كشف مسؤولون في الحكومة التونسية أنّ نسق إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في ميزانية 2012 التكميلية أو تلك المشاريع المبرمجة في عام 2011 لا تسير بالشكل المطلوب، مؤكدين أن هناك اهتمام على تخطي العراقيل التي تحول دون تقدم إنجازها. وقال رضا السعيدي الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة والمكلّف بالملف الاقتصادي والاجتماعي للمصدر إن مجلسا وزاريا سينعقد اليوم الثلاثاء لدراسة المشاريع العمومية والنظر في العراقيل التي تحول دون التسريع في إنجازها واتخاذ التدابير اللازمة.
واعترف السعيدي بوجود بطء في نسق إنجاز المشاريع التنموية التي ستتكفّل الدولة في نطاق ميزانية 2012 بإنجازها في برنامجها الاستثنائي لدعم التنمية الجهوية داخل المناطق المحرومة .
بدوره، لم ينف وزير التنمية الجهوية جمال الدين الغربي في حديث للمصدر وجود عراقيل أدت إلى تباطؤ نسق إنجاز المشاريع العمومية.
وقال إنّ المجلس الوزاري الذي ينعقد اليوم لتقييم تقدم إنجاز المشاريع العمومية سيحدد أسباب بطئها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريعها، مشيرا إلى أنّ نسب تقدم المشاريع العمومية "ليست مرضية".
وأضاف أنّ هناك 5550 استثمار عمومي بمختلف الولايات بعضها متصل بالبنية الأساسية والبعض الآخر بالخدمات (مستشفيات، جامعات...)، ويعتبر عددها مرتفعا مقارنة بالمشاريع التي تمت برمجتها لسنة 2011 والبالغ عددها 1800 مشروعا فقط.
وأوضح وزير التنمية الجهوية جمال الدين الغربي أن من بين أسباب تباطؤ الإنجاز يعود إلى المراحل المختلفة التي يحددها قانون الصفقات العمومية انطلاقا من دراسة المشاريع وإعداد كراس شروط وطلب عروض ثمّ فتحها وتعيين المستثمرين...
لكنه أشار إلى أنّ هناك اهتمام من قبل الحكومة على تقليص الآجال الإدارية ومتابعة العراقيل التي من شأنها تعطيل إنجاز المشاريع في جلسات وزارية تتمّ كل شهر، وفق قوله.
من جانب آخر، أكد رضا السعيدي الوزير المكلّف بالملف الاقتصادي والاجتماعي أنّ هناك مراجعات كبيرة سيقع النظر فيها خلال مجلس وزاري الأسبوع المقبل حول إعادة النظر في مجلة الاستثمار وقانون الصفقات العمومية، قصد إعادة النشاط الاستثماري الذي كان معطلا في سنة 2011 لأغلب القطاعات الاقتصادية، وفق قوله.
وأفاد بأنّ الوضع الاقتصادي في تونس شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2011، مشيرا إلى أنّ الاستثمار الأجنبي حقق نموا بنسبة 45 بالمائة في السداسية الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير للبنك المركزي.
واستشهد بتقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في 25 جويلية 2012 وتصريحات المسؤول بالصندوق على إدارة الأعمال بالشرق الأوسط وأسيا الوسطى مسعود أحمد، الذي التقى أمس الاثنين برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بالنيابة، والذي أكد أنّ تونس حققت خطوة ايجابية في النمو الاقتصادي، بعدما تقهقر إلى 2.2 بالمائة (سلبي) عام 2011.
وقال السعيدي إن معدل النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفعت من 2.2 سلبي إلى 4.8 بالمائة (مقارنة بنفس الفترة من عام 2011) مع نسبة انزلاق بين الفترتين ب1.2 بالمائة.
وأكد أنّ الحكومة الحالية استطاعت أن تعيد النشاط للاقتصاد، وهو أكبر تحد لها، على الرغم من حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع النمو في منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأول لتونس حيث يبلغ التبادل التجاري لتونس مع أوروبا حوالي 80 بالمائة من جملة المبادلات.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي تمّ استرجاعه في الكثير من القطاعات كالفلاحة والصناعة والسياحة، القطاع الذي شهد مؤخرا تحسنا في مؤشراته مقارنة بعام 2011 على مستوى المداخيل وعدد السياح الوافدين.
وعلى مستوى إحداثات الشغل، قال السعيدي إنّ هناك أكثر من 12 ألف فرصة عمل تمّ خلقها في القطاع الخاص، مضيفا أنّ المناظرات الوطنية للانتداب في الوظيفة العمومية سيتمّ فتحها قريبا لانتداب 25 ألف حامل شهادة في مختلف الاختصاصات.
وعرّج السعيدي ردا على الانتقادات الموجهة للحكومة الحالية بأنها غير قادرة على إدارة شؤون البلاد، قائلا إن هناك حملة تضخيم يشارك فيها جزء من الإعلاميين بدوافع سياسية.
وقال إنه لما أصدرت مؤسسة الترقيم "ستاندر آند بورز" تقريرها وخفضت بدرجتين تصنيف الائتماني لتونس "قامت الدنيا ولم تقعد"، لكن بعض وسائل الإعلام تجاهلت الحديث عن التقرير الذي أصدرته مؤسسة صندوق النقد الدولي والذي يثمن بعض إنجازات الحكومة الحالية ويشير إلى الكثير من تحديات المرحلة المقبلة، على حدّ تعبيره.
