011 بانتدابهم.
-تفادي الإشكاليات التي طرحها تطبيق بعض المقاييس التي سبق اعتمادها خلال سنة 2011.
-ضمان القدر الأدنى من التنافس بين هؤلاء المترشحين وذلك من خلال اعتماد مرحلة ثانية تتضمن تقنية الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو الأسئلة المتعددة الاختيارات بما يسمح بانتقاء المترشحين الأكثر جدارة.
-إحكام التوازن بين متطلبات الاستجابة لطالبي الشغل العاطلين عن العمل من جهة وعدد من البرامج المتعلقة بالتشغيل والموجهة لفئات أخرى من جهة ثانية.
