تراجع مؤشر الثقة لدى أصحاب المؤسسات الصناعية التونسية الناشطين في قطاع الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2012 بنسبة 9.8% مقابل تطور في الثقة في الثلاثي الأول من العام الحالي، بناء على استبيان أنجزه المعهد العربي لأصحاب المؤسسات. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى ضعف مستوى الطلب المحلي الذي يمثل المحرّك الأساسي للنشاط الاقتصادي للقطاع عمّقه التأثير القوي للأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وأفضى هذا الوضع إلى تراجع ملموس لصادرات الصناعات المعملية.
وفسر الاستبيان هذا التقهقر بمراجعة وكالة "ستا ندار آند بوورز" تصنيف تونس الائتماني، كما رؤية أصحاب المؤسسات الصناعية تبدو سلبية فيما يخص السياسة الاقتصادية للحكومة المؤقتة.
وكشفت نتائج الاستبيان أن رؤساء المؤسسات الصناعية ينتظرون ردة فعل أكثر قوة من الحكومة بهدف إعادة تنشيط القطاع والارتقاء بالتصدير.
ويندرج الاستبيان في إطار نشاط المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي وذلك لمزيد معرفة مناخ الإعمال بالبلاد. وتركز الاستبيان على الإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بتقييم رؤساء المؤسسات الصناعية العاملة في مجال الصناعات المعملية التي تمثل العمود الفقري للصناعة التونسية وذات القدرة التشغيلية العالية (أكثر من 200 ألف موطن شعل مباشر) والقطاع الصناعي المصدر الأول في البلاد.
وشملت الأسئلة نسق التزويد وانتظامه ومستوى المخزونات من المواد الأولية والمنتوج النهائي، علاوة على تطور السوق المحلية والدولية، فضلا عن تطور مستوى الطلب والأسعار على المستويين الوطني والدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل المالية وآفاق الاستثمار والتشغيل.
وجاء في الاستبيان بخصوص آجال تسليم المنتوجات أنّ 44% من المستجوبين من أصحاب المؤسسات يرون أنّ آجال التسليم أطول، وبالنسبة إلى مستوى الإنتاج صرحت حوالي 63% من المؤسسات أنها أنتجت أكثر من السابق، فيما قالت 37% منها أكدت أنها تنتج أقل من الفترة الفارطة.
وفيما يتعلق بالطلبات التي تلقتها مؤسسات قطاع الصناعات المعملية قالت 40% من المؤسسات إن طلباتها تراجعت بصفة ملحوظة، أما بشأن أسعار البيع فإن إجابات المؤسسات شخصت حالة متباينة فيمل يتعلق بالسوق المحلية أو أسواق التصدير.
فبخصوص السوق المحلية فإن 40% من المؤسسات المستجوبة أكدت أنها عرفت ارتفاعا في أسعار بيعها، في حين أن 55% من هذه المؤسسات صرحت أن أسعارها في السوق المحلية لم تتطور وظلت على حالها.
وفيما يخص الأسعار على مستوى التصدير فإن 14% من المؤسسات بيّنت أن أسعارها شهدت تطورا، مقابل 57% صرحت أن أسعارها عرفت استقرارا.
وتناول الجزء الثاني من الاستبيان توقعات أصحاب المؤسسات الصناعية العاملة في قطاع الصناعات المعملية في السداسي الثاني من هذا العام، إذ أنّ نصف المستجوبين صرحوا أن الوضعية الاقتصادية الإجمالية للبلاد ستكون مثل السداسي الأول، كما أن واحد على خمسة من المستجوبين أكد أن الوضعية ستكون أفضل من النصف الأول من العام الحالي.
واعتبر 15% من أصحاب المؤسسات أن الوضعية الاقتصادية للبلاد سوف تتحسّن بينما كانت هذه النسبة في حدود 25% خلال شهر فيفري الماضي.
