اتّهم وزير الداخلية علي العريض خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي ظهر اليوم الثلاثاء عناصر تابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي بإثارة الفتنة في البلاد وإحداث الشغب، في تعليقه على الأحداث الخطيرة التي هزت البلاد والتي تورطت فيها مجموعة من السلفيين المتشددين. وقال علي العريض إنّ هناك مجموعة "تحن إلى العهد السابق" تغذي أعمال العنف.
ولم يقف اتهام علي العريض عند أتباع النظام السابق، وإنما طال أيضا اليساريين الراديكاليين وأقصى اليمين بالتورط في التخريب وأعمال العنف، مشيرا إلى أنّ هناك "شبه حرب" بين الطرفين.
وبخصوص اعتداءات السلفيين المتشددين، قال العريض إنّهم قاموا بالاعتداء على مقرات للأمن والمحاكم وشاحنة صغيرة تابعة للجيش ومقر تابع للحزب الديمقراطي التقدمي ومقر تابع لاتحاد الشغل بولاية جندوبة، وذلك بين يوم الأحد وصباح اليوم الثلاثاء.
وقال إن المواجهات مع المتشددين الدينيين ستتصاعد في الأيام المقبلة لتشمل كل الولايات، وفق قوله.
وأضاف أنّ هؤلاء السلفيين يعاضدهم في الهجوم على الأمن عناصر متورطة في جرائم حق عام ومنحرفين، مشيرا إلى أنّ نقطة الاشتراك فيما بينهم هي "دفاعهم" على كل مل يسيء للمقدسات.
وقال إنّ العصابات الإجرامية بصدد استغلال الجوّ العام المتوتر بسبب أعمال العنف المنتشرة لتحكم بسط نفوذها في البلاد.
وذكر العريض بالإطار القانوني القائم في البلاد بعد الثورة والمتمثل في قانون الطوارئ والقانون عدد 4 لعام 1969 الذي يجيز لرجل الأمن استخدام الرصاص ضد كل المعتدين على مقرات الدولة.
لكن عديد جال الأمن أكدوا للمصدر أن سبب ضعف الأمن في البلاد هو غياب الحماية القانونية لرجال الأمن، إضافة إلى عدم استقلالية القضاء الذي قام ببعض الحالات بإطلاق سراح مشتبه بهم تم إيقافهم من قبل رجال أمن، وبعد الإفراج عنهم قاموا بترصد رجال الأمن واعتدوا عليهم.
