حصل اتفاق مبدئي بين الحكومة المؤقتة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة على زيادة أسعار الحليب والطماطم المعدة للتحويل عند الإنتاج ويقدر معدل الزيادة التي اقترحتها المنظمة الفلاحية للتر الواحد من الحليب الذي ينتجه المربي ويوجهه نحو مراكز تجميع الحليب بحوالي 170 مليما أي الترفيع من الكلفة من 580 مليما إلى 750 مليما. وفي حال الاتفاق النهائي على مبدأ الزيادة فإن أسعار الحليب على مستوى الاستهلاك سوف ترتفع آليا باعتبار أن مصنعي الحليب سيرفعون من السعر على خلفية ارتفاع السعر على مستوى الإنتاج وهو ما قد يطرح إشكاليات أخرى على مستوى مزيد تعميق ضعف القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
ومن التداعيات الأخرى على هذه زيادة سعر الحليب على مستوى الإنتاج إمكانية حصول خلاف جديد بين الحكومة والصناعيين ومن خلفهم اتحاد الصناعة والتجارة للمطالبة بالترفيع في أسعار الحليب لتغطية التكاليف الإضافية.
وأكد عمر الباهي عضو الهيئة الوطنية للمنظمة الفلاحية أن الوفد الذي ترأسه رئيس المنظمة أحمد حنيدر جار الله تباحث يوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير الفالحة محمد بن سالم إمكانية الترفيع في أسعار مادتي الحليب والطماطم المعدة للتحويل لا سيما وأن تكاليف الإنتاج هاتين المادتين ارتفع بشكل ملفت للانتباه.
وأضاف أن المنظمة الفلاحية طالبت بزيادة بقيمة لا تقل عن 100 مليم في اللتر الواحد من منطلق أن تكاليف إنتاج الحليب أصبحت باهظة وأثقلت كاهل المربين الذي أصبحوا عاجزين عن تغطية لتكاليف لا سيما وأن سعر القنطار الواحد من العلف المركز يتراوح بين 25 و30 دينارا.
ومن جانبه أفاد رئيس المنظمة الفلاحية أنه حصل اتفاق أيضا مع رئيس الحكومة على إقرار الزيادة في إنتاج الكلغ الواحد من الطماطم المعدة للتحويل، رافضا الإفصاح على قيمة الزيادة.
وأسر لنا مصدر من وزارة الفلاحة أن الزيادة المقترحة لتعديل أسعار الطماطم تتراوح بين 10 و15 مليما في الكلغ الواحد.
