على هامش اشغال المؤتمر الوطني للتشغيل تم تقديم تقرير تشخيصي لواقع التشغيل والبطالة في تونس تطرق الى اهم اشكاليات التشغيل وتحديات الواقع الراهن وحدد مواطن خلل سوق الشغل الى جانب تقييم سياسات التشغيل النشيطة وذلك على ضوء التحولات الديمغرافية والاقتصادية والديمقراطية للمجتمع التونسي وتتمثل اهم اشكاليات سوق الشغل في تونس حسب هذا التقرير في ارتفاع نسبة البطالة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في شهر فيفري 709700 منهم 221100 من حاملي الشهادات العليا وهو ما يمثل نسبة بطالة جملية ب18فاصل1 بالمائة حسب المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثية الاولى من سنة 2012
واشار التقرير الى ان الخيارات المعتمدة طيلة السنوات الماضية لم تمكن من ايجاد حلول ناجعة لمعضلة البطالة التي طالت مختلف شرائح طالبي الشغل من كل المستويات وادت الى تراكم البطالة وتداخل الابعاد السياسية والجهوية والاجتماعية وتبين الموءشرات تنامي نسبة البطالة الجملية التي ارتفعت ب5فاصل4 نقطة بين ماي 2005 وماي 2011 الى جانب تفاقم بطالة حاملي شهادات التعليم العالي التى ارتفعت ب19 نقطة خلال نفس الفترة وارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء والشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و29 سنة
كما تقدر احداثات الشغل على المستوى الكمي في المتوسط العام خلال الفترة 2006_2010 بحوالي 70 الف موطن شغل مقابل طلبات اضافية تقدر في المتوسط العام خلال نفس الفترة ب82 الف
اما بالنسبة لسنة 2011 فقد بلغت الاحداثات من ماي 2011 الى نوفمبر 2011 الى 30900 موطن شغل حسب اخر مسح للمعهد الوطني للاحصاء وهو ما يعنى حسب التقرير ان مواطن الشغل الجديدة لا تغطى الطلب الاضافي فضلا عن عدم قدرتها على امتصاص جانب من مخزون البطالة وهو ما ادرى تراكمها
كما يضاف الى ذلك عدم التوازن في التوزيع القطاعي للمشتغلين واحداثات الشغل حيث يلاحظ تراجعا للتشغيل في قطاع الفلاحة وشبه استقرار في الصناعات المعملية وهى القطاعات المشغلة تقليديا الى جانب تفاقم ظاهرة البطالة طويلة المدى ففى شهر نوفمبر 2011 بلغت نسبة العاطلين عن العمل منذ اكثر من سنة 38 بالمائة
كما اتسعت هوة البطالة على مستوى النوع الاجتماعي حيث قدرت نسبتها لدى الاناث في الثلاثى الاول من السنة الحالية 26 فاصل 6 بالمائة الى جانب حدة بطالة حاملى شهادات التعليم العالى واتساع فجوة البطالة على المستوى الاقليمي حيث يقدر الفارق خلال سنة 2011 بين ادنى نسبة واعلى نسبة ب15 فاصل 8 نقطة
وترتفع كذلك مدة الانتظار لاكثر من سنة من 37 فاصل 9 بالمائة في ماي 2005 الى 38 فاصل 7 بالمائة في ماي 2011 من مجموع العاطلين خاصة في صفوف خريجي التعليم العالى وتوقع التقرير تواصل الضغوطات على سوق الشغل من قبل هذه الفئة الى حدود سنة 2016 في ظل محافظة نسق المتخرجين من الجامعة على مستواه الحالى
من جهة اخرى ابرز التقرير الذى قدمه الاستاذ الجامعي محمد قريعة ان سوق الشغل يتسم بالتشغيل الهش حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين بعقد غير محدد المدة 44 بالمائة من مجموع المشتغلين في نوفمبر 2011 في حين ان عدد المشتغلين بعقد محدود المدة وعدد المشتغلين بدون عقد يمثلون 55 فاصل 4 بالمائة
واكد التقرير على ضرورة اعادة النظر في مختلف مكونات المقاربة المحلية للتشغيل بهدف ارسائها على اسس جديدة وتعزيز العلاقة بين الاستثمار والنمو والتشغيل لجعل الجهة فضاء اقتصاديا قادرا على بناء حركية اقتصادية واجتماعية قائمة بذاتها ومتفاعلة مع بقية الجهات وهذا يتطلب بدوره توفير مزيد من شروط التنافسية لهذه المناطق لجلب الاستثمارات المحلية والاجنبية
كما اكد على ان مخزون البطالة في الولايات الداخلية يستدعي اعادة النظر في مختلف مكونات المقاربة المحلية للتشغيل بهدف ارساءها على اسس جديدة وتعزيز العلاقة بين الاستثمار والنمو والتشغيل لجعل الجهة فضاء اقتصاديا قادرا على بناء حركية اقتصادية واجتماعية قائمة بذاتها ومتفاعلة مع بقية الجهات مما يتطلب بدوره توفير مزيد من التنافسية لهذه المناطق لجلب الاستثمارات المحلية والاجنبية
وتوقع المحاضر مزيد تعقيد معضلة البطالة مستقبلا اذ لم يقع التحرك الجدي لتغيير هذا المسار مشيرا الى ان الضغوطات على سوق الشغل ستزداد تحت مفعول العوامل الديمغرافية والتربوية والاقتصادية والمنافسة المتصاعدة في السوق الدولية
كما تطرق التقرير الى الاشكاليات المتعلقة بالعوامل التربوية ومظاهر القصور في تخطيط الموارد البشرية الى جانب استقرار معدلات الاستثمار الخاص نسبة الى الناتج في مستويات منخفضة وتفشى ظاهرة الفساد وضعف تجدد حيوية القطاع الخاص وقصور منوال التنمية المعتمد
وابرز التقرير ان برامج التشغيل لم تساعد على احداث مواطن شغل نوعية تستجيب لحاملي الشهادات العليا وهو ما كرس رغبة الشباب في العمل بالقطاع العمومي مشيرا الى ان هذه البرامج في مجملها لم تحد من بطالة الشباب التي ما انفكت تتراكم طيلة السنوات الاخيرة ولم تساعد على تحسين التشغيلية
اما بالنسبة لمسالة العمل المستقل او الاستثمار الضغير فان منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشهد العديد من الصعوبات والعراقيل بالرغم من التشجيعات والحوافز المتوفرة اذ لم تتجاوز نسبة التمويل الفعلي للمشاريع 74 بالمائة من المشاريع المصادق عليها
وتعود اسباب ضعف تمويل المشاريع الخاصة التى يبادر بها خريجي التعليم العالى بالخصوص الى ان البنوك التجارية تتجنب توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع بينما يتكفل البنك التونسي للتضامن بنسبة 97 فاصل 5 بالمائة
كما يجد البعاث صعوبة في توفير مبلغ التمويل الذاتى وتوفير المال المتداول اذ يشترط توفير ضامن كفيل الى جانب صعوبة ايجاد شريك من المؤسسات البنكية وشركات الاستثماروبطء الاجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص بدء النشاط او توسعته وغياب التنسيق مختلف الاطراف المنظمة لهذه العملية
