أصبحت تونس بلد المفارقات العجيبة بامتياز، فبعد حادثة انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق من البلاد رغم ارتفاع مستوى امتلاء السدود والآبار والمياه الجوفية، وبعد غلاء أسعار الخضر واللحوم والدواجن رغم لأن الإنتاج ارتفع، جاء الدور الآن على الغلال الصيفية التي كانت كل المؤشرات تقول طيلة الأشهر الماضية إن الصابة فيها قياسية هذا العام، غير أن أسعارها ما تزال إلى حد الآن من نار. وطيلة فصل الربيع وبداية فصل الصيف، كانت المشاهد القادمة من مزارع (سواني) الغلال الصيفية تبشر بصابة متميزة قال عنها خبراء الشأن الفلاحي أنها قياسية، وهو ما استنتجه عامة الناس بمناسبة المرور قرب هذه المزارع، ومنها مزارع الخوخ والأجاص والتفاح والعنب والتين والعوينة واللوز والدلاع والبطيخ... وساد اعتقاد لدى الجميع أن أسعار هذه الغلال ستنخفض في فصل الصيف لا سيما في شهر رمضان إلى أدنى مستوياتها بحكم وفرة العرض و ارتفاع الجودة. غير أن العكس هو الذي حصل، حيث بمجرد أن نزلت هذه الغلال إلى الأسواق وحتى بعد ذلك بعدة أسابيع، كانت أسعارها من نار بشكل أذهل المواطن البسيط وجعله يراجع حساباته ويرفض شراء عدة أصناف من الغلال بما في ذلك تلك التي تعود شراءها في السنوات الماضية بأسعار معقولة. وباستثناء الدلاع الذي نزلت أسعاره إلى حدود 300 مليما، فإن بقية الغلال ما زالت أسعارها صاروخية وبعضها لم ينزل عن 3 دنانير والبعض الآخر عن 2 دينار. ومن أبرز هذه الغلال الخوخ العادي الذي تعود المواطن شراءه بأسعار معقولة (في حدود دينار واحد) لكن أسعاره قفزت إلى دينارين ونصف، وكذلك خوخ بوطبقاية الذي ناهزت أسعاره 4 أو 5 د والأمر نفسه بالنسبة للأجاص والتفاح الذين لم ينزل سعرهما عن 2 د والعنب الذي يباع اليوم بأسعار تتجاوز 3د وكذلك التين الذي لم تنزل أسعاره عن 3 د. والملاحظ أنه توجد بعض الأصناف من الغلال تباع بأسعار أقل من المذكورة لكن جودتها متواضعة وأحيانا رديئة. ويطرح هذا الواقع عدة تساؤلات حول ما يحصل في سوق الغلال من التهاب في الأسعار بشكل أصبح يهدد عدة مواطنين بالحرمان من خيرات بلدهم، خاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين لا يقدرون على مجابهة هذه الأسعار. وتتوجه أصابع الاتهام في ما يحصل إلى عدة أطراف. فهناك من يتهم "مافيا" أصحاب بيوت التبريد (الفريقوات) التي ارتفع عددها بشكل لافت في السنوات الأخيرة . فهؤلاء أصبحوا يعمدون إلى شراء الصابة من الفلاحين منذ أن تكون على رؤوس أشجارها ويقدمون لهم عروضا مغرية من حيث الأسعار. 0 وبعد ذلك يتولون جنيها ثم وضعها داخل الفريقوات ويشرعون في التحكم في تزويد السوق بكميات ضئيلة ، حسب اتفاقات فيما بينهم .وبذلك يكون العرض من هذه الغلال في أسواق الجملة دوما ناقصا وليس كما توحي به صورة المزارع التي تقول أن الصابة قياسية. وهناك من يتهم أيضا الشبكات التجارية الناشطة في مجال الغلال على مستوى أسواق الجملة والتي يقال إنها موجودة منذ "عهد الطرابلسية" ولا زالت تنشط إلى الآن، وهي المتحكم الحقيقي في أسعار الغلال بكامل أنحاء البلاد حسب اتفاقات في ما بينها تعتمد خاصة على التواصل السريع عبر الهاتف الجوال بصفة يومية ودورية ويتم من خلال ذلك الاتفاق على البيع بأسعار معينة بكامل تراب الجمهورية. ويتهم آخرون آفة التوريد (المنظم والتهريب) التي أصبحت أكبر مهدد للتونسي في معيشته اليومية. فالتوريد متهم بحرمان التونسيين من خيرات بلدهم ، بما أن الموردين أصبحوا يفضلون بيع السلع خارج الحدود وجني أكثر ما يمكن من المرابيح. وللإشارة فان الأسواق الأوروبية أصبحت تستقطب كميات كبيرة من الغلال التونسية رغم المنافسة العالمية الموجودة في هذا المجال. كما أن تهريب الخيرات التونسية نحو القطرين الليبي والجزائري أصبح بدوره من أبرز المساهمين في التهاب الأسعار على الصعيد المحلي، وهو ما يستدعي المزيد من اليقظة على مستوى الحدود لمنع تكرر هذه الظاهرة. كما بات من الضروري مزيد تنظيم عمل بيوت التبريد وعدم ترك الحرية اللازمة لأصحابها ليتلاعبوا كما يشاءون بالعرض وبالطلب وليتحكموا بكل حرية في الأسعار، وذلك عبر تطوير المنظومات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل قصد ضبط المخالفين وردعهم بكل صرامة.
